به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الخلیج الجدید، جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای نسبت به اقدام علیه هویت اسلامی این کشور در قانون اساسی جدیدی که پیش‌نویس آن برای همه‌پرسی در دست تدوین است، هشدار داد و طرح مسائلی که مردم از زمان استقلال آنها را حل‌وفصل کردند، محکوم کرد.

پیش از این الصادق بلعید، هماهنگ‌کننده هیات ملی مشورتی تدوین قانون اساسی "جمهوری جدید" در تونس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه اظهار کرده بود: پیشنویس قانون اساسی را که در آن اسلام به عنوان دین رسمی این کشور در نظر گرفته نشده، به قیس سعید، رئیس جمهور این کشور ارائه خواهد کرد و هدف خود از چنین کاری را مقابله با احزاب دارای مرجعیت اسلامی همانند جنبش النهضه اعلام نمود.

در بند اول فصل یک اصول کلی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس آمده است، تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت بوده و دین آن اسلام، زبان آن عربی و حاکمیت آن جمهوری است.

النهضه در بیانیه خود نسبت به تلاش‌هایی که برای ضربه زدن به اصول ملت و هویت عربی و اسلامی و غیرنظامی بودن دولت آن انجام می‌شود، هشدار داد و طرح مسائلی که ملت تونس از زمان استقلال درباره آنها تصمیم‌گیری کردند از جمله بند اول و دوم قانون اساسی انقلاب و نیز تلاش‌های بی‌فایده و خطرناک برای استفاده از این مسائل در راستای به حاشیه راندن مخالفان را محکوم کرد.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس ۲۵ ژوئیه گذشته تعلیق فعالیت‌های پارلمان و برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر سابق این کشور را اعلام کرده و یک نقشه راه سیاسی را تصویب کرد که با رایزنی الکترونیکی آغاز شد که بر اساس آن همه‌پرسی قانون اساسی جدید ۲۵ ژوئیه آتی برگزار شده و انتخابات پارلمانی نیز اواخر سال جاری میلادی برگزار شود.

این تصمیمات قیس سعید با انتقادهای شدیدی از سوی حزب جنبش النهضه، بزرگترین فراکسیون پارلمانی مواجه شد و این حزب اقدامات رئیس جمهور را کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب این ملت خواند و همچنین بسیاری از سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی نسبت به این انحراف استبدادی هشدار دادند.

انتهای پیام