مهرداد سهرابی گفت: ارائه خدمات دولت در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی، زمینه را برای توزیع عادلانه امکانات و دسترسی به فرصت‌های برابر با نقاط شهری در روستاها ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، او افزود: تسهیل دسترسی به خدمات و امکانات دولت در روستاها، کاهش ترددهای غیرضروری و متعاقب آن کاهش هزینه‌های روستائیان را به همراه دارد.

رئیس کار گروه دفاتر پیشخوان خدمات و دفاتر ICT روستایی استان فارس عنوان کرد: دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی همچنین به عنوان حلقه ارتباط بین دولت و مردم، نقش بسزایی در استقرار دولت الکترونیک در روستاها دارد و توسعه خدمات این دفاتر موجب تثبیت جمعیت در روستاها می‌شود.

سهرابی خاطرنشان کرد: در همین راستا، تاکنون ۴۸ پروانه دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در استان فارس صادر شده و محل استقرار این دفاتر در مناطق روستایی ۱۵ شهرستان استان شامل داراب ۱۳ دفتر، شیراز ۱۱ دفتر، زرین دشت ۴ دفتر، لارستان ۳ دفتر، سپیدان ۳ دفتر، قیر و کارزین ۲ دفتر، بوانات ۲ دفتر، اقلید ۲ دفتر و شهرستان های لامرد، مهر، جهرم، استهبان، کازرون، آباده، ممسنی و کوار هر کدام یک دفتر است.

او افزود: امکان ثبت نام و دریافت پروانه این دفاتر به صورت الکترونیکی فراهم شده و متقاضیان دریافت پروانه دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT روستایی که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند، می‌توانند به سامانه licensing.cra.ir مراجعه کرده و ثبت تقاضا کنند و پس از دریافت استعلامات و بررسی تقاضای آنها در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات و دفاتر ICT روستایی استان فارس، در صورت احراز شرایط مطابق اصول حاکم بر صدور پروانه، در کمترین زمان ممکن مجوز فعالیت برای آنها صادر می‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دریافت پروانه دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به منزله واگذاری خدمات و یا الزام ‌دستگاههای تامین کننده خدمات به ارائه خدمت به دفاتر مذکور نبوده و پروانه فوق صرفاً معرف صلاحیت دارنده پروانه برای ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و بخش عمومی غیردولتی است. 

مدیر کل ارتباطات استان فارس گفت: متقاضیان دریافت پروانه فعالیت، ابتدا نسبت به شناخت بازار  موضوع فعالیت دفاتر، شرایط تامین کنندگان خدمات برای واگذاری خدمت، هزینه‌های جاری و از همه مهم تر مدت زمان بازگشت سرمایه بر مبنای مدل کسب و کار مرتبط اقدام کنند تا دچار خسارت نشوند.

انتهای پیام