به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در ابتدای این نشست محمد نوروزی دبیر علمی نشست اظهار کرد: بعد بین‌المللی دعاوی تجاری منجر به استحکام و فزونی تعامل بین ملت‌ها می‌گردد و تعاملات بین‌المللی موجب کاهش خصومت بین‌المللی می‌شود.

وی افزود: بعد از جنگ جهانی دوم با امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، طمع مشترک تجاری موجب شد درگیری‌های نظامی بین کشورها بوجود نیاید.

این پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: در بعد داخلی نیز نباید از اهمیت تجارت غافل شویم زیرا افزایش اشتغال و کاهش بار مالی دولت برای جبران خسارت ناشی از رکود، باعث ارتقای سبک زندگی مردم و در نهایت بهبود رتبه اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین تجارت هم از بُعد بین‌المللی و هم از بُعد داخلی اهمیت بالایی دارد.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد ساز و کار مناسب برای حل و فصل دعاوی تجاری گفت: در صورتی که تجار برای سرمایه‌گذاری در کشور امنیت لازم را داشته باشند، سرمایه‌های خارجی جذب شده و ضمن رونق تجارت موجب ارتقای رفاه مردم می‌شود.

نوروزی دعاوی تجاری را بسیار مهم خواند و گفت: در دعاوی تجاری وجود سازمانها و تشکیلات دادگاهی، آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در ادامه اسدی آقبلاغی دبیر کمیسیون تجاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با اشاره به پیشینه‌ی دادگاه تجاری در ایران اظهارکرد: پیشینه دادگاه تجاری به این شکل است که به موجب قانون تجارت ‌سال ۱۳۰۴ هجری شمسی، محاکم تجاری در این قانون پیش بینی شد و این محاکم تا سال ۱۳۰۹ وجود داشت و در کنار محاکم شرع به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کرد.

وی گفت: بعد از تشکیلات عدلیه، محکمه تجارت در نظام قضایی نداشتیم تا اینکه در سال 1390، دولت مکلف شد با کمک قوه قضاییه مقدمات تشکیل دادگاه تجاری را فراهم کند اما هیچ اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در ماه‌های اخیر مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری با 3 شعبه تشکیل شد.

 اسدی آقبلاغی با بیان اینکه حقوق تجارت مبتنی بر چهار اصل بنیادین است افزود: اصول تقویت اعتبار، سرعت، گردش ثروت و تخصصی بودن دعاوی تجاری، چهار اصل بنیادین حقوق تجارت است.

دبیر کمیسیون قوانین تجارت اداره کل حقوقی قوه قضاییه افزود: افراد باید بتوانند با امنیت خاطر، کار تجارت را انجام دهند و اصل تقویت اعتبار دلیل محکمی برای ایجاد دادگاه ویژه دعاوی تجاری است زیرا باید دادگاهی باشد تا قاضی متخصص بتواند رسیدگی و قضاوت کند. اگر قاضی متخصص نباشد اصل تقویت اعتبار مخدوش می‌شود و رویه قضایی ما در این راستا اتفاق نظر دارد.

 اسدی با بیان اینکه رعایت اصل سرعت در تشکیل دادگاه تجاری بسیار موثر است، گفت: هر میزان تشریفات اعمال تجاری کمتر باشد سرعت عمل و گردش ثروت تحقق می‌یابد. در معاملات تجاری تاجر به فکر سود و کسب سود است بنابراین باید دادگاهی ویژه با آیین دادرسی ویژه و قاضی متخصص وجود داشته باشد تا در سریع‌ترین زمان و کمترین تشریفات به موضوع رسیدگی کند.

این مقام مسئول در اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی سریع به پرونده‌های تجاری را از ضروریات تشکیل دادگاه ویژه دعاوی تجاری خواند و گفت: در این بحث، اصل تخصصی بودن حقوق تجارت باید مدنظر قرار گیرد و تشکیل دادگاه تجارت با قضات متخصص بسیار مهم است.

وی ادامه داد: اصل گردش ثروت در معاملات تجاری بسیار مهم است و توقف تاجر و رکود اموال وی، منتهی به ضرر می‌شود. بنابراین یکی از مولفه‌هایی که به گردش ثروت کمک می‌کند، وجود دادگاه تجاری با قضات متخصص این دعاوی است.

اسدی تأکید کرد: رسیدگی غیرتخصصی در دعاوی تجاری اثر منفی از جمله عدم رغبت تجار را به همراه خواهد داشت و اگر اختلافات تجار در محکمه تخصصی با سرعت انجام شود رکود ثروت کمتر رخ خواهد داد.

دبیر کمیسیون قوانین تجارت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با بیان اینکه باید بستر لازم برای عملیاتی شدن دادگاه‌های تجاری فراهم شود گفت: برای عملیاتی شدن دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری، دو بستر وجود قضات متخصص و آشنا به عرف و دانش تجارت و دیگری وجود آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری نیاز است.

وی اضافه کرد: یکی از خطراتی که نسبت به دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری وجود دارد این است که امکان دارد مانند دادگاه‌های خانواده به دلیل اختصاصی بودن دچار مشکل شویم زیرا دادگاه اختصاصی منجر به صلاحیت ذاتی این محاکم نسبت به محاکم دیگر می‌شود و در نتیجه شاهد اطاله دادرسی خواهیم بود.

 اسدی گفت: نکته دیگر اینکه دادگاه اختصاصی نیاز به قاضی متبحر و متخصص به موضوع دارد که ممکن است در شهرستان‌ها قاضی متبحر و آشنا به دعاوی تجاری نداشته باشیم که این خود مشکل است و باید آموزش‌های لازم به آنها مدنظر قرار گیرد.

تصویب لایحه آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری در مجلس شورای اسلامی از الزامات تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری

در ادامه این نشست بیگی حبیب آبادی مشاور رئیس قوه قضاییه، با اشاره به تشریفات و آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری گفت: ماده ۲۹ قانون بهبود کسب و کار، قوه قضاییه و دولت را مکلف کرده دادگاه ویژه دعاوی تجاری تشکیل شود ولی عملا تاکنون اقدامی صورت نگرفته بود.

وی ادامه داد: لایحه تجارت نیز رفت و برگشت بسیار داشته و آخرین نسخه آن در دست بررسی شورای نگهبان است و آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

 بیگی با بیان اینکه قانونگذار روشهایی برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری پیش‌بینی کرده است گفت: اگر خواسته، وجه نقد باشد به صورت اظهارنامه اعلام می‌شود و دادگاه حکم می‌دهد. در ایتالیا بدون تعیین جلسه رسیدگی موضوع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اما در کشور ما باید با درخواست خواهان و به صورت الکترونیکی خواسته مطرح شود و پس از صدور حکم دادگاه نیز، خوانده فرصت اعتراض دارد. همچنین اگر خواسته، انجام عملی باشدکه جز توسط متعهد نمی‌تواند انجام گیرد، روشی که در ماده 31 لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی شده آن است که دادگاه حین یا بعد از صدور حکم به ایفای تعهد، می‌تواند به درخواست متعهدله مدت و مبلغی را تعیین کند تا اگر متعهد در مدت مزبور اقدام به ایفای تعهد نکند به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد ملزم به پرداخت آن مبلغ باشد.

وی با بیان اینکه روش دیگر در سایر کشورها بحث خودیاری است، گفت: در این روش به تجار پیشنهاد می‌شود به موجب شرط نیاز به مراجعه به دادگاه نباشد و برای تعهد متقابل حق حبس گذاشته شود.

عضو کمیسیون قوانین تجاری اداره کل حقوقی قوه قضاییه همچنین با اشاره به بحث صلاحیت در رسیدگی‌ به دعاوی تجاری اظهار کرد: بحث صلاحیت را اصحاب دعوا تعیین می‌کنند و همین مساله موجب سرعت گرفتن رسیدگی می‌شود. همچنین در دعاوی تجاری اجرای موقت حکم مطرح است که بر این اساس در تمام دعاوی تجاری فرد می‌تواند با سپردن تامین، اجرای حکم را بخواهد که ماده ۴۱۷ قانون تجارت نیز در همین زمینه است.

این قاضی دادگستری اصل در دادرسی تجاری را سرعت خواند و با تاکید بر نقش آموزش قواعد و اصول تجارت به قضات مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری افزود: اگر قضات یا دادرسان به اصول و مفاهیم تجارت آشنا نباشند، روند رسیدگی به پرونده‌ها با اخلال مواجه می‌شود.

 شهبازی‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه فلسفه تشکیل دادگاه تجاری انگیزه غیرحقوقی است، اظهارکرد: انگیزه و هدف اصلی از تشکیل دادگاه ویژه دعاوی تجاری، تسهیل، تقویت و رونق تولید است.

وی حل و فصل اختلافات تجاری را برای تجار بسیار موثر دانست و گفت: در موضوعات تجاری باید رژیم خاص رسیدگی به این دست از دعاوی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه رژیم حقوقی دعاوی تجاری نیاز به بازنگری دارد و اصلاح لایحه تجارت نیز زمان‌بر است، در حال حاضر باید روی آیین دادرسی و قاضی ویژه دعاوی تجاری متمرکز شد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد وجود قضات و آیین دادرسی ویژه از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است و باید دادگاه‌های اختصاصی در مرحله تجدیدنظر نیز پیش‌بینی شوند.

شهبازی‌نیا افزود: در بحث صلاحیت دادرسان ویژه مجتمع، گامی که قوه قضاییه در تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری برداشته، بسبار مهم است زیرا قضاتی که درک و آشنایی درستی از تجارت ندارند نمی‌توانند در امور تجاری ورود کنند. البته این مشکل به دانشکده‌های حقوق بازمی‌گردد و فارغ‌التحصیلان این رشته با اقتضائات تجارت آشنا نیستند.

وی تأکیدکرد: نمی‌توان به صرف آشنایی با قواعد حقوقی و بدون داشتن فهم درست از تجارت، دعاوی مرتبط با حقوق تجارت را تعیین تکلیف و رسیدگی کرد بنابراین آموزش قضات دعاوی تجاری باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو شورای علمی گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در رسیدگی به دعاوی تجاری، قاضی باید به فناوری اطلاعات آشنا بوده و پرونده را یک پروژه بداند و آن را مدیریت کند تا در زمان خاص به نتیجه برسد.

شهبازی‌نیا افزود: باید سعی کنیم در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری، فرایند رسیدگی طولانی نشود و آموزش مستمر قضات می‌تواند مانع از این مساله شود. به طور قطع قضاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری مشغول می‌شوند یا مشغول هستند، نیاز به بازآموزی و آموزش مستمر دارند و باید اقتضائات حقوق تجارت مدنظر قرار گیرد. مثلا قاضی نباید با قرارداد توزیع مثل قرارداد بیع برخورد کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: قضات در دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری باید به آثار آرای خود بر نظم عمومی جامعه و اقتصاد کشور توجه داشته باشند به طوری که نظم عمومی در تجارت به نظم عمومی اساسی تبدیل شود.

 شاه حیدری پور دبیر هیات عمومی دیوان عالی کشور از دیگر سخنرانان این نشست علمی بود که در بیانات خویش چنین اظهار کرد که عقل حکم می‌کند در دعاوی تجاری به متخصص مراجعه شود و این اصل، سال‌هاست در دادرسی ما پذیرفته و اعمال شده است. در سال 73 قانونگذار به این اصل اعتقاد نداشت اما امروز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته و ارجاع پرونده به قضات به صورت تخصصی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تفاوت‌های دادگاه اختصاصی و تخصصی گفت: برخی دادگاه‌های اختصاصی، تخصصی نیستند مانند دادگاه انقلاب فعلی و برخی دادگاه‌های تخصصی، نیز عمومی هستند مانند اینکه در ماده ۵۹ قانون ثبت علایم تجاری، تشکیل شعب خاص پیش‌بینی شده و در ماده 666 آیین دادرسی کیفری، در بحث جرایم رایانه‌ای، ایجاد دادگاه‌های خاص مطرح شده است. بنابراین باید بین شعب اختصاصی و تخصصی تفاوت قائل شویم؛ واژه اختصاصی در برابر واژه عمومی به کار برده می‌شود.

 این عضو شورای علمی پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در سال ۹۴ قانونگذار به اصل رسیدگی تخصصی دعاوی در قانون آیین دادرسی کیفری تاکید داشت و در ماده ۵۶۶ پیش‌بینی کرده شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ایجاد شود. اصل موضوع تخصصی شدن مورد احترام بوده و روز به روز بر آن تاکید شده است.

وی گفت: مجتمع‌های قضایی و تخصصی برای دعاوی تجاری تشکیل شدند اما برای اینکه این مجتمع‌ها به درستی کار خود را ادامه دهند باید صلاحیت، هیات رسیدگی کننده و آیین دادرسی خاص مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال دادگاه‌های خانواده صلاحیت خاص دارند و هیچ دادگاه دیگری حق ندارد به موضوع خانواده رسیدگی کند.

دبیر هیات عمومی دیوان عالی کشور افزود: همچنین قضات دادگاه‌های خانواده باید شرایط خاص داشته باشند و رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. بنابراین این دادگاه از رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف است و در مواد دیگر قانون نیز احکام خاص پیش‌بینی شده است که نشان می دهد آیین دادرسی دادگاه خانواده متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

شاه حیدری پور گفت: قضات دادگاه تجاری علاوه بر دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق تجارت، باید تجربه و توانایی لازم را داشته باشند. همچنین این قضات باید دوره آموزشی لازم را ببینند.

انتهای پیام