به گزارش ایسنا محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی گفت: روز گذشته جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مربوط به مالیات حقوق قضات و اعضای هیأت علمی مطرح شد، این موضوع مجدد از نظر حقوقی بررسی شد که به حد نصاب دو سوم رأی نیاز داشت چون هر دو جزء با هم یکی بود قابل تفکیک نیست، لذا به دلیل نیاز به دو سوم، تبصره به قوت خود باقی است.
وی افزود: همچنین در خصوص بند الحاقی تبصره ۱۵ که پیشنهاد کمیسیون انرژی در مورد فروش یا عرضه سوخت صرفهجویی شده در بورس انرژی بود و به دلیل اصلاح قانون به دو سوم رأی نیاز داشت موضوع بحث شد که چون طبق قانون اصلاح الگوی مصرف بوده و اکثریت آراء ملاک است، لذا تصویب شده است.
انتهای پیام