وی به ناسازگاری میان ماموریت شهری و ساختار سازمانی پرداخته و «ساختار سازمانی نهاد گردشگری در شهرداری مشهد» را ساختاری کم بنیه برای تدوین ماموریت شهرداری بر اساس «تقویت اقتصاد شهری گردشگری پایه» توصیف کرده است. دکتر آرش قهرمان در یادداشت خود که در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی منتشر شده، اینگونه اظهار کرده است:
گرچه در تعریف اقتصاد سیاسی، گردشگری وفاق تامی در میان تعاریف ارائه شده وجود ندارد اما از میان تعاریف ارائه شده، مفهوم پردازی نانکو، رامیکسون و گورسی دارای وضوح و تناسب درونی بیشتری است. با الگو از تعریف مذکور می‌توان اقتصاد سیاسی، گردشگری را از بررسی تاثیر مناسبات قدرت کنشگران سیاسی، گروههای ذی‌نفع و ساختارهای سیاسی بر تصمیمگیریهای توسعهای گردشگری دانست به گونه‌ای که متضمن منافع اقتصادی برای دستههای مذکور باشد.
بر اساس نظر آلتوسر تناقضات نظام سرمایه‌داری در نظامهای خردتر نیز جلوه‌گری می‌کند. به عنوان مثال بحرانهای مسکن، ترافیک و نقصان‌هایی در برنامه‌ریزی در نظام شهری خود را نمایان می‌کند. بنابراین نقصانهای مدیریت گردشگری و ناهماهنگیهای آن را می‌توان در چهارچوب تناقضات نظام سرمایه‌داری دید.
مطابق نظر کاستلز شهرها بر اساس ارزش‌ها و اهداف متنوع متنوع افراد پدید آمده و دچار تغییر میشوند. کاستلز شهر را بر حسب معانی منتسب به آن در مقاطع زمانی مختلف که توسط گروهای مختلفی که در کشمکش با یکدیگر بوده‌اند، مفهوم سازی می‌کند. بنابراین، توسعه سیاستهای گردشگری محصول برایند کشمکشهای نهادهای درون شهری و کنشگران آن است. بر اساس نظر کاستلز، بسیج سیاسی بر محور مسائل مربوط به مصرف جمعی امکان‌پذیر می‌شود. به عنوان مثال کارگران حقوق بگیر، افراد حرفهای، شاغلان یقه سفید و سرمایه‌داران میتوانند به صورت مشترک در زمینه مربوط به مصرف بسیج شوند که در پای آن می‌توان تنشهای جمعی جامعه میزبان با گردشگران را تبیین نمود. اگر گردشگری کالایی پرهزینه برای آن جامعه باشد، علی‌رغم اختلافات گوناگون در جامعه میزبان، می‌تواند عامل انسجام درونی و تضاد علیه گردشگران شود.
چشم‌انداز گردشگری مشهد بر اساس توافق گروههای ذی‌نفع بر توزیع میزان منافع بر اساس لزوم درونی‌کردن هزینه‌ها امکان پذیر است. چشم‌انداز یک سیستم باید با الگوی اکتشافی تدوین شود. تدوین با الگوی اکتشافی مستلزم گفت‌وگوی گردشگری در سطح یا سطوح مورد بررسی است. این وضعیت برای مشهد و شهرداری، مستلزم گفت‌وگوی ملی گردشگری با موضوع کارکرد سیاسی شهر مشهد و گفتگوی محلی با موضوع بازخوانی نظامهای منفعتی در شهر مشهد است. یعنی در ذی‌نفعان با فرض پذیرش قاعده درونی‌سازی هزینه‌ها حداکثر وفاق جمعی صورت بگیرد.
وی در ادامه به طرح اولیه چند راهبرد برای برون رفت از شرایط موجود می پردازد:
رونق توسعه پایدار گردشگری در مشهد مستلزم گفت‌وگوهای مستمر و فراگیر در میان ذی‌نفعان چندگانه آن با پذیرش قاعده درونی‌کردن هزینه‌ها به منظور متقاعدسازی آنان بر نظام هزینه‌ای، منفعتی ناشی از توسعه گردشگری است. پیامد اصلی این گفت‌وگوهای مستمر، دستیابی بر راهبردهای همزمان و همراستا در متن فضایی گردشگری مشهد است و این امر مستلزم شناسایی ارزش‌های مشترک است. مهم‌ترین ارزش مشترک تولید اشتغال است. ارزش مشترک دوم، قانون‌گرایی و توجه به برنامه ششم توسعه و سند توسعه خراسان رضوی و مشهد است که در هر دو نقش گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. ارزش سوم، توسعه مناسبات میان فرهنگی ایران با جهان اسلام است. ارزش چهارم، افزایش رضایت عمومی ناشی از رونق اقتصادی است که در ارتباطات میان بخشی شهرداری با دستگاه‌های دیگر مناسب است مورد توجه قرار گیرد.
حرکت از «مدیریت شکننده و ناسازگار» گردشگری شهری به سوی «مدیریت منسجم و یکپارچه» در گردشگری به سادگی رخ نمی‌دهد. بخشی از این امر مستلزم تغییرات در ساختارهای کلان در نظام مدیریتی کشور است. لذا در گردشگری شهر مشهد، راهبرد کوتاه مدت حرکت به سمت «مدیریت هماهنگ» است. راهکارهای رسیدن به این راهبرد بر اساس تلاش برای رسیدن به وفاق مدیریتی است، تا کشتی گردشگری پاروهای همزمان و هم جهت داشته باشد. برای رسیدن به وفاق، متقاعدسازی ذی‌نفعان باید در دستور کار قرار گیرد. متقاعدسازی بر اساس گفت‌وگوهای مستمر همگانی و روشمند است. روشمند بودن یعنی شناسایی ارزش‌های مشترک ذی‌نفعان و شناسایی افرادی که طرفین بر حسن تشخیص و حسن نیت آن‌ها اجماع نظر داشته باشند.
در شرایط فعلی گردشگری شهری مشهد، طراحی مکانیزم‌های منظمی برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری و تسهیل مناسبات برون سازمانی در حوزه گردشگری ضروری به نظر می‌رسد. این مکانیزم به لحاظ فرم اداری در سطح حداقلی با ایجاد موقعیت سازمانی مشاورگردشگری شهردار یا مشاور گردشگری سازمان اقتصادی شهرداری فراهم می‌شود. در عین حال تقویت کارگروه گردشگری مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر نیز می‌تواند کارکردهای فوق را داشته باشد. همچنین اصلاح ساختار سازمانی در قالب تبدیل معاونت گردشگری به سازمان یا اداره‌کل گردشگری شهرداری در میان‌مدت نیز پیشنهاد می‌شود.
انتهای پیام
نظرات