به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ جزء(۴) بند(ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح و مقرر کردند که مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰) ریال در ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای این جزء درج شود و عنوان هر دو ردیف در جداول براساس این حکم اصلاح شود.

براساس این جزء؛ دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی،  اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون  صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.

در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و  نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسؤولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۴ تبصره ۱ را اصلاح و مصوب کردند مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰۰) ریال در ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۳و ردیف هزینه ای شماره ۳-۱۰۴۰۰۰ درج گردد و عنوان هر دو ردیف در جداول براساس این حکم اصلاح شود و برای اجزای هزینه ای، جدول تنظیم شود.

براساس بند الحاقی۴ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند.

معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

وکلای ملت سپس به اصلاح عبارتی جزء ۲ بند الف تبصره ۲ پرداختند و این بند را بدین صورت اصلاح کردند. براساس بند ۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲  واریز کند و مطابق با جدول ۱-۱۳ به مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای.تی.اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.

نمایندگان مجلس در ادامه بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بهاین شرح اصلاح کردند: وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب  ۱۴/ 12/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸  به این بند اختصاص دارد.

همچنین  جزء ۳ بند (هـ) تبصره ۲ به این شرح اصلاح شد: مجامع عمومی شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب کنند. شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء است.

نمایندگان سپس بند (و) تبصره ۲ را به این شرح اصلاح کردند: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار  میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه کند:

۱- مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره۳۱۰۱۱۷واریز و معادل یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای۹۳-۵۳۰۰۰۰ جهت تقویت تامین اجتماعی از طریق رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی(هشتصد و نود هزار میلیارد  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۸۹۰ ریال)، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ، پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و سایر صندوقهای بازنشستگی، بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان ، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز ، تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر ( زنانی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده ، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند) ، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب  ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ (براساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت ، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب  ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها( شامل زنان سرپرست خانوار ، رانندگان حمل ونقل عمومی ، صیادان شمال و جنوب ، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و سایر اشخاص و مشاغل مشمول) و قانون بودجه مصوب ۱۳۸۶کل کشور (خادمان مساجد ، باربران و رانندگان) اختصاص می یابد.

۲- باقیمانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره۲۱۰۲۲۷ واریز واز محل ردیف هزینه ای شماره۹۴-۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان ، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور ، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده(۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا وایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰درصد ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می یابد.

همچنین نمایندگان جزء (۱) بند(ک) تبصره ۵ را اصلاح کردند که براساس آن ۱- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۵ را اصلاح و مقرر کردند تا مبلغ عدد در ردیف مربوطه مغایرت اصل ۵۲ قانون اساسی در ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۶۵ و ردیف هزینهای ۷۶- ۵۳۰۰۰۰ اعمال شود.

بر این اساس، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.

خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام می‌کند.

نمایندگان همچنین جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ مبنی بر اصلاح واژه های مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی ذکر موارد هزینه کرد منابع مازاد درجدول مربوطه را اصلاح کردند و در ادامه بند الحاقی ۳  و ۴ تبصره ۱۱ را به این شرح اصلاح کردند: به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیت های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره ۱۵۰۱۲۶ از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۷۷-۵۳۰۰۰۰ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

بند الحاقی۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۱۳۳۷۰۰ جدول شماره ۷ این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

نمایندگان جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ را به این شرح اصلاح کردند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه‌تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

در ادامه  بند الحاقی بند (هـ) تبصره ۱۲ به تصویب رسید که براساس آن دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۹-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون تأمین کند.

نمایندگان در ادامه جزء (۱) بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را اصلاح کردند که بر اساس آن در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور  واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (۳-۱۰) رأساً اقدام کند.

در ادامه بند (ب) تبصره ۱۶ به این شرح اصلاح عبارتی شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت کند.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی موافقت کردند که بر اساس آن برای اتمام پروژه های نیمه تمام از «مشارکت عمومی خصوصی» استفاده شود، زیرا منابع بودجه و صندوق توسعه ملی برای اتمام این پروژه ها کافی نیست.

بر این اساس مقرر شد طرح ها و زیرطرح های مندرج در پیوست شماره یک این قانون مطابق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ قابل اجرا است. عنوان جداول مربوطه به جدول ۲۷ قانون الحاق تغییر می کند. این تبصره با رعایت مفاد ماده ۲۳ اجرا خواهد شد. طبق ماده ۲۳ هر پروژه ای برای اجرا باید به تصویب هیئت تخصصی برسد.

انتهای پیام