به گزارش ایسنا در جلسه علنی صبح امروز مجلس کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) قرار داشت. 

سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح این لایحه گفت: طبق ماده ۱ مکرر قانون صدور چک  چک‌های صادر شده از ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ باید در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک‌ها نیز الکترونیکی صادر می‌شود. با توجه به این‌که بیش از ۲۴۰ میلیون برگ چک در دست مردم است مقدور نیست که چک‌های قدیمی کنار گذاشته شود لذا همچنان از آن استفاده می‌شود. 

وی ادامه داد: طبق ماده ۲ لایحه دولت در راستای مدیریت نقدینگی، شفافیت و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی سازوکاری برای چک های تضمینی با الزام ثبت هویت آمده است. همچنین درج شماره حساب گیرنده چک در متن چک تضمین شده الزامی شده و برای جلوگیری از پولشویی و امثال آن برای ابطال چک تضمین شده توسط متقاضی، صدور و وصول آن توسط گیرنده چک، به مدت یک ماه قرار داده شده که بعد از آن نیازمند تکمیل فرم های مبارزه با پولشویی است. 

دلخوش افزود: برای تشدید مجازات جعل چک تضمین شده علاوه بر مجازات جعل، مجازات تکمیلی محرومیت از دریافت دسته چک پیش بینی شده که روش جدید چک های تضمین شده باعث ساماندهی پولی در کشور می شود.

سید علی موسوی نماینده ملکان به عنوان مخالف کلیات گفت: در وضعیت رکود، بحث چک بسیار مهم است، چک باعث گردش مالی می شود و اگر محدودیت هایی برای صدور چک ایجاد شود به رکود منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: الزام مردم به ثبت چک در سامانه صیاد محدودیت ایجاد می کند به خصوص برای کسانی که  سواد ندارند و کم سواد هستند آن ها مجبور می شوند  جلوی چشم متصدی بانک فرم پر کنند تا در سامانه چک ثبت کنند که این همان محدودیت است آن هم در سالی که باید مانع زدایی شود.

به گفته موسوی، شرایط دولت الکترونیک به خصوص در  مناطق محروم فراهم نیست و این کار باعث افزایش  بروکراسی اداری به جای مانع زدایی و رونق تولید می شود پس این طرح برای اعمال اصلاحات به کمیسیون که ارجاع شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در موافقت با کلیات لایحه گفت: باید مبادلات پولی شفاف سازی شود که اصلاح قانون چک، یک گام در مبارزه با پولشویی است.

وی‌ ادامه داد: طبق این لایحه چک های تضمینی به نام افراد صادر می شود. اقدامی که مشخص می کند منشا پول کجاست و قرار است پول یه کجا واریز شود؛ این گامی در مبارزه با پولشویی و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی است. می‌ خواستند که این موضوع در به شورای هماهنگی سه قوه مصوب کنند اما چون مجلس انقلابی و به هنگام است بلافاصله فرایند قانونی طی شده و الان در معرض آرا است.

انتهای پیام