مهدی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه زمان مشخصی را برای تعیین تکلیف شهردار نمی‌توان در نظر گرفت، اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف شهردار مستقیماً در اختیار وزیر کشور است و هیچ‌کس نمی‌تواند در این خصوص حدس و گمانی داشته باشد اما نکته حائز اهمیت در این مورد این است که وزیر کشور از فرایند قانونی تبعیت نکرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون شوراها، وزیر کشور مکلف شده ظرف ۱۰ روز نظر خود را در خصوص تأیید و یا عدم تأیید فرد معرفی شده اعلام کند که در مورد شهرداری همدان این مورد با گذشت بیش از یک ماه هنوز اتفاق نیفتاده و وزارت کشور باید پاسخگوی مردم همدان باشد.
حیدری با بیان اینکه هنوز تصمیم جمعی در شورا در صورت عدم تأیید شهردار گرفته نشده است، عنوان کرد: اگر شهردار معرفی شده تأیید نشود حالت‌های قانونی پیش روی شورا است که در حالت اول می‌توانیم در هیئت حل اختلاف به تصمیم وزارت کشور اعتراض کنیم و در مرتبه بعدی معرفی فرد جدید برای تصدی این پست است که هم می‌تواند از گزینه‌های قبلی باشد و هم می‌تواند از بین گزینه‌های مورد بررسی قرار نگرفته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نامه‌ای از سوی شورا جهت پیگیری اعلام نظر وزارت کشور ارسال شده است، گفت: در قانون هیچ نیازی به نامه پیرو یا پیگیری کتبی بعدی دیده نشده و وظیفه شورا ارسال نامه معرفی شهردار برای بار اول است و با همان یک نامه وزارت کشور باید اعلام نظر کند.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان تأکید کرد: طولانی شدن فرآیند پاسخگویی وزیر کشور، شائبه دخالت‌های برخی از آقایان نماینده و یا حتی بعضی از مقامات استانداری را تقویت می‌کند و این زمزمه‌ها با تأخیر وزیر کشور پررنگ‌تر می‌شود.
حیدری بیان کرد: شورای اسلامی شهر همدان به وظیفه خود در معرفی شهردار عمل کرده اما وزارت کشور در انجام وظایف قانونی خود آن طور که باید عمل نکرده است.

انتهای پیام