به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
مجلس از یکشنبه هفته گذشته کار بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را شروع کرده است و پس از اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه و تعیین سقف درآمدها، وارد بررسی بخش هزینه‌ای این لایحه شد.
در جلسه نوبت صبح امروز، نمایندگان شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها را مکلف کردند تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها هزینه کنند.
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه، نمایندگان مصوب کردند که صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها در سال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.
وزارت آموزش و پرورش هم مکلف شد سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان و هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند تا کارکنان شهرداری ها به جز شهرداری تهران براساس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت کشور استخدام شوند.
مجلس ساز و کاری هم برای ساماندهی حساب های درآمدی و مالی پایانه‌های فروشگاهی تعیین کرد و اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را مکلف به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ کرد.
در ادامه جلسه علنی، نمایندگان مصوب کردند که تا سقف پنج هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر و تا مبلغ یک‌هزار و هفتصد میلیارد ریال به وزارت بهداشت، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های اختصاص پیدا کند.
همچنین مصوب شد که تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اختصاص پیدا کند.
با موافقت نمایندگان منابعی هم به منظور سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور اختصاص داده شد.
براین اساس شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلف اند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
در مصوبه ای دیگر مقرر شد که خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه در سال ۱۴۰۰ صورت گیرد.
در ادامه بررسی های مربوط به بودجه، نمایندگان تصویب کردند که تا مبلغ ۱۷۲ میلیارد تومان به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن ها اختصاص پیدا کند.
همچنین مصوب شد که ۳۰۰ میلیارد تومان برای بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص پیدا کند.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر بانک مرکزی را مکلف کردند که دو هزار میلیارد تومان برای تامین برق چاه های کشاورزی پرداخت کند.
طبق این مصوبه، برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاه‌های کشاورزی از محل ظرفیت ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک‌های عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاه‌های کشاورزی پرداخت کند.
در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای، نمایندگان در مصوبه ای ساز و کاری را برای توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور تعیین کردند.
با موافقت نمایندگان در مصوبه ای وام ٧٠ میلیونی ازدواج برای سال آینده و وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوج های کمتر از ۲۵ سال را تعیین کردند.
طبق این مصوبه، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک مرکزی هم مکلف شد که برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و اختصاص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه ریزی و هماهنگی تسهیلات پرداخت نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح، اعتباراتی را برای اشتغال سربازان و پرداخت به زندانیان نیازمند تعیین کردند.
همچنین مقرر شد که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده و یا می شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند. حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است.
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را هم مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به برخی از اقشار کردند که از جمله آن اختصاص هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور است.
همچنین بسته حمایتی برای تامین مسکن ایثارگران، رزمندگان و آزادگان تعیین شد.
طبق این مصوبه، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(۳) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون تامین می شود.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به تبصره ۱۴ درباره هدفمندی یارانه ها گفت: در گزارش تلفیق بخش هزینه ای و درآمدی تبصره ۱۴ تفکیک نشده و جداول مربوط به آن هم در سامانه بارگذاری نشده لذا برای حل این مشکل با موافقت نمایندگان این تبصره مراعا می ماند.
رییس مجلس توضیح داد: این تبصره مراعا می ماند تا بخش انفورماتیک این تفکیک را انجام دهد و قرار نیست به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. فردا مجلس وارد بررسی تبصره ۱۴ خواهد شد.
در این جلسه نماینده مردم میبد در تذکری شفاهی با انتقاد از عدم رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در مجلس، تاکید کرد: ما که مرتب از مردم می خواهیم پروتکل ها را رعایت کنند، خودمان باید در این زمینه پیشتاز باشیم.
همچنین علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی با بیان اینکه مجلس مخالف تصویب لوایح FATF است، تاکید کرد: استنباط من این است همان طوری که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برای کشور عزت به دنبال داشت و استکبار فهمید که نمایندگان مردم در برابر حقوق مردم کوتاه نمی آیند؛ در بحث FATF نیز باید همین راه را پیش بگیریم.
وی افزود: سه راه حل پیش روی ما است. یکی پذیرش، یکی پذیرش مشروط و یکی رد آن می باشد. اگر بخواهیم FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راه های دور زدن تحریم است.
انتهای پیام