به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، در روز بعد از انصراف سعد حریری از تشکیل دولت، گروه‌های سیاسی مشورت درباره جایگزین را در میان فشار آمریکا و فرانسه برای تسریع در برگزاری مذاکرات و تشکیل دولت آغاز کردند. منابع در کاخ بعبدا اعلام کردند که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دوشنبه موعد آغاز مذاکرات پارلمانی را اعلام خواهد کرد و احتمالا موعد بعد از عید قربان باشد. اولویت عون نخست وزیری است که مورد قبول تمام گروه‌های سیاسی اصلی باشد. فرانسوی‌ها بر تشکیل دولت قبل از چهارم اوت، سالروز انفجار بندر بیروت تأکید دارند.

رئیس جمهور نامه‌ای را از آمریکا و فرانسه دریافت کرده است که در آن بر لزوم مذاکرات سریع برای تشکیل دولتی که برنامه اصلاحات واضح داشته باشند تأکید شده است. همچنین جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تمام گروه‌های سیاسی خواست فورا دولت را تشکیل دهند.

وی گفت: لبنان به دولتی نیاز دارد که قادر به اجرای اصلاحات اصلی اقتصادی و مقدمه چینی برای برگزاری انتخابات باشد. 

فشارهای اروپا و آمریکا درباره تسریع در تشکیل دولت با ادامه جنگ سرد میان عون و جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان از یکسو و نبیه بری و سعد حریری از سوی دیگر مواجه است. باسیل مذاکره با دو نامزد را که دو نماینده پارلمان هستند آغاز کرده است. این دو نماینده فیصل کرامی و فواد مخزومی هستند اما بری با این رویکرد مخالف است و می‌خواهد نامزد پست نخست وزیری مورد قبول حریری باشد.

به گفته منابع، بری معتقد است که یک دور را مقابل عون و باسیل باخته است و دیگر اجازه این را نمی‌دهد. همچنین بری از مصاحبه حریری با شبکه الجدید ناخرسند است.

درحالی که احتمال نامزدی نجیب میقاتی، نخست وزیری پیشین لبنان بالاتر بود وی به حریری و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که تمایلی ندارد تحت سقفی که حریری قرار داده به ویژه درباره دو وزیر مسیحی کوتاه بیاید.

منابع اعلام کردند تنها نامزد حریری و بری میقاتی بوده است. در سایه مخالفت میقاتی با تصدی پست نخست وزیری آن‌ها دیگر نامزدی ندارند. تنها نامزد جدی دیگر فیصل کرامی، نماینده پارلمان لبنان است که عون و حزب الله مخالفتی با آن ندارند. اما در صورتی که با او موافقت شود حسان دیاب دیگری می‌شود که تنها یک تیم با او موافق خواهند بود.

در این راستا، محمود محیی الدین، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول گفت: وجود دولت لبنانی که دارای تمام اختیارات قانون اساسی باشد شرط لازم و ضروری برای آغاز هرگونه مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است. امکان ندارد ما با دولتی برنامه بریزیم که اختیارات کامل قانون اساسی را نداشته باشد.

انتهای پیام