به گزارش ایسنا، ۲۸ فروردین ماه سال جاری و در جلسه شورای عالی ترابری با حضور وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل تعیین قیمت بلیت حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی که از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی تدوین شده بود، به تصویب رسید و بر این اساس مقرر شد تا نرخ گذاری‌ها توسط صنف‌های مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات، تعیین و ابلاغ شود و این دو سازمان بر روند آن نظارت داشته باشند.

البته به نظر می‌رسد هنوز این دستورالعمل به صنوف و حتی سازمان راهداری ابلاغ نشده است.

احمدرضا عامری - رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور- در این باره اظهار کرد: هنوز این دستورالعمل به اصناف مربوطه ابلاغ نشده است اما در حال حاضر و بر اساس اذعان مسئولان مربوطه برای هر نفر مسافر اتوبوس‌های بین‌شهری ۴۹۵ تومان به ازای هر کیلومتر در نظر گرفته‌اند که این نرخ در سال گذشته مشخص و ابلاغ شد اما متولیان دولتی خودشان بارها اعلام کردند که در حال حاضر با توجه به تورم‌های اخیر این نرخ یک چهارم قیمت تمام شده بلیت اتوبوس است.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت اتوبوس باید افزایش پیدا کند، افزود: گرچه قیمت‌ها هیچ گاه نباید به صورت بی رویه زیاد شود چرا که در این صورت مردم و مسافران دیگر مشتری اتوبوس نخواهند شد کسی توانایی خرید بلیت اتوبوس را ندارد.

رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور ادامه داد: البته طی سال‌های اخیر همه هزینه‌ها و قیمت‌ها در حوزه حمل و نقل بین‌شهری چندین برابر افزایش یافته است به عنوان مثال یک اتوبوس که حدود ۸۰۰ میلیون تومان تا حدود یک میلیارد تومان بود در حال حاضر به حدود پنج میلیارد رسیده است و قیمت لاستیک اتوبوس که کمتر از چهارمیلیون تومان بود تا حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این قیمت‌های سرسام‌آور در کنار دیگر هزینه‌ها مانند قیمت لوازم یدکی و روغن ماشین که چندین برابر طی سال گذشته و چند سال اخیر افزایش یافته است، نشان می‌دهد که افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و پاسخگوی دخل و خرج رانندگان نیست.

عامری با اشاره به اینکه پیش از این و تا پایان دولت یازدهم تعیین قیمت بلیت اتوبوس در اختیار صنوف بود، گفت: طی سال‌هایی که نرخ‌گذاری بلیت اتوبوس با صنوف مرتبط بود هیچ‌گاه شاهد افزایش قیمت بی رویه آن نبودیم و در یک سال حداکثر ۲۰ درصد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد اما در حال حاضر مشکلی که در این زمینه داریم این است که نرخ‌های اعلام شده به هیچ وجه با هزینه‌های امروز بخش، همخوانی ندارد.

انتهای پیام