حسین تفویضی در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه سوم اسفند ماه که به مناسبت روز وکیل در کانون وکلای البرز برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری استان البرز با حدود ۲۶۰۰ عضو چهارمین کانون پرجمعیت کشور محسوب میشود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ۶۸ سال از استقلال کانون وکلای دادگستری میگذرد، ادامه داد: هر چند تمام نهادهای صنفی و مدنی کشور زیر مجموعه نظام هستند ولی استقلال کانون وکلای دادگستری تحقق بیش از پیش حقوق شهروندی را در پی داشته است.
وی اضافه کرد: بدون شک یک وکیل غیر مستقل و وابسته به نهادهای حاکمیتی نمیتواند ضامن حقوق شهروندان باشد.
این مسئول با بیان اینکه وکلای کانون وکلای دادگستری البرز موظف هستند در طول سال به افراد کم بضاعت مشاوره رایگان داده و همچنین رسیدگی به پرونده آنها را بپذیرند، گفت: وکلای دادگستری البرز سال گذشته ۷۰ هزار مشاوره رایگان داشته و حدود۲۰۰۰ وکالت تسخیری را تقبل کردهاند.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز در ادامه به برخی از معضلات جامعه وکلا اشاره و تاکید کرد: طی سالهای گذشته شاهد جذب بی رویه دانشجویان حقوق و افزایش تعداد وکلا بودهایم که این امر بیکاری تعدادی از همکاران را به دلیل کمبود پرونده به دنبال داشته است.
تفویضی با اشاره به اینکه هنوز استفاده از خدمات وکلا در امور مختلف به فرهنگ تبدیل نشده، اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته مردم قبل از انجام هر کاری از فعالیتهای مالی گرفته تا خرید ملک و... از مشاوره وکلا استفاده میکنند ولی در ایران تازه وقتی به مشکل برمیخورند سراغ وکلا میروند.
این مسئول تاکید کرد: البته نباید منکر این مساله بود که تنگناهای اقتصادی و عدم توان برای پرداخت مبلغ وکالت هم باعث شده طی سالهای گذشته مردم کمتر سراغ وکلا بروند.
وی فعالیت موازی مرکز مشاوران حقوق قوه قضاییه را یکی دیگر از مشکلات جامعه وکلا دانست و گفت: این مشاوران خود را وکیل میدانند و هرچند قرار بود جذب آنها صرفا در بازه پنج ساله انجام ولی هر سال شاهد برگزاری آزمون مشاوران قوه قضاییه هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز گفت: سوال اینجاست کسانی که به نوعی نماینده قوه قضاییه هستند چطور میتوانند بی طرفانه از حقوق افراد دفاع کنند؟
تفویضی گفت: دلالها و موسسات حقوقی هم طی چند سال گذشته باعث آسیب جدی به دستگاه قضا شده و شان وکلا را نیز دچار خدشه کردهاند.
این مسئول اضافه کرد: برخی از اعضای این موسسات تظاهر به وکیل بودن میکنند و ادعاهای کذبی مثل گرفتن طلاق توافقی در یک روز را دارند که این امر اصلا شدنی نیست.
وی ادامه داد: هر چند امروز اگر قرار باشد مجوز موسسه حقوقی صادر شود یکی از اعضای موسسه باید وکیل باشد ولی چند سال گذشته یک فرد با مدرک دیپلم و یا تحصیلات غیر مرتبط هم میتوانست موسسه حقوقی راه اندازی کند.
وی در پایان با اشاره به بررسی نحوه عملکرد وکلا و برخورد با اعضای متخلف گفت: تخلفات وکلا در دادگاه انتظامی وکلا بررسی میشود و گاه منجر به ابطال یا تعلیق پروانه میشود که امسال هر دوی این موارد را در البرز داشتیم.
انتهای پیام