به گزارش ایسنا، بعد از انتقادات مطرح شده به ویژه از سوی صاحبان کالا در رابطه با موانع موجود در ترخیص کالا از گمرک و بنادر و انباشت نزدیک به هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر، مصوبه ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد که موانع ترخیص کالا به ویژه مسائل ارزی را تسهیل کرد و از ۱۸ آبان ماه با ابلاغ این مصوبه، ترخیص فوری کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت تا رسوب کالا کاهش یابد و تکلیف کالاهای موجود در گمرک و بنادر تعیین شود. در نتیجه در زمینه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اقدامات مختلفی انجام شد که منجر به کاهش حجم دپوی این اقلام شد. 

در این میان بخشی از مشکلات هم مربوط به کالاهایی است که با تغییر قوانین برای آن‌ها مشکل ایجاد شده یا بعد از تایید ثبت سفارش به دلیل وجود مشابه تولید داخلی اجازه ترخیص به آن‌ها داده نشده است. به عبارت دیگر مشکلی که در این میان وجود دارد در اصل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها است. اخیرا هم با اعلام گمرک مبنی بر اینکه 40 میلیون دلار کالاهای گروه 27 با اولویت ارزی غیرفعال، با وجود ثبت سفارش در آستانه فساد قرار گرفته، با وجود اظهارنظرهای ضد و نقیض در نهایت تعیین تکلیف شد و احتمالا تا پایان سال ترخیص خواهند شد. اما همانطور که در ادامه تشریح می‌شود همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و حتی طبق گفته فعالان این حوزه برخی قوانین دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.

ثبت سفارش کردند، بعد می‌گویند تولید داخل دارد!

برای مثال سید مهدی طاهری، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صورت معلق شدن واردات مواد شیمیایی ۶۰ و ۷۰ درصد تولید کشور با مشکل مواجه می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ کانتینر مواد اولیه افزودنی خوراکی مثل اسید سیتریک در گمرک بندرعباس معلق مانده که علت آن وجود تولید مشابه داخلی عنوان شده است. این در حالی است که این کالاها ثبت سفارش دارند و مشخص نیست که اگر تولید داخل داشتند چرا اجازه ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است!

به گفته وی در حال حاضر ارز از کشور خارج شده و امکان منقضی شدن تاریخ مصرف این محصولات وجود دارد. این مواد افزودنی خوراکی در بیسکویت، شکلات و غیره استفاده می‌شود که بیش از دو ماه است در گمرک مانده‌اند و اگر همچنان در گمرک باقی بمانند فاقد مصرف می‌شود یا در اثر آفتاب ماندگاری آن از بین می‌رود. 

طاهری کارخانه‌های کاشی و سرامیک، پلیمرها، تارتان‌ها، محصولات مرتبط با فوم و حلال‌ها را از جمله صنایع مصرف کننده مواد شیمیایی اعلام کرد و گفت: حتی اگر برخی از کالاها تولید داخل داشته باشند، عموماً تولید آنها به اندازه نیاز کشور نیست و همچنان لازم است بخشی از این نیاز از طریق واردات تامین شود. این مسئله باید در کارگروه بررسی شود که آیا تولید پاسخ نیاز را می‌دهد و سپس تعرفه گمرکی افزایش یابد یا واردات متوقف شود.

چگونه دست دلالان باز شد؟

محمود خدری، بازرگان بخش خصوصی نیز در این رابطه به ایسنا گفت: طی چند سال اخیر در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی، عدم هماهنگی ارگان‌های داخلی و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و بانک مرکزی موجب اِعمال فشار بیشتر بر بازرگانی خارجی و اقتصاد داخلی کشور شده که در این رابطه می‌توان عمده قصور را متوجه وزارت صمت و بانک مرکزی دانست؛ زیرا به‌عنوان‌ مثال بخشنامه‌ای که بر اساس آن واردکنندگان حتماً باید سقف و سابقه واردات یک کالا را داشته باشند تا مجاز به فعالیت در آن حوزه باشند باعث شده اگر بازرگانی بخواهد کالایی را وارد کند که سقف و سابقه آن کالا را ندارد باید به ازای هر دلار مبلغی معادل ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان به آن کارت بازرگانی که دارای سقف و سابقه است پرداخت کند و از آن کارت بازرگانی برای واردات خود استفاده کند. می‌توان گفت این بخشنامه فقط دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.

وی افزود: هچنین گاهی با این مورد مواجه می‌شویم که در تائید ثبت سفارش هماهنگی نیست. مثلاً ثبت سفارش یک کالا در یک استان تائید نمی‌شود، اما در استان دیگر همان ثبت سفارش با همان کالا و تعرفه تائید می‌شود که این عدم وحدت رویه بین سازمان صمت استان‌ها تأمل‌برانگیز است. یا مثلاً واردات یک نوع کالا برای حمایت از مشابه داخلی آن ممنوع می‌شود، اما بعضاً می‌بینیم که افرادی مجوز واردات همان کالا را دریافت کرده، به گمرک آورده، اظهار کرده، بعضاً کد تخصیص هم می‌گیرند یا منتظر می‌شوند اتفاقاتی بیفتد و کالای خود را ترخیص کنند. همچنین در مواردی شاهدیم برخی تعرفه­‌های مورد نیاز تولیدکننده­‌ها در لیست­‌های حمایتی مانند ارز اشخاص یا ارز صادرکننده یا ترخیص درصدی یا ترخیص بدون نیاز به کد تخصیص نیستند.

ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی

خدری در ادامه با بیان اینکه کسی پاسخ نمی‌دهد چرا وقتی واردات کالایی طبق نظر وزارت صمت دارای شرایط ثبت­ سفارش است، واردات آن به بهانه منشأ ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده و چرا وقتی در وزارت صمت ثبت سفارش تائید شده تا کالا خریداری و بارگیری و حمل شود و حتی به گمرکهای کشور وارد شود، بانک مرکزی به بهانه کد تخصیص، اجازه ترخیص نمی‌دهد؟ تصریح کرد: تقریبا همه کالاهای دپو شده در گمرک که متعلق به تجار و بازرگانان بخش خصوصی ا­ست اصلاً نیازی به ارز بانک مرکزی ندارند اما به دلیل تصمیم غلط بانک مرکزی و اصرار بر آن، این کالاها در شرف تخریب و رسوب است.

وی افزود: اما بانک مرکزی نباید به بهانه منشأ ارز راه واردات قانونی را بسته و راه واردات قاچاق را باز کند، بلکه باید تفاوتی قائل شود بین آن بازرگان که در ازای خروج ارز طی حواله شخصی خود به چین یا کشوری دیگر، کالای مجاز وارد کرده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات پرداخت کرده با آن شخص یا اشخاصی که ارز از کشور خارج و در کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 تعلل بانک مرکزی و تعطیلی واحدهای تولیدی

از طرف دیگر به گفته وی تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تخصیص کد به برخی واحدهای تولیدی که کالاهای آنان ماه‌هاست فقط در صف کد تخصیص (و نه تأمین ارز) هستند و نیازی به حواله یا ارز نیز ندارند سبب ایستایی کالای مورد نیاز خط تولیدشان و متعاقب آن تعطیلی آن واحدهای تولیدی شده است.

ارز اجباری، عامل فساد و رانت 

این بازرگان در ادامه گفت: واردکننده پس از اخذ مجوز ثبت سفارش، بدون نیاز به ارز بانک مرکزی، به شکل خرید امانی یا خرید ارز از صادرکننده یا ارز شخصی خود از طریق صرافی‌های موجود در سطح شهر اقدام به حواله و خرید کالا کرده، اما بانک مرکزی می‌گوید واردکننده باید الزاماً و اجباراً از طریق حواله نیمایی اقدام به واردات کند. اما اجبار بازرگانان بی‌نیاز به ارز و طی کردن روال اخذ ارز نیمایی سبب دپوی کالاها در گمرکها و سوءاستفاده و هدر رفت منابع ارزی کشور شده است.

وی افزود: از طرف دیگر اجبار بانک مرکزی برای خرید و تأمین ارز از سامانه نیما به‌نوعی زمینه‌ساز فساد می‌شود. به عنوان مثال یک بازرگان ممکن است با ارز خود و حواله از طریق صرافی کالای خود را در خارج از کشور خریده باشد، اما بانک مرکزی او را مجبور کند که از ارز نیمایی استفاده کند. در اینجا ممکن است بازرگان هم از این تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی استفاده می‌کند و سود بالایی می‌برد. مثلاً ممکن است یک میلیون درهم ارز نیمایی به قیمت ۴۰۰۰ تومان دریافت کند و به قیمت ۵۵۰۰ تومان به یک صراف بفروشد که در همین‌جا به‌جایی با ۱۵۰۰ تومان سود به ازای هر درهم، درمجموع یک میلیارد و پانصد هزار تومان سود می‌برد. دلیل اجرای چنین فرایندی جلوگیری از خروج ارز کشور و مشخص شدن منشأ ارز بود، اما باید توجه شود که تنها زمانی می‌توان جلوی خروج ارز از کشور را گرفت که با صرافان غیرقانونی مقابله شود.

به گفته او بانک مرکزی هدف خود از اعمال این رویه‌ها را فقط جلوگیری از خروج ارز و قاچاق کالا عنوان کرده اما این روند هیچ‌گونه محدودیتی در جلوگیری از خروج ارز نداشته و اتفاقاً سبب واردات کالای قاچاق در سطح وسیع و محرومیت کشور از درآمدهای ناشی از واردات قانونی نیز شده است. وفور بیش از حد برندهای مختلف خارجی لوازم برقی و خانگی در سطح شهر تهران و کشور موید این موضوع است.

خدری با بیان اینکه ایستایی و دپوی چندماهه و شاید سالانه و چندساله کالاها سبب افزایش چشمگیر برخی هزینه­‌ها مانند دموراژ یا حق توقف کانتینر و هزینه­‌های امور بندری و انبارداری شده، اما تمام توجهات معطوف به کالاهای اساسی، مواد اولیه و خط تولید بوده و هیچ تلاشی جهت رفع مشکلات بازرگانان نشده است، تصریح کرد: گمرک ایران به عنوان نهاد مجری و متولی و ناظر امور واردات و صادرات مدت‌هاست از رویه‌­ای به عنوان کارشناسی مجازی استفاده کرده که در این روش حتی بنا به اظهار مسئولان ارشد گمرک ایران، به دلیل عدم حضور کارشناس در گمرک محل اظهارکالا که اولاً سبب اطاله­ زمان ترخیص و ایستایی کالا می‌شود و ثانیاً به دلیل عدم مشاهده فیزیکی و عدم اشراف به ماهیت واقعی کالا، اختلافاتی بوجود می­‌آید که بعضاً سبب تضییع حقوق دولت یا بازرگانان می‌شود.

انتهای پیام