.به گزارش ایسنا، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه پیشنهاد حذف کل بند (ی) ماده واحده را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با مخالفت نمایندگان همراه شد اما مباحث زیادی را در مورد قیمت اینترنت در سال آینده مطرح کرد.
در این بند به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، اجازه داده شده تا علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کنند. همچنین در بخش درآمدی ردیف دوم این بند اجازه داده می‌شود که حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یابد و به حساب درآمد عمومی ردیف واریز شود.
علاوه بر این در بخش هزینه ای ردیف ۲ ذکر شده است که منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه می شود، مسئولان صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما است.
پیش از این محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود «امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.»
در جریان بررسی پیشنهاد نماینده ایلام، سید محسن دهنوی عضو هیئت رییسه مجلس به توئیت آذری جهرمی واکنش نشان داد و گفت: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند!
وی افزود: حق السهم دولت از اپراتورها بسیار بالاست اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند، این حوزه به حیات خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها بابت این محل دریافت می کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند ولی به مجلس عنوان می شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌شود. مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می شود، تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می شود چرا اظهار نمی شود، پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود.
دهنوی یادآور شد: این پول، پول مردم است که با آن فعالیت های انتخاباتی صورت می گیرد، با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟ وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف می کند.
او اضافه کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند لذا اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد لذا مجلس حامی ثبات در قیمت‌ها خواهد بود.
در ادامه نمایندگان با حذف کل بند (ی) تبصره ۶ این لایحه مخالفت کردند.
انتهای پیام