به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سبا یمن؛ تحت مدیریت انصارالله، هشام شرف عبدالله، وزیر خارجه دولت نجات ملی در دیدار با هماهنگ کننده جدید امور انسانی سازمان ملل در یمن گفت، این دیدار با موج جدیدی از جنگ معیشتی و مجازات جمعی ائتلاف عربی علیه یمنی ها همزمان است که از ورود کشتی های حامل مشتقات نفتی و گاز مصرفی به بندر حدیده ممانعت می کند و با هدف آشفته کردن بازار یمن، کشتی های حامل مواد غذایی و تجاری را با تاخیر وارد یمن می کند.
وی افزود، پاسخ این اقدامات، حمله قدرتمندانه به تاسیسات حیاتی نظامی و اقتصادی عربستان خواهد بود تا رهبری این کشور مضطرب شده و به صدای صلح و احترام به حقوق بشر گوش دهد و دست از حمله به معیشت یمنی ها و سران غیر نظامی آنها بکشد.
وزیر خارجه دولت نجات ملی ادامه داد، صنعا تمایل دارد صلح عادلانه مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی برقرار شود.
در این دیدار همچنین مقدمات کنفرانس حامیان مالی یمن بررسی شد که قرار است به صورت مجازی اول مارس ۲۰۲۱ در سوئیس برگزار شود.
شرکت نفت صنعا، ائتلاف عربی را به توقیف ۱۴ کشتی نفتی متهم می کند که ۱۲ مورد از این کشتی ها حامل ۳۵۴ هزار تن بنزین و دیزل است، یک کشتی حامل مازوت و کشتی دیگر حامل گاز مصرفی است. این کشتی ها علی رغم بررسی و تفتیش دقیق از طریق مکانیزم هیئت بازرسی و تفتیش در جیبوتی (انفیم) و دریافت مجوزهای بین المللی، برای مدتها حتی برخی از آنها بیش از ۱۰ ماه است که در توقیف ائتلاف عربی هستند.
سازمان ملل مکانیزم انفیم را برای بازرسی کالاهایی که مقصد آنها بنادر تحت کنترل انصارالله است در نظر گرفته تا از عدم نقض تحریم انتقال سلاح به انصارالله اطمینان حاصل کند.
همچنین وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اعلام کرد، به دلیل اتمام سوخت، خدمات رسانی پزشکی در برخی از بخش های تعدادی از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی صنعا متوقف شده است.
مطهر المرونی، مدیر دفتر بهداشت عمومی وزارت بهداشت یمن در صنعا گفت، ادامه توقیف کشتی های نفتی توسط ائتلاف عربی بخش بهداشتی را به خطر انداخته و جان صدها هزار تن را به خصوص در سایه شیوع بیماریهای همگانی تهدید می کند.
وی تاکید کرد، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در مناطق تحت کنترل انصارالله در ارائه خدمات پزشکی درمانی غالبا به سوخت تکیه دارند.
المرونی از سازمان بهداشت جهانی و یونیسف و سایر سازمان های بین المللی عامل در بخش بهداشت خواست، مشتقات نفتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی را فراهم کنند تا بتوانند برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در یمن خدمات پزشکی ارائه دهند.
وی گفت، به دلیل ادامه توقیف کشتی های نفتی، مسوولت کامل تبعات فاجعه بار بخش بهداشتی برعهده ائتلاف عربی، سازمان ملل و جامعه جهانی است.
عربستان از سال ۲۰۱۵ به بهانه حمایت از دولت مستعفی یمن در درگیری با انصارالله که از سال ۲۰۱۴ شروع شده، ائتلاف نظامی متشکل از کشورهای عربی را در یمن هدایت می کند.
انتهای پیام