دکتر احسان ساده در آیین گرامیداشت و تقدیر از سرآمدن و برگزیدگان استاندارد استان گلستان، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد، مرجع رسمی مستقل حاکمیتی است که زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می کند و وظیفه سیاست گذاری، نظارت بر حسن اجرا و هدایت نظام کیفیت و استاندارد را بر عهده دارد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور با بیان اینکه ارزیابی کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل کشور، کالاهای واردات و صادراتی با ابزار فنی و قانونی بر عهده این سازمان است، ادامه داد: نظام استاندارد بر ارکان استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و وظیفه سازی پایبند است.

وی استانداردسازی و ارزیابی انطباق در حوزه «کالا و خدمات» را از مهمترین وظایف سازمان عنوان کرد و افزود: «خدمات» پیچیدگی های خود را دارد و معتقد هستیم در نظام اقتصادی «خدمات» از «کالا» مهم تر است.

ساده با اشاره به اینکه «خدمات» در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها نقش دارد، خاطر نشان کرد: کشورهایی داریم که رونق اقتصادی آن بر محور «خدمات گردشگری» است و تلاش می کنند خدمات در این حوزه را تقویت کنند.

وی بخش «خدمات» را گسترده دانست و با بیان بر اینکه در این حوزه نارضایتی های بسیاری وجود دارد، اضافه کرد: خدمات آموزشی، مالی، بیمه ای، شهری، فرودگاهی، اینترنتی و سایر گونه های این بخش مستلزم رعایت کردن چارچوب هایی هستند که ما بر آن نظارت داریم.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در احقاق حقوق مردم مماشات نمی کنیم و در همین راستا «شورای استاندارد» در زیرمجموعه سازمان فعال شده است که فراقوه ای می باشد و می تواند برای صیانت از حقوق مردم استانداردها را اجباری کند، تصریح کرد: اگر استانداردی به لحاظ ایمنی، سلامت و حقوق کیفی مردم الزامی تشخیص داده شود، سازمان ملی استاندارد در اجرا، ضابط قضایی محسوب می شود و می تواند برای متخلف اعلام جرم کند که نمونه های اجرای آن را در خودرو، مواد غذایی و انواع کالاهای وارداتی می بینیم.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم استاندارد «خدمات» در برخی حوزه ها، از قبیل خدمات پس از فروش لوازم خانگی که با سلامت و ایمنی مردم سروکار دارد، اجباری کنیم، افزود: لوازم خانگی جزو کالاهای بادوام است و گران خریداری می شود و انرژی مصرف می کند و باید مشمول استاندارد اجباری شود.

ساده با بیان اینکه با تصمیم این شورا، خدمات پس از فروش خودرو، الزامی شده است و باید قطعات تعویضی خودرو استانداردهای مدنظر را داشته باشد، ادامه داد: در حوزه «خودرو» استاندارد هشتاد و پنج گانه تعریف شده است ولی در دولت قبل ۹ بند از قبیل حفاظت از عابر پیاده، استحکام بدنه و سایر موارد به بهانه تحریم اقتصادی، تعلیق شده بود که در دولت سیزدهم رفع تعلیق شد و یک سری خودروهایی که الزامات کیفی را نداشت، از چرخه تولید خارج شد.

انتهای پیام