به گزارش ایسنا بنابر اعلام شرکت مروارید شرق فاخر، حسن بختیاری کارشناس حوزه مسکن، شهرسازی و ثبتی با اشاره به اینکه امروزه در جامعه به محض اینکه صحبتی از شرکت های تعاونی به میان می آید در ذهن مخاطب پروژه های نیمه تمام، بدون پایانکار یا سند تداعی می شود، گفت: فلسفه تشکیل شرکت های تعاونی که منتج به تدوین و تصویب قانون آن برای اولین بار در سال 1350 خورشیدی شد، کاهش قیمت تمام شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولید شده به اعضاء و مصرف کنندگان نهایی، فارغ از هر گونه دلالی و سفته بازی بوده است.

وی افزود: براین اساس، ضمن حذف واسطه های غیر ضرور و در نتیجه کاهش قیمت نهایی، خدمات یا کالاهای تولیدی توسط این شرکتها، عرضه و تقاضا در بازارهای مرتبط را به تعادل رسانده و آفت هایی همچون تورم، احتکار، رانت خواری، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد اداری و تورم های افسار گسیخته به شدت تقلیل می یابد. 

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر با بیان اینکه تولید مسکن توسط شرکت های تعاونی با این شرایط کاملا صادق بوده است، تاکید کرد: هر پروژه ساختمانی از همان ابتدا با نام نویسی مستقیم توسط اعضاء و بدون هیچ واسطه ای و از طریق محاسبه قیمت بر اساس هزینه های واقعی انجام شده توسط شرکت و بدون در نظر گرفتن آثار ناشی از افزایش قیمت ها در بازار مسکن انجام می شود. حال با تمام این تفاسیر چرا ذهنیت اکثر افراد جامعه نسبت به شرکت های تعاونی مسکن منفی است؟

 وی بیان کرد:  یقینا این ذهنیت منفی ریشه در ایراداتی در تعاونی ها دارد که بخش اعظمی از آن ذاتی و عملا ناشی از نواقص موجود در قوانین است که از مهمترین آنها می توان به حضور افراد غیر متخصص در اعضای موظف هیات مدیره‌ها، ملزم نبودن هیات مدیره ها به تشکیل چارت تخصصی و اخذ مشاوره از آنها همانند معاونت های حقوقی، فنی مهندسی، مهندسی ارزشی و کنترل پروژه و همچنین عدم نظارت صحیح توسط ادارات و اتاق های تعاون هر شهر بر عملکرد شرکت‌ها و عدم وجود کار گروه های تخصصی در جمع اعضاء به‌منظور هم اندیشی، بازرسی و کنترل امور اجرایی هیات مدیره مربوط است.

 به گفته بختیاری، شرکت های تعاونی مسکن سهمی کمتر از بیست درصد در ساخت و ساز پروژه های مسکونی در کل کشور دارند، اما  علی رغم این سهم کم از بازار، به‌دلیل مساحت و حجم بالای هر پروژه نسبت به دیگر پروژه های رایج در سطح شهر ها، اخبار شکست یا پیروزی آنها در سطح جامعه پر سر و صداتر و بزرگتر جلوه  می کند. در صورتی که به همین میزان و حتی بیشتر در پروژه های اجرایی توسط افراد حقیقی و بساز بفروش ها نیز بدلیل عواملی چون بد قولی در زمان تحویل، عدم اتمام و تحویل به‌دلیل ور شکستگی، برنامه ریزی نامناسب مالی، اشتباهات اجرایی در فرآیند ساخت، به‌کارگیری مصالح غیر استاندارد و نامرغوب، کلاهبرداری یا فروش مال غیر از طریق واگذاری یک واحد به چند نفر مواجه هستیم که آمارهای مراجع قضایی گواه و نشان دهنده این موضوع است.

بختیاری درباره یکی دیگر از علامت سوال های مردم نسبت به شرکت های تعاونی، گفت: ادعای برخی از اعضای هیات مدیره این شرکت ها مبنی بر فعالیت به‌صورت رایگان و کاملا غیرانتفاعی با حقوقی بسیار اندک نسبت به مسئولیت های آنها است که برای بیشتر مخاطبان قابل پذیرش نبوده و سوء تفاهم هایی را ایجاد کرده است.

وی افزود: در شرکت های تعاونی، اعضای هیات مدیره طبق قانون حق دارند با توجه به مسئولیت های سنگین حقوقی، مالی و حتی کیفری که بر عهده دارند، علاوه بر حقوق ماهانه، تا سقف پنج درصد از هزینه های سالانه در هر پروژه را به‌عنوان پاداش از شرکت تعاونی دریافت کنند.

بختیاری افزود: اما متاسفانه عده کثیری از اعضای هیات مدیره شرکتها برای تبلیغات انتخاباتی خود و محبوبیت نزد اعضاء و ماندن در جمع هیات مدیره در دوره های متوالی از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده و مجبور به تعریف سود و پاداش برای خود از طرق غیرقانونی و گاهی برخلاف عرف و شرع می شوند و این موضوع نیز خود به‌عنوان یکی از عوامل کاهنده در میزان عملکرد و بهره وری این شرکت ها و انحراف از مسیر اصلی به شمار می آید.

به گفته وی در شرکتهای تعاونی انبوه ساز یا خصوصی به‌دلیل ثابت بودن اعضای هیات مدیره در جایگاه خود، پاداش و حقوق به‌طور رسمی و کاملا شفاف برداشت شده که این امر خود باعث انگیزه و تلاش و کوشش هر چه بیشتر این افراد شده و در نتیجه خریداران و اعضای هر پروژه نیز در کمترین زمان ممکن صاحب خانه خواهند شد.

انتهای رپرتاژ آگهی