به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، داده‌های منتشرشده توسط وزارت دارایی انگلیس نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت این کشور در دوازده ماه منتهی به مارس به ۳۰۳.۱ میلیارد پوند ( ۴۲۰.۸ میلیارد دلار) افزایش یافته که این رقم معادل ۱۴.۵ درصد کل حجم تولید ناخالص داخلی این کشور است!

این کسری بودجه که بالاترین رقم ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است پس از آن رقم خورد که دولت انگلیس به دنبال شیوع کرونا به منظور حمایت از کسب و کارها، تقویت رشد اقتصادی و هم چنین پرداخت مزایای بیکاری به کسانی که شغل خود را از دست داده اند اقدام به استقراض از بانک مرکزی و بازارهای مالی کرد.

از زمان اعلام برنامه انگلیس برای افزایش مخارج خود، دولت اقدام به ۳۵۲ میلیارد پوند استقراض کرده است که ۲۹۸.۶ میلیارد پوند بیشتر از مجموع استقراض در کل سال قبل بوده است. در حال حاضر مجموع بدهی های بخش دولتی (با در نظر گرفتن بدهی بانک های دولتی) به دو تریلیون و ۱۴۱  میلیارد پوند رسیده که معادل ۹۷.۷ درصد از کل حجم تولید ناخالص داخلی این کشور است.

تنها در ماه مارس میزان درآمدهای دولت نسبت به ماه قبل ۲۸ میلیارد پوند کمتر شد. تنها خبر حوب این ماه برای اقتصاد انگلیس این بوده که بخش خرده فروشی رشد مثبت ۵.۴ درصدی را تجربه کرده است. با پایان موج دوم شیوع کرونا در انگلیس، بسیاری از کسب و کارها مجددا بازگشایی شده اند اما ظرفیت فعالیت آن ها هنوز به سطح قبل از شیوع همه گیری باز نگشته است.  

انگلیس اکنون اصلی‌ترین کانون درگیر با کرونا در اروپا و پنجمین کانون درگیر با کرونا در جهان پس از امریکا، برزیل، مکزیک و هند محسوب می‌شود و بیش از ۱۲۷ هزار شهروند انگلیسی بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده‌اند.

انتهای پیام