علی عسکری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به شکلگیری شرکتهای سهامی عدالت گفت: بیش از ۱۰ سال قبل اعضایی برای شرکتهای استانی و شهرستانی سهام عدالت تایید شد و سرمایه این شرکتها در اختیار این اعضاء قرار گرفت تا شرکتها را مدیریت کنند. در این راستا انتظار میرفت افرادی که به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند مدیریت لازم را برای به کارگیری سرمایه شرکتها ایفا کنند.
وی ادامه داد: اما این اتفاق نیفتاد و نه تنها این شرکتها همافزایی نداشتند بلکه اعضای هیات مدیره بدیهیترین و ابتدایی ترین روشها و اصول شرکتداری را رعایت نکردند. برای نمونه در بیش از ۱۰ سال گذشته نه مجمعی برگزار شد و نه صورت مالی شرکتها توسط حسابررسی بررسی شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس قیمت روز ارزش دارایی شرکتها در ۳۱ استان بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: اگر افراد خبره و متخصص مسائل مالی و شرکت داری در این شرکت ها گمارده می شدند، میتوانستند از این سرمایه به نحوه کارآمدی استفاده کنند.
مهمترین تاکیدات رهبری در آزاد سازی سهام عدالت
عسکری در ادامه با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر صدور فرمان آزاد سازی سهام عدالت اظهار کرد: مقام معظم رهبری در نهم اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ به دولت دستور دادند که شرکتها را از آن شرایط نجات دهند و سهام عدالت آزاد شده و در اختیار سهامداران قرار بگیرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در ابلاغیه مذکور بر سه نکته مهم تاکید کردند. نخست آنکه دارندگان سهام عدالت مجاز هستند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب و به تناسب نقش مدیریتی خود را ایفا کنند. دوم آنکه مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود و این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا باشد و سوم نسبت به سهامی باقی مانده در شرکتهای سرمایه گذاری استانی، شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینهی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم کند.
وی ادامه داد: در ابلاغیه رهبری آمده بود که با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است و به دلیل ضرورت بهرهمندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی را مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سهگانه به عمل آورد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد تصریح کرد: بنابراین با تاکید مقام معظم رهبری سازمان خصوصی سازی صورتهای مالی آخرین دوره شرکتها را تهیه و شورای عالی بورس مقدمات لازم برای پذیرش این شرکتها در بورس را فراهم کرد تا شرکتها در فضای شفاف فعالیت کنند و اطلاعات آنها روی سایت کدال سازمان بورس برای اطلاع عموم مردم و ذی نفعان این شرکتها قرار بگیرد. بنابراین این شرکتها مانند سایر شرکتهای بورسی باید هر سال مجمع برگزار کرده و گزارش حسابررسی آنها به تایید بورس برسد. همچنین هر سه ماه یکبار باید گزارش مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند.
وی با بیان اینکه ممکن است شرکتهای سرمایه گذاری استانی از تغییر رویکرد پیش آمده دلخور و نگران باشند، اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری دستور میدهند که روش قبلی ترک و روش جدید اجرا شود شرکتها موظف هستند کمک کنند نه اینکه مانع ایجاد کنند.
فراخوان برای کاندیداتوری اعضای هیات مدیره
عسکری در ادامه با اشاره به انتخابات اعضای هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی اظهار کرد: دولت میتوانست برای هر شرکت پنج نفر به عنوان هیات مدیره تعیین و جایگزین اعضای هیات مدیره فعلی کند، اما طبق مصوبات شورای عالی بورس فراخوان داد تا افراد صاحب صلاحیت برای این منظور ثبت نام کنند. با این رویکرد عملاً مدیریت سهام مردم و مهمترین شرکت های اقتصادی مشمول واگذاری در سهام عدالت به مردم واگذار می شود و این اولین گام مردمی سازی اقتصاد به معنای واقعی خود به شمار می رود.
وی ادامه داد: براین اساس به دانشگاهها، اتاقهای بازرگانی، افرادی که شرکت داری کردند و در حوزههای مالی فعال اند و هر ایرانی که میتواند به عنوان اعضای هیات مدیره فعالیت کند، فراخوان داده شد تا در سامانه ستان سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ثبت نام کرده و صلاحیتاش توسط سازمان بورس بررسی شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در ادامه افزود: افراد داوطلب نمایندگی فرصت دارند تا ۲۸ ام فروردین سال ۱۴۰۰ در این سامانه ثبت نام کنند. اطلاع رسانی این موضوع نیز در تمام رسانه های خبری و به ویژه از طریق صداوسیمای ملی و استانی در حال انجام است. علاوه براین اطلاع رسانی سراسری، از کانال های مختلف این موضوع به روسای دانشگاهها، استانداریها، ادارات و غیره اطلاع رسانی شده و این اطلاع رسانی ادامه دارد.
عسکری با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۷۰۰ نفر به عنوان داوطلب هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی در سامانه ستان ثبت نام کردهاند، تصریح کرد: این آمار تا ۲۴ فروردین ماهاست و ممکن است تاکنون این تعداد افزایش یافته باشد. تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری هر استان حدود پنج نفر است و قرار است دو نفر نیز به عنوان علی البدل انتخاب شوند، بنابراین لازم است اهتمام بیشتری از سوی افراد داوطلب برای ثبت نام تا فرصت باقیمانده تا ۲۸ فرودین بیشتر شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در مورد آخرین آمار مشمولان سهام عدالت که در سجام ثبت نام کردهاند توضیح داد: تا دو ماه و نیم پیش تعداد مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند ۱۶ درصد بود که این میزان در حال حاضر به حدود ۶۰ درصد رسیده است، یعنی حدود ۱۸ میلیون نفر از ۳۰ میلیون نفر.
لزوم پاسخگویی اعضای هیات مدیره به سازمان بورس
وی با تاکید بر اینکه اعضای هیات مدیره باید به یک نهاد مالی در وزارت اقتصاد پاسخگو باشند، گفت: اطلاعات مالی شرکتها باید به سازمان بورس ارائه شود. شرکتها باید طبق ضوابطی که بورس تعیین میکند فعالیت کنند.
عسکری با تاکید بر اینکه ناظر اصلی انتخابات مجامع شرکتها مردم هستند، گفت: براساس مصوبات شورای عالی بورس در جلسه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ برای برگزاری انتخابات ترکیب هیات رییسه برگزار کننده انتخابات در هر استان مشخص شده است. رییس این هیات مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، یک نفر به نمایندگی از طرف استاندار و دو نفر هم به نمایندگی از اتاقهای بازرگانی و تعاون در این هیات حضور خواهند داشت.
انتهای پیام
نظرات