وی در گفت‌وگو با ایسنا این مسئله را تشریح کرد و از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خواست به منظور بررسی دلایل پیگیری خارج از روال صدور مجوز این معدن از طرف مجموعه مدیریتی استان با توجه به تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی ارزشمند استان و دلایل حذف استعلام منابع طبیعی در مرحله پیدایش و اکتشاف و موکول کردن آن به مرحله بهره‌برداری، دستورات لازم را صادر کند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اراک نیز در خصوص این مسئله به ایسنا گفته بود: صدور دستور در راستای حفظ حقوق عامه مبنی بر توقف اجرای مصوبه مورخه بیستم اردیبهشت سال جاری هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن برای انجام اکتشاف در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان های اراک و شازند، در همان زمان صورت گرفته است. از طرفی اداره منابع طبیعی دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبه مذکور و ابطال آن تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اراک کرده که در حال رسیدگی است.

دادستان اراک ادامه داده بود: دستور منع اجرای مصوبه مورد اشاره موقتی و قابل عدول در راستای حفظ حقوق عامه و ایجاد فرصت برای اداره منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دستگاه های متولی و ذینفع بوده و این دستور دائمی نبوده و قابل عدول نیز هست.

وی با تاکید بر اینکه ورود دادستانی، اداره منابع طبیعی را در مسیر حقوقی طرح دعوا قرار داد، تاکید کرده بود: در این مورد و موارد مشابه ورود دادستان در راستای حفظ حقوق عامه باید به کیفیتی باشد که اخلال در کار قانونی دستگاه های اجرایی ایجاد نکند. لذا با این توصیف با پیگیری منابع طبیعی و طرح دعوا در مرجع ذیصلاح در موقعیت فعلی، تکلیف از این مرجع ساقط کرده است و حکم قطعی دادگاه در این خصوص موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد.

در پی انتشار این گفت و گوها در ایسنا که در هفتم و هشتم تیرماه بر روی خروجی این خبرگزاری گرفت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با ارسال نامه‌ای خطاب به این خبرگزاری، توضیحاتی را ارائه کرد.

سعید جعفری کرهرودی رئیس صنعت، معدن و تجارت استان در این نامه آورده است:

در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، پهنه (محدوده) اکتشافی شازند – خمین طی تفاهم نامه شماره ۱۸۸۹۹/۱۰۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ با هدف انجام فعالیت‌های شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی (گروه ۶) از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت(ستاد) به گروه صنعتی معدنی زرین خاورمیانه واگذار شد.

این پهنه دارای مساحت ۲۹۰۶ کیلومتر مربع بوده و بخش‌هایی از شهرستان‌های خمین، شازند و اراک را تحت پوشش قرار می‌دهد. پس از انعقاد تفاهمنامه بین طرفین، گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه فعالیت‌های خود در راستای تفاهمنامه شروع و در زمان تعیین شده و پس از انجام مطالعات صحرایی، نمونه برداری و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، گزارش پایان عملیات پیشرفت اکتشافی خود را منضم به نقشه‌ها و نتایج آنالیز نمونه‌های برداشت شده طی نامه‌های شماره ۲۴/ص/۹۸ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ و شماره ۲۷/ص/۹۸ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸ به این سازمان ارائه کرده است که متعاقبا صورتجلسه بررسی گزارش فوق طی نامه ۵۱۲۵۳ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۸ تنظیم و به دفتر امور اکتشاف ارسال شده است.

پس از بررسی اسناد و مدارک فوق از سوی دفتر تخصصی وزارت متبوع و همچنین درج محدوده های امید بخش(محدوده‌های منتخب گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه و سازمان صمت استان مرکزی) در سامانه کاداستر، ابلاغیه آزادسازی پهنه شازند – خمین طی نامه شماره ۳۲۴۰۲/۶۰ مورخ ۰۱/۰۲/۹۹ به این سازمان ابلاغ شده است، در ادامه نیز مناطق مورد درخواست گروه یادشده بنام آن و مناطق امید بخش دیگر به نام استان در سامانه کاداستر درج و مابقی پهنه یاد شده در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۳/۹۹ راس ساعت ۱۱، آزاد شده است.

در ادامه نیز به استناد ماده ۲۴ قانون معادن، تعداد ۵ محدوده مورد درخواست متقاضی(مساحت ۲۴۰ کیلومترمربع) از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست استان استعلام شده است که ارگان‌های مذکور در مهلت مقرر با محدوده‌های استعلامی این سازمان بطور کلی مخالفت کردند.

پس از آن، با اعتراض متقاضی به مخالفت‌های اعلام شده، اخذ مجوزهای مربوط به مناطق امیدبخش پهنه شازند - خمین در جلسات شورای معادن استان مطرح شد که با توجه به تفاهمنامه منعقده وزارت متبوع با گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه و فعالیت‌های اکتشافی و هزینه های صورت گرفته از یک سو و از سوی دیگر ضرورت و نیاز استان به تعیین نوع و میزان ذخیره مواد معدنی ارزشمند(خصوصا گروه ۶ فلزی) در سطح پهنه واگذار شده، در جلسات شورای معادن که با حضور مدیران کل منابع طبیعی و محیط زیست استان برگزار می‌شود، مصوب شد مدیران گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه به ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی استان مراجعه کرده و ضمن مذاکره و تشریح روند فعالیت‌های تکمیلی اکتشافی، راهکارهای لازم برای انجام همکاری در  زمینه اجرای عملیات اکتشاف علمی با حداقل تخریب بعمل آید.

در همین راستا یکی از محدوده‌های مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفته بود که با توجه به توضیحات ارائه شده به مدیرعامل شرکت و تشریح برخی موانع قانونی، از پیگیری اخذ مجوز برای محدوده مذکور منصرف شدند. لیکن در خصوص محدوده‌های انتخابی در اراضی منابع طبیعی و با توجه به مذاکرات و موافقت ضمنی مدیرکل مربوطه، مقرر شد شرکت مذکور، در ابتدا مختصات حدود  ۱۰۰۰ نقطه و حفر ۳۰۲ نقطه ترانشه را برای شناسایی و فعالیت اکتشافی به اداره کل منابع طبیعی اعلام کند تا بدینوسیله مساحت‌های بسیار کمتر و محدودتری برای کار اکتشافی صورت پذیرد، لذا درخواست نقاط محدود به اداره کل منابع طبیعی منعکس شده است، لیکن در آخر، این موضوع نیز از سوی اداره کل منابع طبیعی مورد مخالفت قرار گرفت است.

با عنایت به موارد فوق و مخالفت کامل اداره کل منابع طبیعی استان و نظر مغایر کارشناسان خبره این سازمان با نظر اداره کل مذکور و بر اساس  ماده ۲۴ مکرر به عنوان یک ظرفیت قانونی موجود در قانون معادن کشور، این سازمان تصمیم گرفت از این ظرفیت قانونی برای پیگیری حقوق مربوطه استفاده کند، که مراتب طی دو جلسه با حضور کلیه اعضا و معاون سازمان منابع طبیعی کشور در محل استانداری مطرح شد که در مرحله اول در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۰ در جلسه ای به همین عنوان موارد طرح موضوع شده و مقرر شده که مناطق پیشنهادی توسط گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه، مورد بازنگری قرار گیرد و  نهایتا به میزان ۴۰ کیلومتر مربع جهت بررسی مجدد به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارائه شود.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر و تشریح موضوع از ابعاد مختلف، مورد رای گیری حاضرین در جلسه قرار گرفت و مصوبه جلسه هیات حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر استان با ۵ رای موافق از ۷ رای حاضر به تصویب رسید لیکن این سازمان حسب دستور دادستان  اراک تا تعیین تکلیف و اطلاع از سوی مرجع قضایی از صدور هر گونه مجوز به گروه صنعتی معدنی زرین خاورمیانه خودداری می‌کند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه، نکاتی را حائز اهمیت دانسته و مورد تاکید مجدد قرار داده است.

۱-این سازمان به عنوان مرجع قانونی و در راستای تکالیف مقرر در ماده ۲۴ و نیز ۲۴ مکرر قانون معدن و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی خود مبنی بر صیانت و دفاع از معدن و معدنکاران مبادرت به اقدام در این خصوص کرده است، همچنین با توجه به مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در راستای تسهیل صدور مجوزهای اکتشافی معادن، این سازمان موظف به تسهیل صدور مجوزهای معدنی است.

۲-این سازمان در راستای تعامل با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری محدوده مذکور را به ۴۰۰۰ هکتار (حدود یک و نیم درصد از مساحت اولیه) کاهش داده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در زمینی به مساحت فوق حتی یک درصد هم خالی از پوشش گیاهی و گونه‌های حفاظتی بی نظیر مانند گون و بادامچه و گونه‌های ممنوع القطع وجود ندارد؟ در حالی که در مناطق جنگلی شمال کشور نیز اینچنین نیست.

۳-عباراتی مانند خام فروشی و ارزان فروشی موارد معدنی و همچنین بهره‌ برداری با روش رگه و تراشه توسط گروه مذکور به طور کلی غلط و بی‌اساس بوده چرا که آن گروه به جز مطالعات صحرایی، نمونه برداری(نمونه برداری سطحی توسط چکش دستی) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای هیچگونه اقدام اکتشافی و استخراجی دیگری انجام نداده است. حتی این سازمان جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد اشتغال در استان  ضمن اخذ تعهد، آن گروه را متعهد به احداث کارخانه فرآوری سرب و روی در همان منطقه در آینده کرده است.

۴-روند اداری واگذاری پهنه مذکور از سال ۱۳۹۶ آغاز و تفاهم نامه واگذاری در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ به ثبت رسیده، لذا ذکر این مطلب که این اقدام در روزهای پایانی دولت انجام شده نیز بی پایه و اساس است.

گفتنی است، مدیرعامل سازمان مردم نهاد کیمیای سبز استان مرکزی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان مرکزی از یک معدن خواری هولناک و صدور مجوز معدن مس در ۴۸۰۰ هکتار از زیستگاه های ارزشمند گونه‌های گون و بادامچه با دور زدن قانون توسط مدیران مرتبط سخن گفته و آنرا مصداق نقض حقوق عامه و تخریب عرصه‌های بکر طبیعی دانسته بود.

انتهای پیام