به گزارش ایسنا، وزارت نیرو اعلام کرده که لایحه جدید برای قانون آب در کشور تدوین شده است و امید داریم که در همین دولت به مجلس تقدیم شود. درحالی اکنون پیش‌نویس این لایحه تدوین شده که انتقاداتی به آن مطرح است. شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور بیانیه‌ای ۱۰ بندی خطاب به همه دست‌اندرکاران حوزه آب و ذی‌نفعان مدیریت منابع آب کشور منتشر کرده و تاکید کرده است که از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب پرهیز شود چرا که تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری نباید یک‌طرفه و عجولانه باشد.
منتقدان همچنین بر این باورند که در قانون جدید آب رویکرد اصلی وزارت نیرو این است که همه آب‌ها را جز انفال تعریف کند تا خود تصمیم‌گیر مطلق تخصیص باشد.
مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به لایحه جدید قانون آب در کشور اظهار کرد: به موضوع آب به‌عنوان مسئله‌ای صفر و یکی نباید نگاه شود یعنی آنطور نباشد که به‌صورت مطلق بگوییم که آب انفال هست یا خیر؟ بنابراین به‌دنبال آن هستیم که از دیگر احکام فقهی در این زمینه استفاده کنیم. از این‌رو با فقهای عظام قم و وزارت نیرو درحال تعامل هستیم تا بتوانیم در این زمینه از حکم اجتهاد استفاده کنیم یعنی آب و حق‌آبه قابلیت جابه‌جایی داشته باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در کشور قوانین مختلف زیست محیطی ازجمله قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، قانون حفاظت از تالاب‌ها، قانون حفاظت از خاک و... را داریم، تصریح کرد: نبود قانون آب ازجمله مواردی است که در آن خلاء داشتیم بنابراین ضرورت تدوین این قانون کاملا محسوس بود.
تجریشی ادامه داد: تجربه‌های قبلی از تصویب قوانین زیست‌محیطی بیانگر آن است که فرآیند تدوین و تصویب قوانین در این حوزه بسیار طولانی است. برای مثال تدوین و تصویب قانون هوای پاک حدود یک دهه طول کشید. برداشت من این است که فرایند تصویب قانون آب از سایر قوانین پیچیده‌تر خواهد بود چرا که در بسیاری از آن قوانین منافع متضاد وجود نداشت ولی وقتی‌که از آب صحبت می‌شود، پای تضاد منافع به‌میان می‌آید.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تدوین قانون آب پرچالش‌تر از سایر قوانین خواهد بود و ابتدا باید تضاد منافع حل شود، گفت: ما در پیش‌نویس این قانون هنوز به اقناع‌سازی نرسیده‌ایم چراکه مدیریت آب با یک دستگاه است و مصرف‌کنندگان سایر دستگاه‌ها هستند.
تجریشی در ادامه اظهار کرد: در قانون توزیع عادلانه آب که چند دهه گذشته تصویب شده بود، به مسئله محیط زیست توجهی نشده بود. ما به‌دنبال آن هستیم که نگاهی بینابینی به مسئله آب داشته باشیم بنابراین درحال مشورت با افراد آگاه هستیم تا ببینیم آیا می‌توان گفت که آب انفال نیست و حاکمیت مطلقی برای آن در نظر نگیریم؟ اگر آب انفال نباشد ما می‌توانیم حق‌آبه مشخصی داشته باشیم و بر اساس آن داد و ستد و مدیریت آب را انجام دهیم.
وی افزود: اگر این نگاه را داشته باشیم که آب در کشور متعلق به وزارت نیرو است پس محیط زیست نمی‌تواند برای مثال با طرح‌های انتقال آب مخالفت کند، چراکه بر اساس قانون وزارت نیرو مسئول تخصیص آب است بنابراین ابتدا باید جهان بینی ما نسبت به موضوع آب مشخص شود و بینیم که آب انفال است یا مالکیت خصوصی دارد؟ در قوانین قبلی این موضوع بلاتکلیف و در برخی موارد انفال است و در برخی موارد دیگر مالکیت خصوصی دارد. درحال حاضر باید این موضوع را تا تعیین تکلیف کنیم و حکم فقهی اجتهاد را برای آن بگیریم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما برای مدیریت آب در کشور نیاز به قوانین مترقی داریم، تصریح کرد: درحال حاضر باید به این فکر کنیم که ما سرزمین خود را در آینده چگونه تصور می‌کنیم؟ آیا می‌خواهیم تالاب‌های زنده داشته باشیم یا امنیت غذایی و مصرف تمام آب‌های کشور برای تولید گندم؟
تجریشی در پایان با اشاره به اینکه ما باید در سیاست‌گذاری‌ها نیز به‌توافق برسیم، گفت: پس از آن باتوجه به سیاست‌ها می‌توان قانونی جامع و کارآمد برای آب داشته باشیم البته از نظر من این فرآیند حداقل پنج سال طول خواهد کشید، چراکه درحال حاضر فقط یک ایده اولیه است و همچنان جای کار دارد.
انتهای پیام