به گزارش ایسنا، جلسه علنی نوبت اول امروز دوشنبه مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
مجلس از یکشنبه هفته گذشته کار بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را شروع کرده است و روز گذشته با اتمام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه و تعیین سقف درآمدها، وارد بررسی بخش هزینه‌ای این لایحه شد.
در این جلسه نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کردند نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات اقدام کنند.
همچنین در مصوبه ای دیگر مقرر شد که هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای نمایندگان در مصوبه‌ای با اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش سهام دولت برای نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق موافقت کردند.
ساز و کاری هم برای اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ تعیین شد.
نمایندگان همچنین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سال ۱۴۰۰ تخصیص دادند.
در ادامه بررسی های مربوط به لایحه بودجه، نماینده مردم بجنورد تاکید کرد که در نشست علنی مجلس باید پیشنهادات بودجه ای مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند.
محمد وحیدی افزود: دولت باید هزینه ها را به گونه ای مدیریت می کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
در جریان بررسی لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، مجلس در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس در سال آینده را تعیین کرد.
بر این اساس در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر با اختصاص دو میلیارد دلار فاینانس برای ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و کاهش آلودگی هوا موافقت کردند.
در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهاد محسن زنگنه موافقت کردند که براساس آن دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد یک دوازدهم هزینه‌های شرکت های دولتی را به صورت ماهانه کسر و پس از واریز ردیف خاص صرفاً جهت خریداری صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
رییس مجلس هم با اشاره به اینکه در رسانه‌ها آمده بود که قضات و اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: این طور نیست و براساس قانون قضات و اعضای هیات علمی باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
همچنین مجید نصیرایی در تذکری نسبت به آنچه ادغام غیرکارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی خواند، هشدار داد و گفت: بعد از گذشت پنج سال از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ادغام مراکز علمی و دانشگاه‌ها اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و حالا دولت در ماه‌های پایانی فعالیتش بدون کار کارشناسی و بدون مشورت درصدد اجرای این مصوبه برآمده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی در نشست خبری خود در حاشیه جلسه علنی از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد در مورد رویکرد دولتی کردن سهام عدالت خبر داد.
انتهای پیام