به گزارش ایسنا، پالرمو و CFT دو لایحه الحاقی پر ماجرا برای دولت حسن روحانی بود که بررسی پیوستن به آن ها از مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

بر اساس قانون داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته مهلت بررسی این دو لایحه ارجاعی با مسکوت ماندن در تصمیم گیری، به اتمام رسید.

اما حسن روحانی و اعضای هیئت دولتش عقیده داشتند پیوستن به این دو لایحه برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی کشور اهمیت وافری دارد؛ از این رو حسن روحانی با نوشتن نامه ای به رهبر انقلاب درخواست کرد تا دستوری از سوی ایشان برای اختصاص وقت اضافه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی این موضوع، صادر شود.

رهبری با این موضوع موافقت کردند و ابتدا محسن رضایی دبیر و سپس روابط عمومی مجمع خبر دادند که دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه مجدد در این نهاد بررسی می شوند.

اما ماه گذشته مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد که در سال جاری بررسی این لوایح دستور کار مجمع نبوده است.

غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش ایسنا، که آیا مهلت قانونی برای بررسی این موضوع مجدد در مجمع به پایان رسیده است گفت که از نظر قانونی از زمان صدور دستور رهبری به مدت یک سال زمان بررسی وجود دارد.

باید دید دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی همانند دولت دوازدهم برای پیوستن ایران به این دو لایحه الحاقی تاکید دارد و جهت بررسی و رای آوری آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش خواهد کرد، یا با مسکوت ماندنش تا زمان اتمام فرصت قانونی آن در مجمع موافق است.

انتهای پیام