به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در نشست خبری امروز خود از این برنامه ها با محوریت «اصلاحات ساختار اقتصادی کشور» رونمایی کرد.
این برنامه ها به شرح زیر است:
به نام خداوند مدبر، آگاه و مقتدر
راهکار برون‌رفت کشور از شرایط سخت و پیچیده
اساتید و صاحب‌نظران محترم حوزه‌های مختلف اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی، سیاست و فرهنگ، کارآفرینان ارزش‌آفرین، فعالین اقتصادی، صاحبان رسانه و جهادگران عرصه آگاهی، جوانان و دانشجویان عزیز، سیاستمداران و سیاست‌گذاران گرامی و همه آنها که دغدغه ایرانی مقتدر، پیشرفته و عاری از فقر، جنگ، نابرابری و فساد دارید!
با عرض سلام و احترام،
ما در بنیاد امید ایرانیان، به عنوان جمعی دغدغه‌مند ولی امیدوار، مشتکل از مدیران با سابقه و متخصصین حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست، در بیش از یک سال گذشته با همکاری و مشورت کارشناسان و دلسوزان ایران، به نقد عملکرد و آسیب‌شناسی نظام حمکرانی و سیاست‌گذاری پرداخته‌ایم. امروز که در یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخی ایران و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ قرار گرفته‌ایم، بیش از هر زمان دیگر، نگران ایران و آینده کشور هستیم و تلاش می‌کنیم تا ضمن بیان دغدغه‌های خود، راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت و پیچیده عارض شده بر کشور را با جهت‌گیری اصلاحات اصیل و بنیادین حکمرانی اقتصادی بیان نماییم. بخش بزرگی از مردم به‌درستی معتقدند، آمدن و رفتن افراد در قامت ریاست‌جمهوری و دولت، تغییر محسوسی در بهبود زندگی ایشان نگذاشته است. اکنون مهمتر از "چه کسی؟"، "چه کاری و چگونگی انجام آن" اهمیت دارد. همین امر مهم، سبب ماه‌ها همفکری با جمعی از کارشناسان نخبه کشور و تدوین این بیانیه براساس دانش روز و تجارب برتر جهانی متناسب با مشکلات کشور عزیزمان شده است.
ما نیازمند آن هستیم که طرحی نو و تحولی در نظام مدیریتی کشور ایجاد کنیم. این تغییر به مثابه اصلاحات ساختاری و بنیادین نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است که البته با سختی فراوان و مقاومت بسیاری از ذی نفعان همراه خواهد بود. از این جهت، نیازمند ۱) ایجاد وفاق و همدلی کلیه مسئولین به خصوص ارکان حاکمیت، ۲) ارتقاء امید و سرمایه اجتماعی و ۳) پرهیز از تضاد، تنازع و گروکشی سیاسی در اجرای این اصلاح بنیادینِ ناکارآمدی اقتصاد هستیم.
در شرایطی قرن هجری خورشیدی را به پایان می‌بریم که وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور نابسامان و بر اساس ادامه روند گذشته، افق آینده بسیار نگران‌کننده است. این وضعیت اگرچه در ۴۰ سال اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده اما در کلان، روند شاخص‌های عدالت اجتماعی و توسعه‌یافتگی رو به افول بوده است. هدر رفت منابع و انباشت‌های این مرز و بوم از جمله سرمایه‌های فیزیکی نظیر محیط زیست، آب، خاک و ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین سرمایه‌های غیر قابل مشاهده از جمله امید، اعتماد، فرهنگ و اخلاق در کنار روند بسیار سریع تحولات بین المللی و ژئوپلیتیک منطقه و رشد شتابان اقتصادی و فناوری دیگر ملل در مقابل سیل مهاجرت جوانان و متخصصین ایرانی و کاهش قابل ملاحظه سرمایه‌های انسانی، بدون تردید ما را در آخرین فرصت‌های تحول و تغییر شرایط کشور قرار داده است.
ایران عزیز، شرایط سخت و پیچیده‌ای را تجربه می‌کند! چالش‌های متعدد و موثر بر یکدیگر، وضعیت خطیری را پیش روی سیاست‌گذاران و نظام حکمرانی ما قرار داده است. این چالش‌ها به طور مرتب رو به عمیق‌تر و بحرانی‌تر شدن هستند و در تعامل با هم، مرتباً همدیگر را بازتولید می‌کنند. با سطح تدبیر، رواداری و تعهد کنونی، توان حل هیچ کدام از آنها نخواهد بود. امروز خوشبختانه وفاق نظر در بین کارشناسان و متخصصین حوزه اقتصاد شکل گرفته و پشتوانه علمی و دانشی مناسبی برای آن تولید شده است که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی و محیط زیستی ایران را باید در حوزه حکمرانی اقتصاد و نظام سیاست‌گذاری جستجو کرد. ریشه پدیده‌های زشتی همچون فقر، نابرابری، فساد، رانت، فحشاء، قاچاق، نارضایتی و ناآرامی را امروز باید در نظام اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی جستجو کرد. این پدیده‌های ناخوشایند، عوارض اقتصاد بیماری است که بعد از دهه‌ها بی‌توجهی سیاست‌گذاران به درمانی مبتنی بر اصول علمی و اصلاح روندها و سیاست‌ها، به احتضار افتاده و نیازمند اقداماتی عاجل، فراگیر و موثر! است.
لذا از یک طرف ضروری است که همه مشکلات حاد به طور همزمان تحت درمانی سخت قرار گیرند و از طرف دیگر، در حل هر کدام، باید تصمیماتی دشوار و بنیادی اتخاذ گردد که البته آرایش فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود را که بر حسب منافع ذینفعان وضع موجود شکل گرفته است، بر هم خواهد زد. این تغییر و اصلاحات بنیادین، از یک طرف با مقاومت شدید ذینفعان مختلف روبرو خواهد شد و از سوی دیگر، جامعه و کشور ما مستعد بروز رویکردها و پدیده‌های عوام‌فریبانه است. این دو جریان با بهانه کردن مردم، خواهند کوشید آخرین فرصت‌های اصلاحات ساختاری نظام حکمرانی اقتصادی را مضمحل نموده و منافع حقیر جریانی، گروهی و بلکه شخصی را تداوم بخشند.
دردهای سخت جز با درمان‌های سخت بهبود نمی‌یابند. در این وانفسای تاریخی کشور، برآگاهان دلسوز واجب است تا با به‌کارگیری و اجماع همه نیروها و جریان‌هایی که دل در گرو سربلندی ایران دارند، با به‌کارگیری دانش روز جهان و با به‌کارگیری تجربه‌های موفق جهانی، درمان‌های سخت را مطالبه، پیگیری و اجرا نمایند. تداوم سیاست‌های غلط، اصرار بر تکرار رویکردهای سیاست‌گذاری پر اشتباه و سوء‌مدیریت، کشور را دچار ابرچالش‌های بزرگی در همه حوزه‌های اقتصادی، روابط بین المللی، محیط زیست، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نموده است. این چالش‌های عمیق در کنار فساد گسترده و رانت‌جویی اصحاب قدرت، بیش از همه مردم را به رنج و ستوه آورده است.
بیکاری و عدم ایجاد شغل برای ایرانیان، بزرگ‌ترین چالش و مادر بسیاری دیگر از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی است. متاسفانه اقتصاد ایران توان کارآفرینی را از دست داده است. این در اثر رشد پایین و ناپایداری است که بعد از پایان دولت اصلاحات و پایان اثرات متاخر سیاست‌های آن دولت در دو سال بعد از آن و از سال ۱۳۸۶ گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است. مهمترین عامل رشد اقتصادی و کارآفرینی برای اقتصادهای مشابه اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در ایران علاوه بر معضل سرمایه‌گذاری پایین که حتی منجر به نزول خالص سرمایه در کشور در سالیان اخیر شده، همان سطح نازل سرمایه‌گذاری را هم به شکل بسیار غیربهینه صرف نموده است. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌ها صرف ایجاد ساختمان‌های تجاری و مسکونی بعضاً بلا استفاده و تعداد بسیار زیادی پروژه نیمه‌تمام و یا فاقد توجیه اقتصادی شده است.
این در حالی است که متاسفانه همزمان مشکل جانکاه مسکن برای بخش بزرگی از مردم و کمبود سرمایه برای بسیاری از کسب‌وکارها وجود دارد. علت عدم سرمایه‌گذاری و یا بی‌میلی ایرانیان و سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مولد، محیط نامساعد کسب و کار، بدکارکردی بنیادی نظام بانکی، معضل نرخ پس انداز پایین و فقدان منابع لازم است. متاسفانه درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم در ۱۵ سال اخیر به شدت گرفتار تامین معیشت حداقلی بوده و توان پس‌انداز نداشته‌اند. حتی به دلیل تورم بالا، امکان پس‌انداز برای گروه‌های متوسط به بالا نیز در کشور به شدت کاهش یافته است. گرفتاری دیگر اینکه به دلیل توزیع به شدت غیرعادلانه مازاد اقتصادی ایجاد شده به کمتر از پنج درصد افراد جامعه و تمایل آنها به خروج سرمایه از کشور، منابع در دسترس کشور برای توسعه، هر سال افول بیشتری داشته است. در همین حال، سیاست‌های اقتصادی نامناسب، خروج سرمایه از کشور را تسهیل و بلکه تشویق کرده است.
امروز خوشبختانه وفاق ارزشمندی در میان اکثر اقتصاددان‌های کشور شکل گرفته و از پشتوانه علمی و نظری برخوردار شده است که علت‌العلل چالش‌های مزمن، متعدد و متاثر بر یکدیگر، تورم و عدم ثبات اقتصادی است. کشور ما مزمن‌ترین تورم تاریخ اقتصاد دنیا را تجربه می‌کند. این در حالی است که مصرانه به جای پرداختن به ریشه اصلی این معضل، با تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط، بی‌ثباتی و بی‌انگیزگی را به بخش‌های مختلف اقتصاد تسری داده می‌شود و کلاف بهم‌تنیده‌ای از معضلات را برای معیشت مردم و توسعه کسب‌وکارها به‌وجود آمده است. دیوانسالاری ناکارامد و حجیم دولت و البته منافع اقلیت بسیار ثروتمند جامعه که عموماً از اصحاب قدرت هستند، از طریق تحمیل یک مالیات تورمی بسیار ستمگرانه به گروه فقرا و قشر متوسط جامعه، مازاد اقتصادی را به سمت اقلیت بسیار ثروتمند و مالکان دارایی‌های بزرگ هدایت کرده است. اقدامات نمایشی، شکل‌گرایانه و مردم‌فریبانه کنترل قیمتها (سرکوب قیمتها)، نفتی بر این آتش ناکارآمدی بوده است. توهم کنترل گرانی با سرکوب قیمتها و رویکردهای تعزیراتی همراه بوده است که تولید را در کشور به خصوص در حوزه کالاهای اساسی از منظر اعتباری و اقتصادی بسیار پر هزینه می‌کند. رویکردهای قیمت‌گذاری در صنایع، منجر به ورشکستی آنها شده است و این رویکردهای غلط با رویکرد غلط حمایت‌های رانتی از صنایع و محدود کردن مجوزها موجب گسترش فساد، رانت و انحصارات جدید می‌شود. علی رغم مصادره نام شریف عدالت اجتماعی، اکنون کشور ما یکی از ناعادلانه‌ترین کشورهای جهان به لحاظ توزیع ثروت، درآمد، مصرف و دسترسی به فرصت‌هاست.
لذا اولویت کلیدی در دولت آینده باید این باشد که تورم با هر هزینه‌ای و تحت هر شرایطی یک رقمی و پایدار گردد. تقریباً همه کشورهای جهان غیر از ایران، ونزوئلا، کنگو و یکی دو کشور بی نام و نشان دیگر به راهکار حل این پدیده خانمان‌سوز دست یافته‌اند. علاوه بر بدکارکردی نظام بانکی کشور به عنوان ریشه اصلی این معضل، کسری بودجه دولت ریشه دیگر این حکمرانی بد اقتصادی است که بیش از نیم قرن با نظام ولخرج، پنهان‌کار و ناکارآمد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی همراه بوده است: ۱) نظام دولتی ولخرج در رشد هزینه‌ها برای ایجاد رضایت موقت و بدون تامین منابع پایدار، ۲) نظام دولتی خطاکار در عدم شفافیت و یا پنهان کردن کسری بودجه و ۳) نظام دولتی ناکارآمد در به تعویق انداختن تصمیمات سخت برای اصلاح ساختاری نظام برنامه و بودجه. البته این ویژگی ثابت اقتصاد سیاسی کشور ما در ۵۰ سال گذشته، در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در دولت اصلاحات تلاش کردیم با نظم بیشتر در مصارف بودجه، تعهد به کنترل هزینه‌ها، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش سطح مداخله در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد گردد اگرچه اصلاحات بنیادین و فراگیر در اقتصاد آغاز نگردید. لذا بر مبنای تجربه سالهای دولت اصلاحات و نیز تجربه دولت اول تدبیر و امید و البته مهمتر از آن، بر مبنای علم روز اقتصاد و تجربه های موفق جهانی، ما برآنیم برای این درد دیرین و مزمن، درمانی مبتنی بر برنامه دقیق، مفصل و کارآمد ارائه کنیم که البته درمانی سخت و دشوار است.
از ارکان این درمان دشوار برای تورم، علاوه بر حل معضل کسری بودجه مزمن دولت، ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی است. بدیهی است هنگامی که از درمان معضل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم، مطلقا اقدامات شکلی مدنظر نیست و یک عمل جراحی بزرگ برای شفافیت و حذف سیاه چاله‌های بودجه‌خوار کشور در بدنه دولت و کل حکومت باید طراحی گردد. علاوه بر آن، به عنوان یک سیاست ضروری در مهار کردن تورم و نیز توسعه سرمایه گذاری، به تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی کشور هم باید توجه شود. البته افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی مطلقاً در راستای توسعه ایران نیست. برای تغییرات در نظام مالیاتی کشور باید به گونه‌ای اقدام کرد که سوداگری و احتکار دارایی‌ها را مهار و ارزش آفرینی اقتصادی را تقویت و تشویق نماید.
توجه به این نکته نیز ضروری است که علل وضع دشوار کنونی، صرفا اقتصادی نیست، بلکه چالش‌ها در سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، روابط بین الملل، حقوقی و قضایی نیز در ایجاد وضع کنونی موثر بوده‌اند و یا از آن زاده شده‌اند؛ لذا بر این اساس در آسیب شناسی عمیق از وضعیت وخیم کنونی، اهم چالش‌های قابل احصاء با تاکید بر حوزه اقتصاد به شرح زیر بیان می‌شود. بخش بزرگی از این چالش‌ها به عنوان اولویت اقدام، در رابطه مستقیم با معیشت مردم، نظام تامین اجتماعی مناسب، توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی است.
۱. چالش بیکاری
۲. چالش رشد اقتصادی پایین و ناپایدار
۳. چالش تورم و عدم ثبات اقتصادی
۴. چالش نرخ پس انداز پایین و فقدان منابع
۵. چالش سرمایه گذاری پایین، نزول خالص سرمایه و تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی
۶. چالش کسری بودجه مزمن دولت
۷. چالش نظام بانکی و اعتباری
۸. چالش محیط کسب‌وکار نامساعد
۹. چالش محیط زیست، آب و خاک
۱۰. چالش مسکن
۱۱. چالش صندوق‌های بازنشستگی
۱۲. چالش فقر و شکاف طبقاتی
۱۳. چالش از دست رفتن پنجره جمعیتی
۱۴. چالش مهاجرت نخبگان و تخلیه سرمایه انسانی
۱۵. چالش ناامیدی و گسست اجتماعی و زوال اخلاقی
۱۶. چالش مشروعیت حکمرانی و شکاف دولت/ملت
۱۷. چالش رانت‌جویی و فساد گسترده و فراگیر
۱۸. چالش ضعف حکمرانی و بوروکراسی ناکارامد
۱۹. چالش حجم دولت و نهادهای اضافی
۲۰. چالش نظام حقوقی و قضایی ناکارامد
۲۱. چالش تحریم‌ها و تنش‌های بین المللی
۲۲. چالش تهدیدات امنیتی داخلی
۲۳. چالش تهدیدات امنیتی خارجی
۲۴. چالش ضعف زیرساختارها و تسهیلات عمومی
۲۵. چالش ناکارایی نظام تامین اجتماعی
۲۶. چالش ناکارایی نظام سلامت
۲۷. چالش قیمت گذاری دولتی و دستوری
ارائه یک برنامه مدون برای درمان همه این چالش‌ها امکان‌پذیر ولی مستلزم تصمیم‌های سختی است که صرفاً با درک مشترک، همبستگی، اتحاد ملی و حمایت قاطبه ملت فهیم ایران قابل اتخاذ و اجراست. با درک این نکته که بسیاری از منتفعین وضع موجود هزار افسون و نیرنگ به کار خواهند بست که مردم را از انتخاب درست بترسانند یا بفریبند، چنانکه قبلاً هم نموده‌اند. اما امیدواریم و مستظهر به پشتیبانی ملت بزرگ و فهیم ایران. هنگامی که از درمان‌های سخت سخن به میان می‌آید، عیار صداقت و کارآمدی آشکار خواهد شد. این تصمیم‌ها از نظام فکری، باورها، دانش و تجربیاتی سرچشمه می‌گیرد که مدعیان توانمند اصلاحات ساختاری و بنیادین نظام حکمرانی را از مدعیان عوام‌فریب متمایز می‌کند. این تمایز، محصول عملکرد و جهت‌گیری‌ها در سالهای طولانی است که پشت سر گذاشتیم. اتخاذ این برنامه‌ها، نیازمند جهت‌گیری‌های روشن، شفاف و بدون ابهامی است که باید به ملت بزرگ ایران عرضه شود تا مدعیان مدیریت را به چالش کارآمدی بکشاند. در ارائه برنامه‌ای جامع، اصیل و کارآمد و برای حل این چالش‌های ۲۷گانه، رویکردها و باورهای زیر را ضروری می‌دانیم.
-تعامل مسالمت آمیز با جهان در برابر تنش و مقابله با جهان
- مردمسالاری و نظام مبتنی بر حق مردم در برابر تمامیت خواهی و نظام مبتنی بر تکلیف مردم
- پاسخگویی همه نظام حکمرانی در برابر مردم در برابر حاکمیت سالاری و زینتی‌شدن حضور ملت
- پذیرش مبانی و دستاوردهای دنیای جدید و مدرن به عنوان کلیت رویکردهای مدیریتی در برابر رد مبانی یا دستاوردهای دنیای جدید و اصرار بر حفظ و عدم تغییر روندهای سنتی
- اقتصاد آزاد، رقابتی و طبیعی مبتنی بر مردم و حق مالکیت در برابر اقتصاد دستوری، ایجاد انحصار و راه‌حل‌های مقطعی
- دولت و حکومت حداقلی در برابر دولت و حکومت حداکثری
- شفافیت و برابری فرصت‌ها برای همه در برابر عدم شفافیت، فساد و رانت
- مدیریت علمی، منطبق با دانش جهانی و عملکردهای روشن در برابر مدیریت سلیقه ای، مبتنی بر نگرش‌های کوتاه‌مدت و انضمام‌های اعتقادی
- آزادی بیان و احترام به مذهب و فرهنگ‌های گوناگون در برابر اجبار و کنترل بیان و مذهب و فرهنگ توسط حکومت
- توجه به سرمایه عظیم زنان و استفاده از آن در اداره امور جامعه و کشور در برابر اصرار بر محدودیت‌ها و کنترل خواسته‌ها و انتظارات ایشان
- به رسمیت شناختن اقوام و تنوع قومیت‌ها و تلاش برای تحکیم وحدت و یکپارچگی در برابر تلاش در جهت محدود کردن اقوام و تنوع قومیت‌ها به عنوان تهدید
- حکمرانی علمی، توسعه علمی و اقتصاد دانایی‌محور در برابر رویکردهای علم‌گریز، علم‌ستیز، ساده‌انگارانه و سطحی
این رویکردها، عهد ما با ملت ایران و باور لازم برای اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی است. با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته، بازطراحی رویکردها و تعیین اولویت‌ها، تلاش کرده‌ایم تا برای حل چالش‌های اصلی و مهم کشور، برنامه‌های مدون و علمی مبتنی بر تجربه موفق جهانی و نیز سازگار با هم تدوین کنیم. این برنامه‌ها در قالب ۲۰ نظام مدیریتی تدوین شده است و چالش‌های کنونی کشور نشان از بدکارکردی این زیرسیستم‌ها در نظام حکمرانی است. برنامه اداره کشور برای ورود به قرن پانزدهم هجری خورشیدی به قصد تحول جدی در هر کدام از این ۲۰ نظام تدوین شده است. برنامه‌های اجرایی باید در یک بستر زمانی و مبتنی بر یک نقشه راه و به پشتوانه یک تیم توانمند و هماهنگ، طراحی و عملیاتی گردد.
۱. نظام سیاسی و روابط بین المللی
۲. نظام حقوقی و قضایی
۳. نظام حکمرانی و دیوانسالاری
۴. نظام تنظیم مقررات و قیمت‌گذاری
۵. نظام تجاری بین‌المللی کشور
۶. نظام مالیاتی
۷. نظام پولی، ارزی و بانکی
۸. نظام بازار سرمایه
۹. نظام بازار کار
۱۰. نظام تامین اجتماعی و حمایتی
۱۱. نظام سلامت
۱۲. نظام آموزش و پژوهش
۱۳. نظام مدیریت شهری
۱۴. نظام مدیریت محیط زیست و سرزمین
۱۵. نظام زیرساخت‌ها و تسهیلات عمومی
۱۶. نظام کشاورزی و تولید غذا
۱۷. نظام کارآفرینی، رونق کسب‌وکار و تولید
۱۸. نظام علمی، دانش‌بنیان، نوآوری و فناوری
۱۹. نظام فرهنگی
۲۰. نظام دفاعی و انتظامی
به عنوان نمونه، در چهارچوب این ۲۰ نظام، برخی از مهمترین برنامه‌های تدوین شده جهت ساماندهی به چالش‌های اصلی به شرح زیر است:
۱. اصلاح روابط بین المللی کشور مبنی بر تنش‌زدایی کامل و هماهنگی با نظم مورد وفاق اکثریت جامعه جهانی با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت کشور
۲. برقراری نظام مالیات بر عایدی سرمایه زمین و ساختمان
۳. حذف مالیات بر درامد شرکت‌ها و برقراری مالیات بر سود توزیع شده
۴. اصلاح ترازنامه بانک‌ها با هدف کاهش توسعه دارایی‌های سمی و در نهایت امکان کاهش نرخ تورم
۵. ممنوعیت صادرات اقلام خام و فراورده‌های بلافصل کشاورزی و مشتقات آن (برای یک دوره ده ساله) جهت تقویت امنیت غذایی مردم ایران و حفاظت از محیط زیست فقیر ایران
۶. عدم مداخله فسادآلود دولت در بازار ارز و اطمینان از نرخ ارز تعادلی
۷. انتشار سهام خزانه و پیشبرد اجباری آن به‌طور زمانبندی شده برای شرکت‌های بزرگ تحت نفوذ بخش عمومی و سرمایه‌گذاری منابع حاصله در طرح‌های توسعه و یا اصلاح ساختار مالی آنها
۸. تخصیص بودجه به مراکز هزینه متناسب با نقش آنها در توسعه کشور
۹. ایجاد نظام بازنشستگی پایه برای بازنشستگان موجود
۱۰. اصلاح قانون و نظامات بازار کار در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و رفاه بیشتر کارگران
اقتصاد ما بیش از نیم قرن است که درگیر چالش‌های مزمن به خصوص در نظام مالیه و به طور ویژه در تراز بودجه است. بروز این معضل به صورت تورم، با سیاست‌گذاری‌های اشتباه به خصوص در سرکوب نرخ ارز و قیمتها به تمامی ارکان اقتصاد تسری داده شده است. تحریم‌های ظالمانه، تنها علت بحران‌های اقتصادی ایران نیست بلکه عمق فاجعه و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را نمایان‌تر کرد. لذا رفع تحریم‌ها به عنوان یک سیاست راهبردی، قطعا برای خروج اقتصاد ایران از شرایط بسیار دشوار کنونی، ضروری است اما کافی نیست! به عبارت دیگر، اصلاحات اصیل و ساختاری اقتصاد ایران به خصوص در ساختار بودجه و نظام بانکی مقدم و در اولویت است و گشایش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند مقوم این اصلاحات اصیل و ترمیم‌کننده دشواری‌های عارض بر جامعه و مردم باشد. به شرط آنکه دوباره توجه سیاست‌گذاران را از اولویت اساسی اصلاحات نظام حکمرانی غافل ننماید.
کلام آخر اینکه، اعلام آمادگی شخصیت‌های مختلف از جریان‌های سیاسی برای نامزدی ریاست‌جمهوری را باید به جهت خروج از این فضای سرد نا امیدی، به فال نیک گرفت. اما معتقدیم شرایط بسیار سخت ایران، نیازمند پذیرش الزاماتی جدی، علمی و به دور از رویکردهای عوام‌فریبانه است. چرا که اگر تغییر و تحولی جدی در روندها و سیاست‌ها روی ندهد، شعارها و مُسکن‌های مقطعی و حتی گشایش‌های بین‌المللی، سایه بحران‌های جدی و اصلی را از سر ایران دور نخواهد کرد. ما در بنیاد امید ایرانیان بر این باوریم که مهمتر از آنکه چه کسی سکان مدیریتی کشور را در دولت آینده بر عهده بگیرد، تعهد شخص رئیس‌جمهور به تحول در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کلیدی است. رئیس‌جمهور لوکوموتیوران این تحول است و برای آنکه ایران را از مسیر افول نجات دهد و به سرمنزل مقصود هدایت کند، باید دارای شاخص‌ها و شرایط ده‌گانه زیر باشد.
۱- درک دقیق و علمی از چالش‌های ایران به ویژه در حوزه نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد،
۲- اندیشه روشن، راهکار مناسب و نقشه راهی واقع‌بینانه مبتنی بر دانش روز برای حل ریشه‌ای معضلات کشور ارائه دهد،
۳- تجربه مدیریت کلان و شایستگی لازم برای اجرای برنامه تحول را به اثبات رسانده باشد،
۴- تیمی شایسته، توانمند، هماهنگ، متعهد و دارای دانش کافی برای اجرای برنامه‌های سخت تحول تجهیز نماید،
۵- از منش و تدبیر علمی لازم برای مدیریت و کاهش تضاد منافع و تنازعات سیاسی بهره‌مند باشد،
۶- به‌جای سخن‌وری، نقدپذیر و شنونده باشد و منش استفاده از کارشناسان و متخصصان را به اثبات رسانده باشد،
۷- دیپلماسی فعال بین‌المللی و خروج ایران از انزوای سیاسی را باور داشته باشد و مجدانه و مدبرانه پیگیری نماید،
۸- در تله محبوبیت گرفتار نشود و آمادگی گذر از آبروی خود برای اجرای جراحی سخت اقتصادی را داشته باشد،
۹- ظرفیت تعامل با رهبری و ارکان حاکمیت را جهت جلب حمایت آنها برای تغییرات اساسی و زیرساختی اقتصاد داشته باشد
۱۰- و در نهایت مهمتر از هر چیز، آگاهی و نقد متخصصین و باور و صبوری مردم را در اجرای این رویکرد همراه نماید.
باور عمیق داریم که علی‌رغم چالش‌های فراوان در نظام حکمرانی اقتصادی ایران، اهداف اساسی زیر را می‌توان مبتنی بر یک رویکرد عالمانه و اصلاحی، در یک دوره ریاست‌جمهوری تحقق بخشید:
۱. کنترل پایدار تورم و کاهش آن به زیر هفت درصد
۲. رشد اقتصادی مولد بالای هفت درصد
۳. حل مسائل و چالش‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی
۴. حل معضل بیکاری، ایجاد روند مثبت اشتغال و کاهش بیکاری به زیر ده درصد
۵. حل بنیادین معضل مسکن و اعطای تسهیلات خرید مسکن ویژه جوانان و اقشار کم‌درآمد با نرخ بهره تک رقمی
۶. توسعه نظام سلامت ملی رایگان و در قدم اول، واکسیناسیون همگانی کرونا تا زمستان ۱۴۰۰
۷. توسعه نظام آموزش ملی توسعه‌گرا و رایگان
۸. رفع موانع تولید، توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی
۹. تقویت نیروی حرفه‌ای دفاعی کشور و تلاش در جهت رفع سربازی اجباری
به امید توسعه ایران اسلامی و رفاه و کار آفرینی برای ایرانیان
به دور از فــقر، عـوام‌فـریبی، جـنگ، نابرابری و فـساد
رئیس بنیاد امید ایرانیان - محمدرضا عــارف
فروردین ۱۴۰۰
انتهای پیام
نظرات