کنتورسازی ایران یکی از نمادهای معتبر کشور بود؛ چراغ این واحد سال ۱۳۴۷ در شهر صنعتی البرز روشن شد و فعالیت این واحد تولیدی در دهه ۷۰ و پس از پیروزی جنگ تحمیلی به دلیل برقرسانی به روستاها به اوج خود رسید و تولیدات این کارخانه نیز افزایش یافت و حتی به کشورهای همسایه نیز محصول صادر کرد.
به گزارش ایسنا، بیش از ۱۰۰۰ کارگر در شرکت کنتورسازی مشغول به کار بودند و چراغ این واحدی تولیدی را روشن نگاه داشته بودند تا اینکه این واحد تولیدی سال ۱۳۸۷ طی خصوصیسازی به فرد فاقد اهلیت واگذار شد. به گفته بسیاری از کارشناسان، کنتورسازی به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار شد در حالی که موجودی آن روزهای انبار شرکت بیش از قیمت واگذاری، ارزش داشت.
سرمایهگذار ضمن اینکه اهلیت لازم را نداشت فرزند ۲۰ ساله خود را به عنوان مدیر گمارد و شرکت را به ورطه نابودی کشاند؛ عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه آن هم با حباب قیمتی موجب شد بر مشکلات این شرکت افزوده شود؛ گفته میشود ۱۰ هزار نفر سهام این شرکت را خریداری کردند که بخشی از آن را کارگران شرکت تشکیل میدهند که همین امر موضوع این شرکت را پیچیده کرده است؛ بنا بر شنیدهها از سوی سازمان بورس به مدیران کنتورسازی اخطار انضباطی داده شده بود.
مطالبات مالیاتی، بانکها، تأمین اجتماعی و دستگاههای خدمترسان نیز فشار زیادی را به کارخانه وارد کرد و عملاً کنتورسازی توان پرداخت مطالبات را نداشت؛ در پی خصوصیسازی و واگذاری غیرکارشناسی زیانده شد و کارگران ماهها حقوق دریافت نکردند و با اعتصابهای متعدد و اعتراضهای مختلف راه به جایی نبردند.
طی این سالها ماهی نبود که کارگران معترض نباشد و در مقابل استانداری قزوین تجمع نکنند، پهن کردن سفره خالی کارگران در مقابل استانداری در حافظه رسانهها ثبت و ضبط شده است، کارگران برای حقوق از دست رفته خود بارها به استانداری مراجعه کردند اما مسئولین وعده در پی وعده دیگر دادند.
پرداخت مطالبات کارگران
در نهایت کارگران خسته، بعد از ۱۰ سال دوندگی مرداد ۹۹ همزمان با حضور «نوبخت» به قزوین راه وی را سد و مشکل خود را بیان کردند و در نهایت با اتخاذ تدابیری حقوق معوق کارگران به واسطه بازگرداندن مالیات پرداختی شرکت به آنان پرداخت شد. این شرکت روزگاری ۱۰۰۰ کارگر داشت و پس از خصوصیسازی این تعداد به ۱۰۰ نفر تقلیل و روند تولید نسبت به ظرفیت اسمی کاهش شدیدی پیدا کرد.
بنا بر گفته شاهدان و کارگران بسیاری از دستگاههای شرکت به دلیل بدهی به فروش رفته و دستگاههای موجود نیز مستهلک شدند؛ در حال حاضر درب کنتورسازی تخته شده و هیچ تولیدی ندارد و در پی آن نیز کارگران بیکار شدند.
مسئولین قضایی استان نیز بیان کردند که این واحد تولیدی در رهن سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات قرار دارد و بسیاری از رسانهها و حتی کارگران خلع ید مدیر شرکت را خواهان بودند و مدیران دستگاه قضا عنوان داشتند که پیگیریهای لازم باید از تهران انجام شود اما به نظر میرسد برای احیای دوباره این واحد تولیدی در سالی که موسوم به تولید، پشتیبانی و مانعزدایی است نیاز است همت جدی از سوی تمام مسئولان استان قزوین صورت پذیرد.
وعدههایی که هنوز محقق نشده است
استاندار قزوین در شهریور ۹۹ از تعیین تکلیف وضعیت شرکت کنتورسازی طی ۲ ماه آینده خبر داد اما متأسفانه با وجود گذشت بیش از ۶ ماه، این وعده محقق نشده است. چشم همه کارگران به سفر رئیس دستگاه قضا به قزوین دوخته شده بود که این سفر چندین بار به تعویق افتاد و مدیران و نمایندگان مجلس نیز تا کنون گام مؤثری برای حل مشکلات این شرکت برنداشتند.
علیرغم اینکه شعار امسال بر مانعزدایی تأکید دارد با گذشت ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هیچ اتفاقی رقم نخورده است و هیچ خبر جدیدی از کنتورسازی به گوش نمیخورد؛ این سرمایه عظیم قابلیت ایجاد اشتغال برای ۱۰۰۰ نفر را دارد که در گوشه این شهر خاک میخورد.
آیا پرونده شرکت کنتورسازی در «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» قابل ارائه و بررسی است؟ آیا نمیتوان جلسه «احیای حقوق عامه در خصوصیسازی» را برای این واحد تولیدی و چندین واحد مشابه آن در استان قزوین برگزار کرد تا این واحدها به چرخه تولید بازگردند؟!
پرونده ورشکستگی این شرکت در جریان است و برخی از مسئولین تنها راهکار را خلع ید و ورود سرمایهگذار جدید میدانند اما این سوال مطرح میشود که آیا سرمایهگذار جدید حاضر به خرید شرکتی با زیان انباشته است؟!
برخی از کارشناسان اولین و آخرین مشکل کنتورسازی را در مالکیت آن میبینند مالکی که از زندان مدیر عزل و نصب میکند و به گفته کارگران هیچ کسی توان رویارویی با مالک را ندارد، ضمن اینکه مالک این واحد تولیدی به کارگران نیز اعلام کرده بود که مدیران ملی و استانی توانایی عزل وی را ندارند.
به گزارش ایسنا، همه چشمها به مسئولین و دستگاه قضا دوخته شده است تا دوباره شاهد روشن شدن چراغ کنتورسازی و رونق اقتصاد در این حوزه باشیم.
بهتر است در روز کارگر بهجای برگزاری مراسم نمادین دردی از کارگران دوا کنیم تا امنیت شغلی داشته باشند و در کنار فعالیت آنان شاهد رونق تولید و حرکت چرخه اقتصاد کشور باشیم؛ فراموش نکنیم که کارگران سرمایه انسانی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
انتهای پیام
نظرات