حمید علوی در هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با بیان اینکه قیمت پایه مواد معدنی بسیار خام قیمت‌گذاری می‌شود، اظهار کرد: مواد معدنی گوناگونی بسیار دارند و اگر قرار باشد قیمت یک ماده معدنی و مواد معدنی ثابت تعیین گردد، مانع صادرات مواد معدنی با کیفیت پائین شده در مقابل محصولات با کیفیت معدنی صادر می‌شود

وی ادامه داد: با اعمال این سیاست کالاهای معدنی که توان صادرات دارند در داخل کشور باقی خواهند ماند، لذا ضرورت دارد کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود تا قیمت‌گذاری مواد معدنی به‌درستی انجام بشود .

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان گفت: در فرایند صادرات زمانی که کانتینر پلمب می‌شود و تشریفات گمرک پایان می‌یابد، پلیس گمرک تشخیص می‌دهد که کانتینر موردنظر باید فک پلمب شود این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای صادرکننده ایجاد می‌کند تا آنجا که زمان انتقال کالا طولانی شده و از طرفی زمان تهیه کانتینر برای صادرکننده تمام می‌شود  ، موارد فوق هزینه گزافی به‌عنوان دموراژ به صادرکننده تحمیل می نماید 

این صادرکننده و تولیدکننده سمنانی خاطرنشان کرد: پلیس گمرک نیز می‌تواند در زمان اظهار کالا در گمرک موارد را بازرسی و نظارت دقیق کند.

علوی خاطرنشان کرد: فرایند تأیید کالای صادرات به‌گونه‌ای است که معدن‌کار و صادرکننده باید درخواستی را به سازمان صمت ارائه نماید سازمان صمت پس از بررسی موارد را به مرکز انتقال می‌دهد موارد پس از گذشت زمان اداری توسط دفتر صادرات به گمرک اعلام میشود،

وی اضافه کرد: این روند باعث می‌شود که صادرکننده زمان مناسب را از دست بدهد پیشنهاد می‌شود تمام موارد تایید کالای صادرات به سازمان صمت استان ها تفویض بشود.
انتهای پیام