به گزارش ایسنا، محمد وحیدی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ با استناد به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس در تذکری بیان کرد: در خصوص بند "و" تبصره ۲ لایحه بودجه که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به منظور کمک به صندوق های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است که از مجموع هزینه های محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهی ها و خلاء های موجود در این زمینه رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید هزینه ها را به گونه ای مدیریت می کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینکه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وحیدی بیان کرد: ما به همین دلیل بند "و" تبصره ۲ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آن جا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین خطاب به نماینده دولت حاضر در جلسه، بیان کرد: اساس بند "و" به منظور رد دیون صندوق های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمان های دیگر را نیز بدان بیفزاییم. ممکن است یک پیشنهاد چند ۱۰ هزار میلیارد به هزینه ها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمی توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.
انتهای پیام