تقی مبینی سوم اسفندماه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از پاکدست ترین نهادها، کانون وکلای دادگستری است، البته یکسری کمکاریهایی وجود دارد اما قانون اجازه رسانهای شدن تخلفات را نمیدهد.
وی افزود: رسانهها میتوانند نقاط مبهم در خصوص کانون وکلا را شناسایی کرده و روشنگری کنند.
مبینی با بیان اینکه بدبینیهایی علیه کانون وکلا در کشور وجود دارد، ادامه داد: یکی از دلایل این مسئله کمکاری خود وکلا مبنی بر نشان دادن فعالیتها است، چرا که آنان خدمات موثری را انجام میدهند.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری یکی از خدمات این کانون را وکالت تسخیری دانست و یادآور شد: به موجب قانون، دادگاه مکلف است برای متهمان جرایم بزرگ که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک (امور جناحی) هستند، وکیل بگیرند حتی اگر خود شخص تمایل به این کار نداشته باشد، گفتنی است این وکالت کاملا رایگان است.
وی با بیان اینکه هر وکیل در سال باید سه پرونده معاضدتی اختیار کند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از خدمات کانون وکلا، خدمات معاضدتی بوده که رایگان است.
مبینی اضافه کرد: خدمات زیادی به مددجویان بهزیستی و تحت پوشش کمیته امداد شده است، بهعلاوه بهمناسبت هفته وکیل دفاتر مشاوره حقالوکاله دریافت نمیکنند.
وی در ادامه به مشکلات کانون وکلا اشاره و اظهار کرد: بدخواهان استقلال کانون را نشانه گرفته و در سایه تعاملات صورتگرفته با قوای سهگانه، آنان نیز بر استقلال نهاد وکالت اعتقاد دارند، چرا که این نهاد پاسدار حقوق اساسی مردم است.
مبینی ادامه داد: وکالت باید در کشور تخصصی شود، بدین معنا که مشخص شود هر وکیل دقیقا باید چهنوع پروندهای را پیگیری کند.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری یکی از راهکارهای لازم برای توسعه عدالت حقوقی و قضایی را وارد کردن امر وکالت در نهاد خانواده عنوان کرد.
مبینی با بیان اینکه ۶۵ درصد از وکلای چهارمحال و بختیاری بیکار هستند، گفت: مشکلات معیشتی در میان وکلا وجود دارد، وکیل بیکار، بیمه بیکاری ندارد و کانون نمیتواند حمایتی از آنان کند.
وی با ابراز گلایهمندی از جذب بیش از حد دانشجوی حقوق در کشور گفت: این مسئله نیازمند فکر اساسی بوده و باید توسط دستگاههای مربوطه رفع شود.
مبینی به تخلفات وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: در هر کانون، دادستانهای نظامی و دادیاران نظامی تخلفات وکلا را پیگیری کرده و طی دو ماه گذشته دو وکیل متخلف در استان شناسایی و محکوم به محرومیت از خدمات وکالتی برای مدت معین شدند.
انتهای پیام