یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: قیم باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد.

بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، در ادامه بحث اختیارات وظایف قیم، اظهار داشت: مطابق ماده 1241 قانون مدنی قیم نمی تواند از اموال غیر منقول مولی علیه بفروشد یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود، مدیون مدعی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه (یعنی عملی نکند که موجب فساد مال مولی علیه شود) و همچنین تصویب مدعی العموم.

وی افزود: علت اینکه قیم باید از مدعی العموم اجازه بگیرد این است که قیم به نیابت از مدعی العموم مسئولیت امور قیمومیت را بدست می گیرد و قیم با موافقت و درخواست مدعی العموم است که قیم می شود، لذا امور مهم محجور باید با اذن و اجازه دادستان باشد تا نافذ گردد.

اکبرآبادی تصریح کرد: طبق ماده 85 امور حسبی ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشیه هم خواهد بود. بنابراین هرگاه اجازه کسب به آنها داده شود در اموالی که تحت اختیار دارند در حدود اجازه ولی یا قیم می توانند تصرف نمایند.

وی خاطر نشان کرد: هر گاه محجور ممیز در حدود اذن ولی و قیم خود، معاملاتی را انجام دهد آن معاملات نافذ است زیرا عقود و ایقاعات به وسیله اراده انسان منعقد می شود و ماده 86 قانون امور حسبی در این رابطه مقرر می دارد محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است را با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: قیم در صورتی که ازدواج برای محجور را از نظر تاثیر در مداوا یا بهبود کسالت و یا اینکه محجور احتیاج به کسی داشته باشد که به عنوان زن از او نگهداری کند لازم بداند ازدواج محجور را به عنوان پیشنهاد به دادستان می دهد و دادستان امر را در صورت نیاز به پزشک قانونی ارجاع می دهد و چنانچه پزشک نظر قیم را تایید نمود دادستان به قیم اجازه می دهد برای محجور همسر اختیار کند و بر اساس ماده 88 امور حسبی هر گاه طلاق مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.

اکبرآباید اذعان داشت: قیم نمی تواند اموال غیر منقول یا منقول محجور یا مولی علیه خود را بخرد مگر اینکه با لحاظ و رعایت مصلحت و غبطه محجور و تصویب مدعی العموم.

وی عنوان کرد: مطابق ماده 90 قانون امور حسبی با توجه به اینکه قیم باید در همه  حال در اداره اموال مولی علیه رعایت غبطه و مصلحت آن را در نظر بگیرد از قیم نباید وجود زائد از احتیاج صغیر را بدون سود بگذارد بلکه باید در راهی که عایداتی برای محجور و مولی علیه داشته باشد، بکار گیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق ماده 1246 قانون مدنی قیم می تواند برای انجام امر قیمومیت مطالبه اجرت کند و میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت برای او حاصل می شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

اکبرآبادی در پایان ابراز داشت: حسب مواد 77 و 78 قانون امور حسبی قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده را از زمان محجور بپردازد و نیز قیم می تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومیت منصوب شده است، مطالبه نماید.