به گزارش ایسنا، سیدمصطفی میرسلیم در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس  شورای اسلامی عنوان کرد: در ۳۲ سال گذشته ۶ برنامه ۵ ساله در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، اما فقط حدود ۳۰ درصد از برنامه های اجرایی شده است که پاسخ آن روشن است که دولت ها نخواستند یا نتوانستند قانون برنامه را اجرا کنند و به این ضعف خود معترف بودند.

وی افزود: در دوره های متوالی مجلس، نمایندگان نیز منکر این واقعیت نیستند که بر چگونگی اجرای قانون برنامه نظارت نشده است و اکنون دولت و مجلس قصد دارند برای تدوین برنامه هفتم دست به کار شوند با این امید که با تحقق رشد ۸ درصدی عادلانه تا حدودی جبران مافات شود و تولید اشتغال آفرین در کشور رونق گرفته و در نتیجه با خروج از رکود، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و ارزش از دست رفته پول ملی بازگردد و جوابگویی حقیقی و نه صوری، به مطالبات برحق مردم میسر شود.

 عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موفقیت در این راه شرط هایی دارد، عنوان کرد: هم پیمانی ارکان حکومت یعنی سه قوه و پایبندی بر اجرای قانون که ما قوانین محکمی داریم که اجرای کامل آنها می توانست تحول اساسی در کشور ایجاد کند، اما متاسفانه با اجرای ناقص مواجه بودند که این وهن نظام است و امروز حتی برخی مسئولان از اعتراف به عدم اجرای قوانینی مانند قانون هدفمندی یارانه ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابا نمی کنند که علی رغم شرایط نابرابری که بر اثر جنگ اقتصادی بر بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور حاکم شده است و سیاست های غلط شرطی کردن کشور، اغلب آنها سعی کردند با چنگ و دندان مانع پیروزی نقشه های شوم دشمن شوند.

میرسلیم افزود: بنابراین در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم، این بار دولت باید لایحه ای با نیت اجرای آن تقدیم کند و مجلس نیز قانونی با نیت نظارت جدی بر نحوه اجرای آن تصویب کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شوق ما برای حضور در کمیسیون تلفیق باید برای مراقبت بر اولویت دادن به مصالح میهنی نسبت به منافع استانی، شهری و محلی باشد، گفت: ما باید با اعتقاد به اجرای دقیق ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور در آن کمیسیون فعالیت کرده و تصمیم بگیریم و به صحن پیشنهاد دهیم. اینجاست که باید یکدیگر را به پایمردی در مراعات جانب حق توصیه کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به طور جدی تکلیف قانونی منابع نفت و گاز و معادن سنگ آهن، مس و... را روشن کنیم، انفال حکم شرعی دارد که باید محترم شمرده شود به ویژه از آن صرفا باید برای سرمایه گذاری های موجه اقتصادی استفاده شود و این روند معیوب کنونی فسادزا بوده و باید هرچه سریع تر اصلاح شود، در غیر این صورت به ضایع شدن سرمایه های میهنی می انجامد.

میرسلیم در ادامه وضع نقدینگی کشور را اسفناک دانست که امسال بدتر از سال گذشته است و یادآور شد: نقدینگی نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا به ۳ درصد رسیده است. کسری بودجه را پنهان کردن و خلق پول از آفات بزرگی است که در برنامه هفتم باید علاج شود.

وی یادآور شد: در طراحی که اخیرا در صحن مجلس در مورد بانکداری بررسی شد، در یکی از مفاد آن پول ملی را تعریف کرده، اما هیچ ارزشی برای آن به رسمیت نشناخته است. شناوری مطلق ارزش پول ملی به ادامه فرایند معیوب موجود یعنی سقوط ارزش پول ملی و گرانی کالاها و خدمات و سپس ناگزیر، اجابت درخواست به حق حقوق بگیران برای افزایش حقوق، بازنشستگی، مستمری و بیمه ها و در نتیجه به هم ریختن کل نظامات اقتصادی کشور که عاقبت آن جز فروپاشی اقتصادی چیزی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت باید قانونا تاکنون مستقل از عواید خام فروشی می شد اما از این هدف فاصله داریم، اظهار کرد: از مبادرت به اصلاح مالیات ها به دلیل وابستگی به خوان به یغما رفته نفت اجتناب کرده ایم. ما ناگزیریم از این عادت بد خارج شده تا پایه های مالیاتی را اصلاح کنیم و از تخفیف و بخشودگی مالیاتی اجتناب کنیم و با فرار مالیاتی برخورد شدید و قاطع کنیم. تجربه نیمه تمام یک سال گذشته، اجمالا برحق بودن این راهکار را اثبات کرده است.

میرسلیم اساس و پایه برنامه ریزی هفتم را آمایش سرزمینی دانست و گفت: خوشبختانه برش های استانی آن نیز مشخص شده و بی توجهی به اقتضای آمایش سرزمینی به معنای هدر دادن امکانات و خوردن از سرمایه و به تاراج دادن منابع طبیعی و محیط زیست و افزایش نابرابری ها و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی و عدم به کارگیری درست نیروی انسانی و عدم اشتغال مناسب آنها و سوق دادن آنها به ورطه ناامیدی و تمایل به مهاجرت گسترده به پشتوانه ترغیب منافقانه در فضای مجازی لجام گسیخته و استهزاء قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

وی در پایان از هوشیاری مردم در مقابل توطئه جریان اخیر نفاق و کشته پروری قدردانی کرد و گفت: همچنین از نیروی انسانی نیروی انتظامی سرافراز ما با امید به حمایت و تربیت آنها و افزایش دقت و عزم راسخشان در ایفای وظایف مقدسشان تشکر می کنم.

انتهای پیام