به گزارش ایسنا، حسان دیاب، نخست‌وزیر مستعفی لبنان در پایان سفرش به قطر در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت: من برای کمک گرفتن به دوحه آمدم. قطر که همواره در کنار لبنان بوده این بار نیز آن را رها نخواهد کرد. امیر قطر و نخست‌وزیر این کشور متعهد شدند که به لبنان کمک کنند و آن را رها نکنند.

وی درباره دلایل به تأخیر افتادن سفرش به عراق گفت: عراقی‌ها به دلایل داخلی از لبنان خواستند این سفر به تأخیر بیفتد. اخبار رسانه‌ها درباره اینکه گروه‌های منطقه‌ای و داخلی مانع این سفر شده باشند، درست نیست. 

وی گفت: دولت ما تصمیمات زیادی گرفت که از جمله آن طرح استراتژیک مبارزه با فساد است. لبنان در معرض یک محاصره قرار دارد. از همان روز اولی که دولت کار خود را شروع کرد هیچ طرف بین المللی به لبنان کمک نکرد. نمی‌دانم آیا محاصره این دولت را می‌خواهند یا محاصره کل لبنان و تنگ کردن عرصه بر آن در زمان کنونی را می‌خواهند؟ مشکلاتی که در طول شش ماه نخست‌وزیری با آن مواجه شدم مشکلاتی بود که هیچ دولتی در طول شش سال با آن مواجه نشده بود. دولت اقدامات جدی را برای اصلاح وضعیت کشور در تمامی سطوح و مقابله با فساد و حمایت از اموال لبنانی‌ها اتخاذ کرده است. اما فساد اداری و مالی در لبنان قوی‌تر از دولت است و نمی‌توان به آسانی با آن مقابله کرد.

دیاب گفت: من مشکل شخصی با رئیس بانک مرکزی لبنان ندارم بلکه مشکل من با عملکرد بانک مرکزی در طول چندین دهه است.

وی درباره تحقیقات درخصوص پرونده انفجار بندر بیروت گفت: این پرونده در دست دستگاه قضایی است و من در فعالیت این دستگاه دخالت نمی‌کنم.

دیاب درباره عدم تشکیل دولت تاکنون گفت: اگر اراده داخلی وجود داشته باشد حتما همین الان دولت تشکیل می‌شود. منطقی نیست که ۹ ماه آن هم در سایه شرایط اقتصادی کنونی دولت جدید نداشته باشیم. دولت موقت بعد از استعفا به کندی فعالیت می‌کند. برخی گروه‌های سیاسی لبنانی نمی‌خواهند این دولت موفق باشد. لبنان به مرحله فروپاشی رسیده است و ممکن است وارد آشوب اجتماعی شود. وقت برای تلف کردن نداریم. فساد در لبنان گسترش یافته است. بخش عظیمی از طبقه سیاسی لبنان را به اینجا رساندند. فساد ابعاد زیادی دارد و تنها فساد مالی و اداری نیست و واضح گفتم که آن‌ها قوی‌تر از دولت هستند. بخشی از طبقه سیاسی در این فساد دست دارند.

دیاب درباره پرونده مرزهای دریایی گفت:  این پرونده باید حل شود و من گفتم که باید وزرای ذیربط آن را امضا کنند. پرونده در حال حاضر در دست رئیس‌جمهور است و او می‌داند چه زمانی آن را به جریان بیندازد. این یک موضوع حیاتی است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن امضا شود.

انتهای پیام