مجتبی زاهدیان دیروز، ۵ اسفند ماه، در نشستی که به مناسبت شصت‌وهشتمین سالگرد استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: مسئولین و همچنین رئیس قوه قضاییه بارها بر استقلال وکلا تاکید کردند اما موضوع این است که اقداماتی که گاهی اتفاق می‌افتد، با این استقلال تناقض دارد. ما منکر این نیستیم که بر همه بخش‌ها باید نظارت صورت بگیرد. البته خوشبختانه فرهنگ گفتمان بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت در کشور ما وجود دارد.
وی ضمن اشاره به این نکته که کانون‌های وکلای دادگستری قدیمی‌ترین نهاد کشور تلقی می‌شوند و سابقه‌ای حدود یک قرن دارند، اظهار کرد: علت تاسیس کانون‌های وکلا و ضرورت وجود وکیل به فلسفه و شان نزول دستگاه قضائی در دوران قدیم بازمی‌گردد که علت این بود که مردم به جای اینکه برای احقاق حقوق خود به انتخاب‌های شخصی اکتفا کنند، به دستگاه و مرجعی عادل و قانونی مراجعه داشته باشند. لازمه تحقق این موضوع وجود افرادی به نام وکیل بود که عالم و متخصص به این موضوعات است و صراحت و شجاعت لازم در پیگیری و تحقق عدالت را داراست.
زاهدیان با بیان اینکه تصوری غلط در مورد کلمه استقلال در حوزه فعالیت وکلا وجود دارد، تصریح کرد: استقلال نهاد وکالت به این معنا نیست که وکلا دنبال این باشند که قانون و نظارتی روی کارشان وجود نداشته باشد بلکه استقلال به این معناست که وکیل بتواند به وظیفه ذاتی خود در دفاع از موکل و احقاق حقوق مردم با صراحت و شجاعت عمل کند و نگران این نباشد که در این راستا تحت تعقیب قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون‌گذار در لوایح استقلال کانون وکلا به کانون وکلا اجازه خودنظارتی و خودانتظامی داده است، تصریح کرد: اداره نظارتی که قوه قضاییه تاسیس کرده، با قانون استقلال مغایرت دارد. قوه قضایی اعلام داشته که ما با این اداره نمی‌خواهیم استقلال وکلا را خدشه‌دار کنیم؛ هر چند تشکیل چنین نهادهایی به صورت سازمانی که سازوکار مشخصی دارد، برای وکلا نگران‌کننده است. تجربه ثابت کرده که تشکیل سازمان ناظر به این شکل به تدریج دخالت را در امور به وجود می‌آورد.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: زیبنده نیست که برای نهاد وکالت دو حوزه وجود داشته باشد و یک حوزه آن مربوط به قوه قضاییه باشد. استقلال جزو جوهره نظام وکالت است و لازم است برای تمام نهادهای موازی تدبیر شود.
زاهدیان با اظهار این نکته که یکی از مشکلات در کشور این است که ما نتوانستیم ظرفیت‌های نهادهای مدنی را به مردم معرفی کنیم، بیان کرد: کانون وکلا نهادی مدنی بدون وابستگی به دولت است و شامل ممتازینی در رشته حقوق می‌شود که در حوزه وکالت قبول می‌شوند. همچنین تمام اساتید حقوق جزو کانون وکالت هستند؛ بنابراین این ظرفیت باید در ارائه خدمت به مردم قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه کانون وکلا به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند، گفت: انتظار از حاکمیت، اصحاب رسانه و صدا و سیما این است که این ظرفیت را به مردم معرفی کنند و اقدامات فرهنگی انجام دهند زیرا هر چه مردم امکان مراجعه به وکیل و مشاور را بیشتر داشته باشند، گرفتاری آن‌ها کمتر است.
زاهدیان افزود: به طور مثال صدا و سیما رسانه‌ای ملی است اما اگر از مردم سوال کنید، متوجه می‌شوید که چهره‌ای که از وکیل در برنامه‌های صدا و سیما غالبا معرفی می‌شود، چهره‌ای منفی است. همچنین در آموزش و پرورش باید دانش‌آموزان در مدارس با مباحث اولیه حقوقی آشنا و رعایت قانون در آنان نهادینه شود. اگر هدف این است که مردم به سمت وکلا و خدمات حقوقی بیایند، باید خدمات ارزشمند آن‌ها معرفی و فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه شود.
وی بیان کرد: مهم‌ترین دلیل افزایش پرونده‌ها در سیستم قضایی شاید عدم مراجعه به وکیل باشد. خود افراد به دلیل کم‌اطلاعی از مباحث حقوقی، بدون وکیل به حقوق خود نمی‌رسند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص خدماتی که کانون وکلا ارائه می‌دهد و عدم پوشش این خدمات توسط رسانه توضیح داد: سال گذشته حدود ۳۰۰۰ نفر از مردم نیازمند به معاضدت در کمیسیون معاضدت کانون خدمات رایگان دریافت کردند؛ این افراد جدا از مواردی است که به وکلای مستقر ما در کمیته امداد و سازمان بهزیستی مراجعه داشته‌اند. در هیچ برنامه رسانه‌ای اعلام نمی‌شود که وکلای دادگستری به صورت رایگان اقدام به مشاوره حقوقی و وکالت می‌کنند. نهاد وکالت در حال ارائه خدمت عظیمی است و اعتقاد من این است که این حرفه، حرفه‌ای سخت و زیان‌آور است.
زاهدیان گفت: در انگلستان سالانه ۲ میلیارد پوند به وکالت معاضدتی اختصاص می‌دهند؛ به این معنا که دولت به افرادی که شرایط مالی دریافت خدمات وکلا را ندارند، یاری می‌رساند. در حال حاضر حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد از وکلا، به ویژه وکلای جوان که در آزمون وکالت نیز قبول شدند، بیکار هستند و تمدید پروانه نکرده‌اند. اگر فرهنگ‌سازی انجام شود، مردم به وکلا مراجعه می‌کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگترین دغدغه، حفظ نهاد وکالت است و گاهی مقرراتی تصویب می‌شود که نگران‌کننده است، گفت: همچنین اشتغال وکلا نیز مساله بزرگی است. بسترهای افزایش وکیل در کشور فراهم نشده است. بدون بسترسازی، تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: گفته می‌شود که کانون وکلا انحصارگر است؛ به این معنا که فارغ‌التحصیل‌های این رشته زیاد اما ظرفیت جذب آن کم است. در پاسخ به این موضوع باید گفت که هر سال رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه‌های عمومی وکلا و رئیس کانون وکلا برای بیان تعداد وکلای مورد نیاز استان، جلسه برگزار می‌کنند. با توجه به تعداد پرونده‌ها، گاهی اوقات در بعضی شهرها ظرفیت وکلای جدید وجود ندارد.
زاهدیان با اشاره به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: کسب و کار تلقی شدن جایگاه رفیع و شان وکالت که قرار است از حقوق مردم دفاع کند، فاجعه به بار می‌آورد؛ از جمله فواید فاجعه‌آمیز این موضوع کنار رفتن تمام وکالت‌های معاضدتی و جذب بی‌رویه و بی‌قانون وکیل است. با کسب و کار تلقی کردن وکالت، مشکلات مردم حل نمی‌شود بلکه بیشتر می‌شود. امیدواریم این دیدگاه به ثمر نرسد که آسیبش برای مردم است.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص اهمیت دوران کارآموزی وکالت توضیح داد: برای ورود به عرصه وکالت حداقل مدرک کارشناسی حقوق و یا فقه و مبانی حقوق نیاز است ولی با وجود گستردگی مراکز آموزش عالی، برای قرار گرفتن در این جایگاه، داشتن مدرک تحصیلی کفایت نمی‌کند. ما به قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که آزمون وکالت به صورت تستی و تشریحی برگزار شود اما به دلیل تعداد زیاد متقاضیان، تصحیح دشوار اوراق تشریحی و ایجاد حواشی دیگر، این پیشنهاد به نتیجه نرسید. به همین دلیل برای ارتقای کیفیت وکلا ما روی کیفیت دوره کارآموزی تمرکز می‌کنیم. در حال حاضر در کشور به میزانی که کارآموز جذب می‌کنیم، امکانات و توانمندی لازم را برای آموزش این وکلا نداریم. این وکلا برای کسب تجربه عمده زمان کارآموزی خود را باید در دادگاه‌ها سپری کنند اما دادگاه‌ها به دلیل نبود ظرفیت، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.
وی بیان کرد: ما در دوره کارآموزی کارگاه‌های تخصصی از جمله در حوزه امور مالیاتی، خانواده، ثبت، بیمه و... برگزار می‌کنیم. در عین حال اقدام صحیح، تخصصی شدن وکالت است. این مساله ضرورت دارد و کانون‌های وکلا نیز به اهمیت ضرورت آن رسیده‌اند. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به تحقق این موضوع و دادن گواهی تخصصی مصر است و بسترهای آن در حال آماده‌سازی است. از آنجایی که هنوز به این شرایط نرسیده‌ایم، تمرکز برکیفیت دوره کارآموزی است.
زاهدیان با بیان اینکه مجازات‌های انتظامی وکلا در قانون مشخص شده و به صورت توبیخ، اخطار، تعلیق و ابطال درجه‌بندی شده است، توضیح داد: عمده شکایات مردم در مورد حق‌الوکاله‌ای است که پرداخت شده اما ادعا دارند که کار زیادی توسط وکیل صورت نگرفته است. ما کمیسیونی را ایجاد کردیم تحت عنوان کمیسیون صلح و سازش که قبل از اینکه پرونده را به دادسرا برود، برای بررسی این اختلافات، مسائل در این کمیسیون مطرح می‌شود. بسیاری از این موارد ختم به صلح و سازش می‌شود. اگر نتیجه‌ای حاصل نشود، موضوع در دادسرا مطرح خواهد شد.
وی افزود: سخت‌گیری کانون‌ها به مراتب بیشتر از اداره نظارت است. موارد متعددی در کشور و در کانون خراسان، پرونده وکلا را تعلیق یا ابطال کرده‌ایم. طبق قانون وکلا حق دارند از تصمیم دادگاه کانون خراسان به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنند و وقتی شکایات در آنجا بررسی شد، خیلی از وکلا تبرئه شده‌اند. این نشان از سخت‌گیری ماست.
زاهدیان با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌هایی که در قوه قضاییه در حال پیگیری است و کانون وکلا از آن استقبال کرده، این است که هر استان برای خود یک کانون وکلا داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد وکلا و مشکلات متعدد مردم و از این جهت که دسترسی مردم به خدمات حقوقی بیشتر شود، ما مقدمات آن را در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی فراهم کردیم.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: ۱۵ نفر در خراسان شمالی برای هیات مدیره برای کانون خود اعلام آمادگی کردند. پرونده‌های این افراد را بررسی و احراز شرایط شده و متوجه شدیم که هر ۱۵ نفر شرایط لازم را دارا هستند و وقتی صلاحیت این افراد از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شد، ما برگزاری انتخابات را اعلام خواهیم کرد. در نهایت مجموعا هشت نفر عضو هیات مدیره می‌شوند که پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهند بود. برای خراسان جنوبی نیز از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات نامه‌ای با همین مضمون صادر شده و هم‌اکنون در حال فراهم کردن اقدامات مربوط به آن هستیم.
زاهدیان تاکید کرد: کمک کردن برای اینکه مردم از خدمات وکلا استفاده کنند، باید اولویت دولت باشد. دولت برای این قسمت باید نگاه ویژه‌ای داشته باشد.
انتهای پیام