به گزارش ایسنا، حسام‌الدین آشنا در نشست «دغدغه‌های حقوق شهروندی در ایران امروز» گفت: از متمم قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که گروهی وجود داشتند که حقوقدان و مجتهد بودند و می‌خواستند حقوق ملت را احصا و احیا کنند و اساساً حکومت درست شده که حق کرامت انسان‌ها محقق شود و به همین دلیل اصل تشکیل حکومت حقوق ملت است.
مشاور رئیس‌جمهور با بیان اینکه دغدغه کسانی که فکر می‌کردند حقوق مردم ضایع می‌شود رفته‌رفته مهم شد گفت: انقدر این موضوع بیان شد که در سال ۸۸ تبدیل به مطالبه عمومی یا مطالبه خواص شد اما در آن سال این بحث به سرعت سیاسی و وارد فضای امنیتی شد طوری که گفتمان حقوق شهروندی گفتمان اپوزیسیون تلقی می‌شد اما قوه مجریه و قوه قضاییه تکلیف خود را با آن روشن کردند در حالی که قوه مقننه صحبتی انجام نداد.
آشنا با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بحث حقوق شهروندی را پذیرفت و زیر بار آن رفت و خود را به عنوان حقوقدان معرفی کرد گفت: معاون حقوقی وقت رئیس جمهور متونی را در اختیار داشت که مربوط به دولت خاتمی بود و یک ویرایش اولیه اذان متن تهیه شد و توأمان در مرکز پژوهش‌های ریاست جمهوری هم قرار شد یک تیم حقوقی ظرفیت حقوقی کشور را فعال کند و تلاش این بود که نه پایین‌تر از قانون اساسی حرف بزنیم و نه از قانون اساسی عبور کنیم و می خواستیم بیانی از قانون اساسی ارائه دهیم که نسبت به وقایع روز بیان روشنی داشته باشد.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان این که در یک زمان دو متن در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت گفت: رئیس جمهور دستور دادند که این دو متن تبدیل به یک متن شود و این کار انجام شد و هم‌چنین خواستند که این متن واحد به چند حقوقدان مورد قبول ایشان ارسال شود و در نهایت آن‌ها نظر دادند و اجلاسی برگزار شد و این منشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از این کار رئیس جمهور با حقوقدانان جلسات مستمر گذاشتند و این متن‌ها خوانده شد.
آشنا ادامه داد: در نهایت نتیجه این شد که بخشی از بندها حذف ادغام یا اضافه شد و سپس تیمی تلاش کرد تا مستندات متن تهیه شود و دستورات اجرایی کار به عهده کمیسیون حقوق بشر اسلامی قرار گرفت و کتابی در دو جلد آماده شد که هنوز منتشر نشده است. بعد از نگارش این دو کتاب بود که فهمیدند مسئله عمیق‌تر از این است که با منشور رفع شود.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی دو اساس دارد گفت: اولین اساس این منشور این است که قرار شده رئیس جمهور کسی را مسئول موضوع حقوق شهروندی کند که دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی نامیده می‌شود و دومین کار نیز این بود که نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی تدوین شود که باید به تصویب پارلمان برسد. بودجه این نهاد را دولت تعیین می‌کند و این نهاد وضعیت حقوق شهروندی ایران را رصد می‌کند و گزارشات آن را ارائه می‌کند که مورد استناد مسئولان داخلی و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد و قرار شده است تا تشکیل این نهاد دستیار رئیس جمهور هر ۶ ماه گزارش دهد.
آشنا در ارتباط با مشکلات تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی گفت: پیش از آن که نهاد ملی حقوق شهروندی مصوبه مجلس را بگیرد پیش‌دستانه هشدارهایی داده شد و در نهادهای امنیتی موضوع به مثابه یک موضوع جدی تلقی شد که در نهایت ایده مورد موافقت قرار گرفت و به مجلس رفت اما تا کنون اعلام وصول نشده است و به طور کلی داستان حقوق شهروندی یک داستان طولانی است و باید گفت ما در مسیری حرکت می‌کنیم که این امر، از یک امر حرام و غیرقابل قبول به امری که اعتراضاتی به آن وارد است تبدیل شده اما نباید خسته شد و باید ادامه داد.
انتهای پیام