فرشاد فصاحت، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در علم اقتصاد بحث تولید به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید؛ برای تولید هر کالا یا خدمتی به سه نهاده اساسی از جمله زمین، نیروی کار و سرمایه نیاز است. در مکاتب اقتصادی جدید عامل تکنولوژی را نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در تولید محسوب می‌کنند که تأثیر بسزایی بر بهره‌وری تولید می‌گذارد.
این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان درصددند با بهرگیری از ترکیب بهینه عوامل تولید به‌گونه‌ای تولید داشته باشند که تولید خود را حداکثر کنند. اما سوال اصلی اینجاست که تولیدکننده چگونه بودجه خود را به استخدام عوامل تولید تخصیص دهد تا به هدف خود دسترسی یابد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد خرد فرآیند تولید را به سه مرحله تقسیم می‌کنند، تشریح کرد: در مرحله اول تولید نهایی از تولید متوسط بزرگ‌تر بوده و تولید نهایی صعودی است پس بنگاه نباید در این مرحله تولید کند. در مرحله سوم نیز تولید نهایی منفی است، یعنی حتی نیروی کار مجانی هم باشد بنگاه تا جایی استخدام می‌کند که تولید نهایی برابر صفر و تولید کل حداکثر شود. اما مرحله دوم مرحله‌ای است که تولید نهایی کمتر از تولید متوسط بوده و هر دو نیز نزولی ولی مثبت هستند، بنابراین تولید باید فقط در مرحله دوم تولید صورت گیرد که به مرحله اقتصادی تولید نیز معروف است. در اقتصاد کلان نیز تولید ملی و تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین مولفه‌های نشان‌دهنده رشد اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند.
فصاحت عنوان کرد: همان‌گونه که از نام‌گذاری هوشمندانه سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری بر می‌آید، سیاست‌گذاری نظام بر اساس توجه حداکثری به تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های تولید در داخل کشور بوده است. به همین منظور کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط مکلف به حمایت و تشویق بنگاه‌های تولیدی، صنایع و کارآفرینان در عرصه‌های مختلف هستند. اما سوال اینجاست که با علم به این موضوعات و دانستن اهمیت آن، چه عواملی باعث می‌شود که در این مسیر به موفقیتی که باید دست پیدا نمی‌کنیم.
تأمین مواد اولیه نخستین مشکل واحدهای صنعتی است
وی در خصوص تأمین مواد اولیه افزود: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه ساز توسعه رقابت‌پذیری صنایع در ایران باشد، دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب است. در صنایع تولیدی مختلف همواره در عرصه‌های مختلف دچار مشکل بوده‌ایم که در سه سال اخیر فعالان این حوزه هر روزه با مشکلات پیچیده‌تر، بیشتر و بی‌پایانی مواجه شده‌اند.
این دکترای علوم اقتصادی افزود: تمام واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند. کمبود مواد اولیه در بسیاری از واحدهای تولیدی موجب تعطیلی آن‌ها و کاهش عرضه کالا در بازار شده است. برخی تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود با قیمت مناسب و بدون واسطه مجبورند از طریق بازار بورس کالا وارد عمل شوند.
وی در اشاره به مشکلات خرید از بورس کالا توضیح داد: یکی از مشکلات خرید در بورس کالا الزام به خریداری نقدی مواد اولیه از صنایع بالادستی و پرداخت هزینه کالا با توجه به تحویل آن در زمان مقرری بعضاً چند ماهه بوده و به این صورت است که قبل از تحویل کالا که معمولاً یک تا چند ماهه است می‌بایست هزینه آن در ابتدای کار پرداخت شود. طی این فرآیند طولانی در حوزه تولید اگر به ورشکستگی واحد تولیدی منجر نشود، حداقل به ضرر و زیان مالی چشمگیر آن و عقب افتاده از رقبا در بازار لحظه‌ای منجر می شود.
فصاحت ادامه داد: همچنین این کار باعث به وجود آمدن مشکلاتی از جمله افزایش ریسک و بهره پول و کمبود نقدینگی برای واحدهای کوچک شده است. این امر موجب می‌شود شرکت‌های تولیدی مواد اولیه خود را به جای تولیدکننده داخل از دلالان با بهای گزاف‌تر تأمین کنند و این موضوع موجب افزایش بهای تمام شده محصول تولیدی، متضرر شدن مصرف‌کننده، ایجاد تورم و گرانی محصول خواهد شد.
این دکترای علوم اقتصادی در پایان متذکر شد: از سوی دیگر با تغییر سیاست‌های ارزی کشور، تولیدکنندگان علاوه بر مشکلاتی که با تغییر نرخ ارز مواجه شدند، برای تأمین ارز برای تهیه مواداولیه نیز به مشکل برخورد کردند و با مشکلاتی که به وجود آمد، مواد اولیه کارخانجات به اتمام رسید و نتوانستند در زمان مقرر آن را تأمین کنند. باید توجه داشت که صنایع کوچک نقش موثری در نجات کشور از بیکاری دارد. در سایر کشورهای جهان صنایع بزرگ به دلیل فناوری‌ها بالا امکان اشتغال‌آفرینی کمی دارند اما از سود بسیاری برخوردارند و دولت‌ها اجازه در اختیار داشتن این سود را به صنایع مادر نمی‌دهند و می‌بایست این سود در زنجیره و در صنایع پایینی نیز تقسیم شود که امیدواریم شاهد تحقق این امر متداول، در کشورمان باشیم.
انتهای پیام