به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، دادگاه فرانسه نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه را درخصوص پرونده فساد به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است.
البته با تعلیق دو سال حبس از مجموع سه سال حکم سارکوزی بعید است که او عملا دوران حبسش را در زندان بگذراند. در فرانسه عموما مجازات‌های زندان بالای دو سال به اجرا در می‌آید.
سارکوزی به اتهام تلاش برای رشوه دادن به قاضی و سوء استفاده از موقعیتش مجرم شناخته شده است. وی دومین رئیس دولتی در فرانسه است که به جرم فساد به زندان محکوم می‌شود.
سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهوری فرانسه بود اتهامات وارده بر خود را انکار کرده و مدعی است که قربانی موهومات دادستان‌های مالی شده است.
سارکوزی که از عالم سیاست بازنشسته شده اما همچنان از شخصیت‌های با نفوذ در میان محافظه‌کاران است، ۱۰ روز برای تقاضای تجدید نظر در این حکمش فرصت دارد.
ژاک شیراک نیز پیش از او به اتهام فساد محکوم شده بود.
دادستان‌های مالی پاریس برای سارکوزی در پرونده موسوم به شنود، درخواست چهار سال زندان کرده بودند.
دادستان‌ها برای "تیه‌ری هرتسوگ"، وکیل سارکوزی و قاضی سابق، "ژیلبر آزیبر" نیز احکام مشابهی تقاضا کرده بودند. هر سه این افراد به «فساد» و «اعمال نفوذ» متهم شده‌اند.
سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴ میلادی با «اعمال نفوذ» به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی‌اش دسترسی پیدا کرده است.
دلیل مشهور شدن این پرونده به «پرونده شنود» این است که در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری فرانسه با انتشار گفت‌وگوی تلفنی میان رئیس جمهوری وقت این کشور و تیه‌ری هرتسوگ، وکیل وی، رسیدگی به اتهام «اعمال نفوذ» جهت تائیرگذاری بر مراحل قضایی را آغاز کرد.
سارکوزی پیشتر با رد اتهامات گفته بود هرگز مرتکب کوچکترین فسادی نشده است.
او علاوه پر پرونده مالی مربوط به هزینه‌های مبارزات انتخاباتی با پرونده‌های دیگری هم مواجه است، از جمله دریافت میلیون‌ها یورو از معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی برای تامین بودجه تبلیغات انتخاباتی‌اش.
اخیرا نیز نام سارکوزی با تحقیقات پرونده دیگری درباره نفوذ روسیه گره خورد.
انتهای پیام