محمدعلی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت اموال منقول در دفتر اسناد رسمی گفت: رای اخیر دیوان عدالت اداری صراحتا متضمن پیام متفاوت و جدیدی است که در واقع توجه به آن می‌تواند موجب رفع برخی از ابهامات و درعین حال یک نوآوری که با قوانین موجود چندان مطابقت ندارد، شود.در این رای هیات عمومی پذیرفته است که براساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ضرورت دارد که معاملات راجع به اموال برای جلوگیری از بروز اختلافات ثبت شود اما با اختیاری کردن ثبت اموال منقول آن را مستمسک اظهارنظری قرار داده است که باهم در تعارض است.
این حقوقدان با بیان این‌که در این رای، هیات عمومی به استناد ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی را مسئول صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در داخل قلمرو کشور اعلام کرده است گفت: در ادامه، این رای برخلاف گزاره‌های مقدماتی اعلام می‌کند که دفاتر موظف هستند در اجرای ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعدی برای متقاضیان مربوط به معامله اتومبیل وکالت‌نامه تنظیم کنند و درنتیجه ضمن مخالفت با بخشنامه صادره توسط معاون امور ثبت اسناد سازمان ثبت اسناد اعلام می‌کند که دفاتر اسناد رسمی حق خودداری از تفویض وکالت را ندارند و نباید آن را موکول به ثبت رسمی انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگر بنمایند.
وی با بیان این‌که در حقیقت به صورت تلویحی هیات عمومی ثبت سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی را رد نکرده است گفت: درعین حال آن را اختیاری دانسته است و به نوعی این پیام را که متضمن حکمی الزام‌آور است به عنوان یک قانون‌گذاری قضایی اعلام می‌کند که معامله اتومبیل با توجه به اسناد صادره توسط نیروی انتظامی کفایت می‌کند و ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو اختیاری است ولی دفاتر موظف هستند که وکالت‌نامه را به صرف تقاضای متعاملین تنظیم نمایند، به همین دلیل برخی معتقدند که این رای ارتباطی به انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی ندارد و خریدار می‌تواند براساس برگه سبز که سند مالکیت پلاک تلقی می‌شود از دفاتر درخواست کند برای آن‌ها سند وکالت تعویض پلاک صادر کنند و درعین حال براساس این اسناد سند مالکیت خودرو در دفترخانه و اداره ثبت تنظیم شود.
نجفی توانا با بیان این‌که واقعیت امر این است که اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت در خصوص صلاحیت تنظیم سند انتقال در طی چندین سال گذشته مطرح بوده است گفت: بنظر می‌رسد اقدام دیوان عدالت به نوعی در جهت تضعیف ضرورت ثبت انتقال رسمی مالکیت خودرو از طریق دفاتر اسناد رسمی است و به صرف برگه سبز و تنظیم وکالت‌نامه برای تعویض پلاک خریدار می‌تواند بدون ثبت رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی معامله را انجام دهد و درنتیجه عملا بی‌توجه به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی این بخش از وظایف آن‌ها مغفول مانده و درنتیجه با لحاظ هزینه‌های مترتبه قطعا اصحاب معامله تمایلی به ثبت معاملات راجع به اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
این حقوقدان ادامه داد: صلاحیت نیروی انتظامی در رابطه با اصالت اسناد صادره، برگه سبز، شماره‌های فنی در موتور و مشخصات اتومبیل است و اصولا معامله و نقل و انتقال اموال اعم از منقول و غیرمنقول با توجه به ضرورت ایجاب و قبول یک امر عرفی است و علت الزام و پیش‌بینی قانون برای ثبت رسمی اموال به منظور پیشگیری و جلوگیری از اختلاف در مالکیت و چالش‌های معاملات متعدد درخصوص یک مال توسط اسناد عادی مقرر شده است. در واقع اگر ما صرف احراز صحت مندرجات برگ سبز یا اوراق مربوط به کارخانه سازنده اتومبیل را مبنای صورت یک سند رسمی بدانیم و تعویض پلاک مترتب بر آن را که از وظایف نیروی انتظامی است سند رسمی تلقی کنیم در تداخل با وظایف سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی عمل کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که اصولا صلاحیت نیروی انتظامی برای احراز صحت و درستی اسناد مربوط به اتومبیل، کارخانه سازنده و مشخصات فنی آن است گفت: بحث مربوط به صدور سند مالکیت و انجام تشریفات مربوط به احراز مالکیت از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی است و اصولا سازوکارهای مقرر در قانون ثبت و آن بخشی از وظایفی که به دفاتر ثبت واگذار شده است برخلاف استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است چرا که قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۸۹ تصویب شده است و موخر بر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی است و به نوعی ناسخ آن تلقی می‌شود.
نجفی توانا با بیان این‌که تنظیم سند رسمی خودرو مبین مالکیت شخص مالک، خریدار یا ایادی بعدی و قبلی آن است گفت: در حالی که اسناد صادر توسط نیروی انتظامی درخصوص نوع اتومبیل و مشخصات کارخانه سازنده است و این دو امر جداگانه است مثل این که بخواهیم جواز یک ساختمان را که متضمن مشخصات فنی است دلیل مالکیت سازنده یا خریداران بعدی تلقی کنیم در حالی که سند رسمی نشان‌دهنده مشخصات مالک است. در سایر زمینه‌ها مثل ثبت روابط حقوقی در رابطه با انتقال سهام شرکت‌ها و... هرچند امری صوری و تشریفاتی است اما در جهت احراز یک رابطه حقوقی و رسمیت بخشیدن آن در تطبیق با قوانین موضوعی کشور است و اگر غیر از این باشد صرف نظر از ورود نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی به راحتی می‌توان معاملات عادی را مبنای احراز مالکیت تلقی کرد این درحالی است که فلسفه وجودی ثبت نقل و انتقالات اموال برای شفافیت و جلوگیری از اختلافات ناشی از مالکیت است.
این حقوقدان در پایان گفت: هرچند پیام غیر مستقیم رای اخیر دیوان عدالت اداری را اختیاری تلقی کردن ثبت معاملات اموال منقول تلقی می‌کنیم و معتقدیم به همین مقدار دیگر اصحاب معامله خودرو خود را بی‌نیاز از تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی می‌دانند ولی حکم شفاف این رای الزام دفاتر رسمی به تنظیم وکالت‌نامه برای کسانی است که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام می‌شود دفاتر رسمی حق خودداری از تنظیم وکالت‌نامه به دلیل عدم ثبت واقعه معامله در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت و از این حیث دفاتر موظفند با ملاحظه اسناد صادره از نیروی انتظامی وکالت‌نامه مورد تقاضا را تنظیم کنند.
متن هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی را اینجا بخوانید.
انتهای پیام