به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: مبنا و منشا قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصل اقتصادی این قانون است این اصل در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده است و چارچوب نظام اقتصادی را مشخص کرده است، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی قانون عادی اجرای اصل ۴۴ را به تصویب رساند و به موجب این قانون اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف شدند مجوز اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز کسب و کار ثبت کنند.

مالکی با اشاره به مراجع صادر کننده مجوز بیان کرد: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی، شوراهای شهر و روستا، اصناف، اتحادیه‌ها به عنوان مجاری صنفی تلقی شدند و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی در راستای اصل ۴۴ شامل تولید، خرید و فروش کالا یا خدمات در صدر اصل ۴۴ تقسیم شده است. همچنین قانونگذار به فعالیت اقتصادی بخش‌های مختلف پرداخته و نادیده گرفتن آن‌ها را مستوجب مجازات دانسته است.

وی با بیان اینکه به موجب مواد قانون سازمان‌هایی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شوند که فعالیت اقتصادی داشته باشند گفت: هم‌چنین آن‌هایی که مشمول صادر کننده مجوز کسب و کار ذکر شده در این قانون باشند جزو کسب و کار هستند اما وکالت نه مشمول سرمایه‌گذاری است و نه مشمول فعالیت اقتصادی مانند تولید و فروش کالا و خدمات است.

مالکی اظهار کرد: ماهیت کار کانون‌های وکلا دادگستری ارائه خدمت عمومی است نه سرمایه گذاری و در هیچ جای دنیا کانونی را سراغ نداریم که عمل وکالت را سرمایه گذاری بدانند اگر دوستان که در صدد تحریف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستند بگویند در کدام کشور دنیا کانون وکلا سرمایه گذاری می‌کنند. نه کانون های وکلای دادگستری خرید و فروش انجام می‌دهند و نه کار وکالت فروش خدمات است بلکه وکالت عقد است.

وی گفت: کانون‌های وکلا اساسا خروج موضوعی از اصل ۴۴ قانون اساسی دارند و به دلیل ماهیت غیر دولتی خود هم نمی‌توانند مشمول ضمانت اجراهای کیفری و اداری قرار گیرند.

مالکی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر خلاف شبهات موجود به وضوح خروج کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است.
 
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کلمه عام مجوز که افاده هر مجوزی است پس از ایراد شورای نگهبان تبدیل به مجوز کسب و کار شد و از آنجایی که کانون وکلا به موجب ماهیت خود مجوز کسب و کار صادر نمی‌کند بلکه صرفا پروانه وکالت را صادر می‌کند و بر همین اساس مصوبه اخیر شامل کانون وکلای دادگستری نیست و از شمول مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار هم خارج هستند.

وی با بیان اینکه کانون های وکلا از همان ابتدا خود را خارج از ماهیت کسب و کار می‌دانستند، گفت: کانون‌های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند و برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده‌ در فضای مجازی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون‌های وکلا دادگستری نیستند و اصرار کانون‌های وکلا به مجلس و شورای نگهبان برای تصریح به خروج از کانون وکلا برای پیشگیری از تفاسیر ناصوابی بود که امروز شاهد آنها هستیم.

مالکی تصریح کرد: برای جلوگیری از تفاسیر اشتباه و شبهات موجود از شورای نگهبان و مجلس درخواست کردیم تا خروج کانون های وکلای دادگستری را از قانون ذکر کنند که این موضوع میسر نشد.

وی در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری و پخش سریال‌های خلاف با ماده ۹ اساسنامه صداوسیما گفت: چند قانون بر نحوه اداره صداوسیما حاکم است مثل اساسنامه، خط‌ مشی صداوسیما و... به موجب ماده ۹ اساسنامه صداوسیما در بخش اهداف و وظایف صراحتا مقرر شده است صداوسیما باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی به وجود بیاورد و مقرر شده است چنان چه در برنامه‌های پخش شده سازمان صداوسیما مطالب خلاف واقع یا مشتمل بر توهین و هتک حیثیت وجود داشته باشد به شخص حقیقی یا حقوقی ذی‌نفع حق دفاع داده شود هم‌چنین به موجب مواد خط مشی صداوسیما این سازمان موظف به رعایت روح قانون اساسی و حرکت در جهت وحدت و انسجام بیشتر جامعه است که در ماده ۸ قانون خط مشی سازمان صداوسیما آمده است.

مالکی ادامه داد: هم‌چنین این سازمان در برنامه‌های خود مکلف شده است از هرگونه تهمت و هتک حرمت نسبت به ارگان‌ها پرهیز و جلوگیری کند اما در چند روز گذشته متاسفانه برنامه‌هایی پخش شد که مقررات مذکور رعایت نشد و البته مسبوق به سابقه است و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری موضوع شمول اصلاح مواد ۱ و ۴ بر کانون‌ وکلای دادگستری و کانون سردفتران به صورت رسمی از کانون وکلای دادگستری دعوت نشد و ۵ نفر به صورت گزینشی از یک طیف فکری در برابر یک وکیل از کانون وکلا قرار گرفتند و از بین ۵ نفر ۳ نفر اقتصاددان بودند و در ارتباط با یک موضوع کاملا حقوقی اظهار نظر می‌کردند و یک کارشناس حقوقی بازمانده از آزمون کانون وکلا و مجری هم به عنوان عضو پنجم به بقیه کمک می‌کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در این برنامه برخلاف قانون خط مشی صداوسیما روح اصل سوم قانون اساسی از جهت پرهیز از اتفاقات تبعیض‌آمیز رعایت نشده بود و ۵ نفر در برابر یک نفر بودند، مجری به صورت کاملا جهت‌دار شمول این قانون بر کانون وکلا را مفروض قرار داد و با قراردادن خود در جایگاه نهادهای رسمی مبادرت به تفسیر قانون و شمول کانون وکلای دگستری بر این قانون را نمود و در نهایت به نحو کاملا خلاف واقع چنین به مردم القا شد که وکالت دادگستری ۱۰۰ درصد در زمره کسب‌وکار قرار گرفته است که این اقدام مجری و برنامه مذکور کاملا خلاف قانون است و سازمان صداوسیما باید حداقل دوبرابر وقت در همان ساعت و برنامه به کانون وکلا وقت دهد تا مطالب خلاف واقع را از ذهن مردم شریف ایران بزداید.

مالکی با بیان این‌که متاسفانه در این برنامه از مهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده اتهام دروغ‌گویی را منتسب کردند گفت: مجری به‌جای تذکر به مهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می‌کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.

وی افزود: اقدام دیگر سازمان پخش سریالی به نام چوب خط است و در این سریال به وکیل دادگستری توهین می‌شود و با تحقیر وکلای دادگستری زمینه تجری خلافکاران نسبت به وکیل را در مقام دفاع فراهم می‌کند و بر امنیت جانی، روحی و روانی وکلا تاثیرگذار است. کانون وکلای دادگستری این اقدام را مخالف با آموزه‌های ماده ۹ اساسنامه صداوسیما می‌داند و از رئیس صداوسیما موکدا درخواست می‌کند با تجدیدنظر در برنامه‌های سازمان از ترویج برنامه‌های خلاف وحدت در صداوسیما جلوگیری کند.

مالکی در ارتباط با احتمال شکایت از صداوسیما به دلیل اتفاقات رخ داده در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری گفت: این موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار می‌گیرد و اگر صداوسیما فرصت برابر در همان برنامه و همان ساعت را به کانون وکلا برای دفاع از خود ندهد تصمیم‌گیری انجام خواهد شد.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا گفت: پیشنهاداتی که از سوی قوه قضائیه داده شد در کارگروه روسای کانون‌های وکلا مطرح شد و نهایتا اصلاحات لازم انجام شد و برای اظهارنظر هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا ارسال شده است و بعد از اعلام نظرات به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره‌ی پیامدهای کسب‌وکار تلقی شدن وکالت، گفت: اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق می‌کند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل می‌شود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌روند و مراجع انتظامی کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند رسالت خود را در برابر تبلیغ‌های مبالغه‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می‌رود.

وی در ارتباط با نامه به وزیر بهداشت در خصوص در اولویت قرار گرفتن وکلای دادگستری گفت: در آن نامه اعلام نکردیم وکلای دادگستری جزو اولویت اول تزریق واکسن قرار گیرند بلکه گفتیم در میان اقشاری که خدمت عمومی به مردم ارائه می‌دهند در اولویت قرارگیرند که البته این درخواست غیرمنطقی نیست زیرا وکلا در مراجع انتظامی در معرض ابتلا به بیماری کووید ۱۹هستند و شاید ده‌ها از همکاران و خانواده‌های آن‌ها مبتلا به این بیماری شدند و کانون وکلا صرفا خواست در جهت یادآوری این نامه به وزارت بهداشت نوشته شود تا وکلای دادگستری نیز در میان اقشار فراموش نشوند و خواستیم همکاران بعد از کادر درمان در یکی از اولویت‌های تزریق واکسن قرار بگیرند.

مالکی در ارتباط با زمان آزمون وکالت سال بعد و احتمال لغو آزمون وکالت، گفت: در ارتباط با وضعیت آزمون وکالت امسال اساسا مسئولیت برگزاری آزمون برعهده سازمان سنجش است و نظارت بر این امر برعهده اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری است و کانون‌های وکلا هیچ مداخله‌ای در این امر ندارند نکته دوم این است که به موجب قانون هرسال کانون‌های وکلای دادگستری مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و این آزمون معمولا در آذر ماه برگزار می‌شود و اگر وضعیت کرونا اجازه دهد کانون‌های وکلا مجددا به اتحادیه و سازمان سنجش تفویض اختیار می‌کنند تا آزمون در آذرماه سال بعد برگزار شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در ارتباط با وضعیت آزمون به طور کلی، ما تابع ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه هستیم و به موجب آن مقرر شده است کمیسیونی متشکل از دو مقام قضایی و رئیس کانون وکلای هر استان ظرفیت را مشخص و آزمون را برگزار کنند به همین دلیل ما کماکان آزمون را در سال‌های آینده نیز برگزار خواهیم کرد.

مالکی در ارتباط با سیاست‌های کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: سیاست ما در کانون وکلای مرکز پیشگیری است و هرجا احساس کنیم یک حرکت غیرمنطقی و خلاف حقوق ملت انجام می‌گیرد کانون وکلا اقدام به تذکر، ارشاد و روشنگری می‌کند در حال حاضر نیز در رابطه با شبهه‌افکنی که پیرامون کسب‌وکار تلقی شدن حرفه وکالت پیش آمده از ابتدا به مجلس و شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که به نحوی قانون تصویب شود که شبهاتی پیش نیاید و امیدواریم مسئولان قوای سه‌گانه به پیشنهادات ما عمل کنند. در ارتباط با صداوسیما قطعا از این سازمان می‌خواهیم که تجدید نظری کند و اگر این اتفاق نیوفتد انشالله اقدام قانونی شایسته برگزار خواهد شد.

وی در ارتباط با اقدام عملی کانون وکلای دادگستری مرکز برای خروج حرفه وکالت از شمول تجاری شدن این حرفه گفت: اقدام عملی ما از همان زمانی که طرح کسب‌وکار تلقی شدن وکالت وارد شورای نگهبان شد شروع شد تا شبهاتی که در این قانون وجود دارد را رفع کنند در راستای همین اقدام اگر کانون‌های وکلا متوجه شوند قوه مقننه در صدد شمول قانون مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وکالت است به نمایندگان مردم در مجلس مراجعه و دلایل منطقی برای شمول از این قانون را مطرح می‌کند و راهکار بعدی مراجعه به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا احقاق حق صورت گیرد.

انتهای پیام