به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در توضیح مهمترین کارش برای بهبود وضعیت بازار ارز، گفت: باید کشور با کارشناسی اداره کنیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی اینگونه در هیات دولت تعیین شد که آقای روحانی نرخ ۳۸۰۰، آقای سیف ارز ۴۸۰۰ را اعلام کرد، بحث بالا گرفت، یک مرتبه گفتند که نظر آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای آل اسحاق نرخ ۴۲۰۰ است بعد در هیات دولت گفتند که نرخ وسط را بگیریم سپس صلوات فرستادند و قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؛ کشور را نمی توان اینگونه و با کار غیر علمی اداره کرد.

وی افزود: علت وضعیت فعلی در بازار ارز انجام تصمیمات غیر کارشناسی در دولت است، شرایط را به گونه ای ایجاد کرده که به دلیل وابستگی به ارز در معرض تهدید قرار گرفتیم. حال اینکه از سال ۲۰۰۷ مراوده مالی با کشورها مطرح شد که طبق آن کشورها با پول ملی خود با یکدیگر مراوده مالی می کردند اما این کار اتفاق نیفتاد و تصمیمات مبتنی بر سیاست زدگی و بدون پایه علمی اتخاذ شد.

وی افزود: در ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار و در سال ۹۹، ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد که همان را هم نتوانستند به درستی مدیریت کنند و دست دلال ها افتاد، نتیجه آن را مثلا می توان در قیمت مرغ دید که به جای نرخ ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مردم رسید. این فاجعه بود.

زاکانی ادامه داد: فاجعه دیگر نبود نظارت و کنترل بازار است، بین بانک مرکزی و وزارت صمت دعوا بود که اولویت گذاری و کنترلی بر بازار صورت نگرفت. مشکل کشور تعارض منافع، مفاسد، بی ارادگی و بی عرضگی و خودباختگی است وگرنه ما مشکلی در داخل کشور نداریم. عدم ثبات در سیاست گذاری باعث شده که بازار ارز دچار نوسان سنگین شود و امنیت در سرمایه گذاری نباشد. در نهایت هم از سال ۹۰ تا ۹۸، ۳۴ درصد سرمایه ملی کاهش یافت. طی ۵۰ سال گذشته ۳۳۰۰ بار ارزش پول ملی کم شد و در این ایام اخیر بلایی دولت به سر آورد که اگر شش تا هشت درصد سالانه هم رشد داشته باشیم تازه به سال ۹۲ برمی گردیم.

وی درباره اینکه آیا منظور از دولت همان بانک مرکزی است گفت: دولت و بانک مرکزی با هم هستند. وقتی می گوییم بورس یعنی رئیس بانک مرکزی جزء شورای ۱۱ نفره بورس است که این در مورد وضعیت ارز هم صدق می کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه دولت به بازار ارز و عدم مدیریت درست آن باعث شرایط فعلی شده است گفت: نبود رفاه در دولت وضعی را به وجود آورد که اکنون برایش غیر قابل کنترل شده اما ما می توانیم آن را کنترل کنیم.

زاکانی درباره نظرش پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه آن در دولتش گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک رانت است که نتیجه آن افتادن دست دلالان و کسانی که در دولتند، می باشد. یک نوع امکان یا هزینه ای است که محصول آن در جیب افراد خاص می رود. من در دولتم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کنم و آن را سر سفره مردم می آورم. بحث ارز دستوری نیست، نقدینگی در جامعه ما زیاد است، باید بر اساس علم اقتصاد کشور را اداره کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه اش برای تامین مسکن گفت: وضع مسکن بسیار خراب است و متاسفانه افتخار وزیر راه و شهر سازی این بود که حتی یک خانه هم نساخته است. سالانه مردم ۳۵۰ هزار مسکن می سازند که ۴۰ درصد زمانش صرف گرفتن مجوز می شود. ما صدور مجوز را کوتاه کرده و آن ار تسهیل می کنیم. علاوه بر این قانون مالیات بر خانه های خالی به دقت اجرا می شود و با اصلاح بافت فرسوده بازآفرینی شهری صورت می گیرد. همچنین برای زوج های جوان و محرومین مسکن استیجاری به صورت صنعتی سازی ساخته و فضای خارج از شهرها توسعه پیدا می کند. مثلا زمین از منابع طبیعی می گیریم. وی ادامه داد: بخشی از منابع اجرای این کار از تبصره ۱۴ قانون هدفمندی است. همچنین از امکانات بانک ها استفاده می کنیم. بانک ها سال گذشته ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشته که ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۱ ماه گذشته تسهیلات داده و دو سوم آن را استمهال کردند. بانک ها وام می دهند و با استمهال سود می گیرند اما در نهایت تسهیلات به سمت تولید نمی رود. برنامه ام این است که از انتقال تسهیلات و بهره مندی هدفمندی یارانه ها بطور خاص مسکن برای زوج های جوان و محرومین بسازم.

زاکانی درباره برنامه دولتش جهت تامین کالاهای اساسی با نرخ پایین و بهبود وضعیت معیشت مردم گفت: اقشار ضعیف را در سرمایه های کشور شریک می کند. یک طرح آن اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو است. در کشور ۲۳ میلیون و ۹۰۰ خانوار داریم که ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تا دارای خودرو و ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تا بدون خودرو هستند. آن هم در شرایطی که ۶۰۰۰ نفر بین ۱۱ تا ۵۰ خودرو دارند. طبق این طرح بدون تغییر قیمت بنزین ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به افراد بدون خودرو داده می شود که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند. یعنی نفری ۱۵ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان ماهانه به ۴۰ میلیون نفر می دهیم. این افراد می توانند این میزان بنزین را به دولت برای صادرات واگذار کنند تا در ۵۰ درصد سودش شریک باشند که نتیجه آن ۷۵ هزار تومان است یا اینکه این میزان بنزین را در بازار بفروشند.

وی ادامه داد:این کار با توجه به فناوری اطلاعات قابلیت اجرایی شدن دارد. نتیجه هم منتفع شدن ۴۰ میلیارد نفر بدون خودرو در کشور است. البته برای خانوارهای بالای ۴۰ میلیون نفر و دارای خودرو هم علاوه بر ۶۰ لیتر ماهانه ۱۵ لیتر بنزین اضافه خواهیم داد که مشوقی در راستای سیاست های جمعیتی است.

وی خاطرنشان کرد که تمام سهمیه های بنزین با این طرح سر جای خود باقی می ماند. خاصیت این است که مردم در استفاده از انرژی و نوع مصرف آن شریک می شوند. البته که این طرح تنها برای بنزین بوده و از اول مهر هم قابلیت اجرا شدن دارند. منابع لازم برای اجرای آن در طول یک سال ۹۰۰۰ میلیارد تومان است که ۲۰۰۰ میلیارد آن از شش درصد مردم با خودروی زیاد گرفته می شود و مابقی هم از اجرای قانون مصوب مجلس قابل تامین است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: همچنین ما بن کالا خواهیم داد که این کپن نیست. کارت هوشمند افراد شارژ می شود. دلالی از زنجیره تولید تا انتهای آن حذف شده و افراد می توانند با استفاده از بن کالا از هر مغازه ای کالای خود را خریداری کنند. یارانه نقدی هم نسبت مالیات بر درآمد خانوار تنظیم می شود. در حال حاضر هر کسی که ماهانه کمتر از ۴.۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد در خط فقر قرار دارد. ۲۵ میلیون نفر در کشور کمتر از این میزان را دریافت می کنند آن هم در شرایطی که همین الان بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی وجود دارد.

وی افزود: از افراد با درآمد بالای پنج میلیون تومان مالیات گرفته شده و هر کسی که کمتر از پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد بن کالا شارژ می شود. چون باید مردم با آبرو و عزت زندگی کنند.

وی با بیان اینکه ما برای ایجاد اشتغال برای کل ایرانی ها متکفل می شویم توضیح داد: برای کسانی که جویای اشتغال هستند آموزش های لازم و توانمندسازی می کنیم. اگر باز هم افراد نتوانستند شغل مناسب پیدا کنند شرایطی را فراهم می کنیم که با آبرو زندگی کنند که بخش زیادی از منابع آن از مالیات بر درآمد افراد با درآمد زیاد است.

زاکانی در خصوص برنامه اش جهت اصلاح روند خصوصی سازی گفت: خصوصی سازی در سه دهه گذشته دچار اشکال و همراه با مفسده بوده، عمده ترین هدف در خصوصی سازی سبک سازی دولت و واگذاری امکانات، ایجاد ظرفیت برای جهش تولید است اما دولت برای تامین هزینه های خود دست به فروش زد که متاسفانه تعارض منافع و مفسده را رقم زد. باید اینها استیفا شود و حقوق به ملت برگردد. البته این به معنای ابطال خصوصی سازی نیست که ما به دنبال بررسی مجدد هستیم. مثلا در یک مورد خصوصی سازی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سه برادر رسید. حال اینکه کل حقوق بگیران کشور اعم از بانشسته و غیر بازنشسته ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. ما با مقررات و شفافیت و ایجاد کارآمدی می توانیم خصوصی سازی را به صورت دقیق اجرا کنیم.

زاکانی درباره برنامه اش جهت ساماندهی بازار سرمایه گفت: علت وضعیت فعلی در بازار سرمایه آن است که مردم بدون دقت به بازار سرمایه دعوت شدند. آن زمان مردم گفتند که در بازار سرمایه نروند که به ضررشان است. آخر هم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه های مالی مردم دود هوا شد که ظلم بزرگی است. بنا بر گفته وزیر اقتصاد دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه را خرج خود کرد. دولت اقدام و اصلاح خود را برای بازار سرمایه هزینه می کند و بعد با سیاست گذاری با ثبات و عدم دخالت بی مورد و پرهیز از قیمت گذاری دستوری به سمت ساماندهی بازار سرمایه می رود. ما در بازار سرمایه دخالت می کنیم اما در جهت ایجاد تقویت آن و امید بخشی به مردم و ایجاد زمینه رونق بازار.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره برنامه ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی اظهارکرد: در دو دهه گذشته با فساد مبارزه کرده و مقابل گردن کلفت ها ایستادم، این نامردی است که کسی حق مردم را بخورد. باید با عناصر فساد مقابله کرد.

زاکانی درباره برنامه اش جهت ساماندهی صندوق بازنشستگی گفت: اعتبار وزارت رفاه در سال جاری ۷۹ هزار میلیارد تومان است که ۷۲ هزار میلیارد تومان آن برای صندوق های بازنشستگی است، این یک فاجعه است از آن جهت که مدیریت غیر علمی، غیر کارشناسی و سیاست زدگی باعث شده که از مال بازنشستگان هم بخورند. ما با نگاه علمی و دقیق حق بازنشستگان را ادا می کنیم.

وی درباره شفافیت در بودجه عموان کرد: با شفاف سازی تمرکز زدایی و انتقال این وضعیت به شهرستان ها در بودجه یک اصلاح جدی انجام خواهیم داد، وعده می دهم که در سال اول دولتم بودجه شفاف و مشخص به مجلس داده و انضباط مالی حاکم شود.

وی درباره حل مشکل بخش کشاورزی گفت: تعاونی های شهری و روستایی احیا می شود و برای تولید و مصرف کار جدی صورت خواهد گرفت. کم کاری ها در بخش کشاورزی را جبران می کنیم.

انتهای پیام