به گزارش ایسنا، از خرداد سال گذشته، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و ارز تخصیصی برای واردات آن از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شد. در عین حال مقرر شد آن دسته از واردکنندگانی که برای واردات لاستیک سنگین تا تاریخ مصوبه مذکور (تغییر نرخ ارز تخصیصی) ثبت سفارش کنند، همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی لاستیک وارد کنند. اخیرا خبری مبنی بر اتمام لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و لغو صدور حواله خرید لاستیک از سوی سازمان راهداری منتشر شده و بر این اساس صحبت از افزایش قیمت این کالای استراتژیک در صنعت حمل‌ونقل مطرح شده است.

در این زمینه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از آغاز سال ۱۳۹۹ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تایر برای تامین‌ مواداولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید برچیده شد، اظهار کرد: تنها دو ماه (از ابتدای خرداد) به صنعت تایر فرصت داده شد تا اگر محموله‌ای در راه یا در گمرکها باقی مانده دارند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت (مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی) ترخیص کنند.

وی افزود: البته که هر از چندگاهی برای برخی واردکنندگان فرصت رساندن کالا به گمرکها و ترخیص ضرب‌الاجلی مد نظر قرار می‌گرفت که خود زمینه‌ساز رانت بود و در عمل تاثیری هم بر قیمت‌های بازار نداشت. حال مقرر شده که نرخ اعمالی برای ترخیص کالاها و مواد اولیه صنعت داخلی تایر با تاخیری چشمگیر به همه واردکنندگان تعمیم یابد.

اگر ارز دولتی موجود است، چرا به‌جای تولیدکننده به واردکننده می‌رسد؟

این مقام صنعتی تصریح کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در صندوق دولت وجود دارد، چه توجیهی دارد که به‌جای آنکه به چرخه تولید داخل تزریق شود، به سمت واردات هدایت و فرصت ستفاده از این ارز به واردکننده داده شود؟ با توجه به اینکه تخصیص ارز با نرخ دولتی از اوایل سال ۱۳۹۹ قطع شده، واردکننده‌ چه میزان کالا وارد کرده است که همچنان در راه مانده یا در گمرک وجود دارد که تا پایان سال گذشته هنوز ترخیص نشده است؟ اگر هم کالا خریداری نشده است، براساس کدام قانون و مقررات، فقط چند واردکننده خاص می‌توانند کماکان با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کنند؟

به اعتقاد سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، ارائه امتیاز و تبعیض‌های این چنینی به چند واردکننده، آشکارا توزیع رانت خواهد کرد و نه‌تنها هیچ منفعت و فرصتی برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد کرد، بلکه رقابت بین تولیدکننده خارجی و محصولات داخلی را بیشتر کرده و اثر حمایت داخلی را کمرنگ خواهد کرد.

تنها تاکید کرد: اگر منابع ارزی کشور اجازه کاهش نرخ ارز مصرفی تایر به علت استراتژیک بودن و حائز اهمیت بودن آن را می‌دهد، منافع ملی و حفظ فرصت اشتغال و افزایش شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که تولیدکننده داخلی در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه اگر برای واردات کالا به هر دلیل امتیازی قائل می‌شوند، می‌بایست برای همه واردکنندگان بدون تبعیض در نظر گرفته شود. در این صورت علاوه‌ براینکه نرخ‌ها در بازار شفاف می‌شود، عدالت هم برقرار شده و از ویژه‌خواری‌ها و فسادهای مرتبط با آن پیشگیری می‌شود.

انتهای پیام