به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا در جلسه هم‌اندیشی خود با انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، با اعتقاد بر اینکه با افزایش تیراژ تولید، دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری می‌توانند ارزش فروش تقریبی جهش‌یافته و بسیار بهتری را نسبت به سال گذشته ثبت کنند، اظهار کرد: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سال‌های اخیر و چه بر اثر مشکلات خاص این صنعت در حوزه‌های مختلف همچون قیمت تمام شده، سبب ایجاد کمبود نقدینگی کافی در این شرکت‌ها شده که از جمله آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است و تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان را در موقعیت دشواری قرار داده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تاکید براینکه تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر است، گفت: راهکار ارتقای توان مالی و نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰، افزایش تیراژ تولید با محوریت اصلاح در ترکیب تولید انواع خودرو در نظر گرفته شده است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه‌سازان، با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت‌ها، شاهد کاهش واسطه‌گری‌ها و برچیده شدن بساط سوداگری‌ها در بازار آزاد خودرو باشیم.
اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در بسته تشویقی حمایت از تولید
وی از پیش‌بینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاست‌های تشویقی حمایت از تولید خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تلاش قطعه‌سازان طی چند سال اخیر برای مقابله با تحریم‌ها، هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایه‌گذاری داخلی در مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) را تهدید نخواهد کرد؛ چراکه سیاست ما همچنان توسعه برندهای داخلی در صنعت خودرو است.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو و کمبود نقدینگی؛ اساسی‌ترین مشکلات پیش‌پای تولید
در این جلسه آرش محبی‌نژاد -دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور- نیز ضمن اشاره به مشکلات، راه‌حل‌ها، درخواست‌های صنعت قطعه سازی و همچنین برنامه‌ریزی در راستای سیاست‌های کلی صنعت خودرو برای سال جاری، گفت: در سالی که به نام "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" نامگذاری شده است، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی طرح‌ها و پیشنهادهایی برای رفع گوشه‌ای از این مشکلات آماده کرده است.
وی اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، دو مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تامین نقدینگی، برای افزایش تولید به عنوان اساسی‌ترین مشکل این صنعت مطرح است. ضمن اینکه مشکلاتی همچون مطالبات معوق، تعدیل قیمت‌ها، دشواری تامین مواداولیه به‌ویژه ورق‌های فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم‌ها، قطعه‌سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است.
محبی‌نژاد ضمن اشاره به برنامه اعلام شده برای تولید یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: در اجرای این هدف‌گذاری بایستی به این نکته مهم توجه کرد که توان تولید این میزان خودرو در کشور وجود دارد اما چنانچه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها فراهم نشود، این میزان تولید میسر و محقق نخواهد شد.
پیش‌بینی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار قطعه‌سازان در سال جاری
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه فروش محصولات دو خودروساز بزرگ در سال جاری می‌تواند ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب خودروسازان خصوصی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، افزود: در کنار این میزان فروش خودرو، ارزش بازار قطعه‌سازان داخلی در سال ۱۳۹۹ با احتساب بازار یدک، به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بنابراین پیش بینی می‌شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی عارضه‌یابی شرایط گذشته و حال را نقشه راه امسال و سال‌های آتی دانسته و گفت: به نظر می‌رسد از معدود صنایعی که توانست در سال گذشته جهش تولید را محقق کند، صنعت قطعه‌سازی بوده است.
این مقام صنعتی با بیان اینکه با حذف مونتاژکاری در صنعت خودرو، تولید قطعه‌سازان داخلی جایگزین واردات قطعات شد؛ تاکید کرد: اما این افزایش تولید در قطعه‌سازی برابر افزایش تولید در خودروسازی نبوده است، بلکه قطعه‌سازان موفق شدند خلاء مونتاژکاری خودروسازان را پر کنند.
افزایش ۵۰ درصدی ارزش ریالی و ۴۰ درصدی تیراژ تولید قطعه‌سازان در سالی که گذشته
محبی‌نژاد در پایان افزایش تولید قطعه‌سازان کشور در سال گذشته را به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰ درصد و به لحاظ تیراژی بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده و افزود: در سال ۱۳۹۹ تولید خودرو به لحاظ ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان سهم قطعه‌ساز داخلی ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم واردات ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ضمن اینکه قطعه سازان بین ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان قطعه به بازار یدک عرضه کردند که در نتیجه جمع ارزش بازار قطعه‌سازی داخلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.
انتهای پیام
نظرات