به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۱ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند که براساس آن:

۱- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می‌شود.

۲- در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه
یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین به موجب بند الحاقی 2 تبصره ١٧، به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده ها، محصولات و کالاهای غذایی، آشامیدنی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی(بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کنند. هرگونه واردات، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آنها است.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در بند الحاقی ۳ تبصره ١٧ نیز آمده است: در راستای اجرایی کردن حکم بند(۳) سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف های ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ و ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری) ذیل ردیف های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جهاد دانشگاهی و معاونت
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود: ۱- پوشش نود درصد (۹۰%) کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری( ICSI) و ( IVF) برای هر زوج نابارور

۲- پوشش هزینه های داروئی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری
۳- ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان
۴- تعیین سهم بیمه های پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان
رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است.

انتهای پیام