شاهین سپنتا، فعال میراث فرهنگی و عضو انجمن دوستداران اصفهان در این باره به ایسنا گفت: طی سال‌های گذشته، بر اساس رویه حقوقی و به استناد قوانین مربوط به سال‌های قبل، بسیاری از آثار تاریخی در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، توسط دیوان عدالت اداری از فهرست آثار تاریخی خارج شد و مالکان آن‌ها توانستند مجوز تخریب را دریافت کنند.
وی، با بیان اینکه همین امر موجب شد دوستداران میراث فرهنگی برای تغییر این روند تلاش کنند، تصریح کرد: با توجه اینکه رویه خارج کردن بناها از فهرست میراث ملی، بر اساس قوانین جاری مورد استناد دیوان عدالت اداری است، به نظر می‌رسد که باید در این قوانین بازنگری صورت بگیرد.
این فعال میراث فرهنگی یادآور شد: نظر به اینکه آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، علاقه‌مند به جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم ملت در دستگاه قضایی هستند، جمعی از تشکل‌های میراث فرهنگی، نامه‌ای را با موضوع ضرورت توقف رویه جاری تنظیم و خطاب به ایشان منتشر کرده‌اند.
سپنتا توضیح داد: خواسته فعالان میراث فرهنگی این است که تا بازنگری در قوانین، از ادامه رویه جاری جلوگیری شود و همچنین با کمک کارشناسان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان‌های مردم نهاد و حقوق‌دان‌ها، پیش‌نویس قانون مناسب‌تر و روزآمدتری تهیه شود تا شاهد تکرار مواردی از این دست نباشیم.
در متن این نامه که با موضوع «درخواست تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث فرهنگی وفق قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال ۱۳۵۲» در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده‌شده، آمده است:
«حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
درخصوص رویه حقوقی جاری در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور حکم خروج از فهرست آثار ثبتی میراث فرهنگی و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار می‌رساند: طبق رویه حقوقی جاری که از سال ۱۳۸۸ و زمان تصدی آقای اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی وقت تاکنون کم‌وبیش اعمال‌شده است، چنانچه مالک یا مالکان یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا بنای تاریخی ستاره‌دار (واجد ارزش تاریخی در طرح تفصیلی شهر)، متقاضی تخریب بنا و دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی و شهرداری باشند و یا به استناد حقوق مکتسبه ارتفاع بنای در دست‌ساخت در مجاورت بافت تاریخی در تعارض با ارتفاع بناهای تاریخی مجاور باشد، می‌توانند با ارائه شکایت خود به دیوان عدالت اداری، حکم خروج از فهرست آثار تاریخی و یا مجوز تخریب آن بنا و یا مجوز افزایش ارتفاع به استناد حقوق مکتسبه مالک و یا پروانه ساخت در حریم را دریافت کنند. لذا بنا به دلایل زیر خواستار توجه و ورود حضرت‌عالی جهت تغییر در رویه فعلی هستیم:
1- آنچه که دیوان عدالت اداری در صدور چنین احکامی به آن استناد می‌کند، «قانون حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ است که بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی شناخته می‌شوند که تا پایان دوره زندیه احداث‌شده باشند. این رویه در حالی جاری است که «قانون ثبت آثار ملی» و تبصره آن مصوب سال ۱۳۵۲، شأن ملی را در حد قدمت بنا تنزل نمی‌دهد و چه بسیار آثار تاریخی ارزشمندی که پس از پایان دوره زندیه (۱۱۷۴ه.ش) یا از ۲۲۵ سال پیش تاکنون ساخته‌شده‌اند و با رعایت تشریفات اداری و ابلاغ به مالک، ثبت‌شده‌اند و یا بناهایی در شرف ثبت هستند و توسط کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی یا شأن ملی شناخته‌شده‌اند، ولی متأسفانه به استناد همان مصوبه سال ۱۳۰۹ از فهرست ثبتی میراث فرهنگی کشور خارج‌شده و مورد تخریب قرارگرفته‌اند. (برای جلوگیری از اطاله نامه، فهرست بلندبالای مصادیق مورد اشاره در اینجا ذکر نمی‌شود اما قطعاً در صورت استعلام، این فهرست از طریق دیوان عدالت اداری و یا وزارت میراث فرهنگی در اختیار حضرت‌عالی قرار خواهد گرفت.)
در صورت بی‌توجهی به ادامه رویه جاری، این روند متأسفانه باعث شکل‌گیری و نفوذ جریان فاسد و سودجو در حاشیه دستگاه‌های مرتبط، و زد و بندهای پشت پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای تاریخی و تشویق آن‌ها برای شکایت به دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب یا افزایش ارتفاع خواهد شد و شمار زیادی از بناهای تاریخی در شهرهای بزرگ همچون تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی خواهند شد تا این افراد با تخریب بنا و فروش زمین به سودهای نجومی دست یابند.
2- اگرچه بناهای مذکور (ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی کشور و یا واجد ارزش تاریخی، شأن ملی و ستاره‌دار در طرح تفصیلی شهر)، از جنبه مادی در تملک شخصی افرادی حقیقی هستند، اما به نظر می‌رسد که از جنبه معنوی، مشاع و به‌عنوان سرمایه ملی، متعلق به عموم مردم و شناسنامه هویت ایرانی و اسلامی کشور هستند و تلقی فعلی از قانون که چنین آثاری را به دلیل تملک شخصی مصداق موضوع ماده‌واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۵۲ نمی‌داند و لذا صدور حکم تخریب برای آن‌ها به استناد نظریه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ شورای نگهبان صادر می‌شود، در مغایرت با موازین شرعی و خلاف روح قوانین جاری و مصالح عمومی است.
3 - چنانکه مستحضر هستید، بر اساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی است؛ ازجمله: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مطابق بند چ ماده‌واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور بر عهده این نهاد قرارگرفته است. همچنین طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط، ازجمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این دستگاه برشمرده است.
لذا صدور احکام مذکور از سوی دیوان عدالت اداری بدون ارجاع به نظرات حقوقی کارشناسان رسمی میراث فرهنگی و تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه، و صرفاً به استناد تفاسیر فعلی از قوانین نا روزآمد ۱۳۰۹ و بی‌توجه به قوانین بعدی، عملاً دست باندهای تخریب آثار و بافت‌های تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت میراث فرهنگی و شهرداری‌ها باز گذاشته است.
4- به نظر می‌رسد شایسته است که با بازنگری در قوانین موجود، تمهیداتی اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم بر حق شخصی و حقوق مکتسبه مالک تشخیص داده شود ولی به‌منظور حفظ حقوق مالک شخصی، دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیلات، به جلب نظر مالک برای بهره‌برداری مبادرت ورزد، و یا با همکاری سایر نهادها همچون شهرداری‌ها نسبت به خرید و تملک ملک طبق ضوابط اقدام نماید و یا شرایط و تسهیلات لازم را برای انتقال ملک به شخص ثالث به‌شرط حفظ ارزش تاریخی ملک با کاربری فرهنگی و گردشگری فراهم نماید و مالک را در بلاتکلیفی حقوقی قرار ندهد.
5- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر طبق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، خاصه ماده هفت قانون مذکور، در صورت تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی، لزوماً تمامی آن‌ها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرح‌های مصوب شهری شده و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیته‌های فنی شهرداری، پروانه‌های صادرشده قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند: ارتفاع، تراکم و...)، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه و مثبته‌ای برای مالک ایجاد نمی‌کند که مقررات و ضوابط طرح تفضیلی را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام را فراهم نماید، که متأسفانه موردعنایت دیوان عالی اداری در صدور رأی قرار نمی‌گیرد.
لذا از حضرت‌عالی که با آرمان مبارزه با فساد و اصلاحات در قوه قضائیه، تغییرات بنیادی در این نهاد حقوقی کشور را پیگیری می‌نمایید استدعا داریم که با ورود به این مسئله و اصلاح رویه جاری از تخریب آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی کشور جلوگیری به عمل آورید.
امیدواریم به‌زودی و با همکاری دولت به‌ویژه وزارت میراث فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مساعدت قوه قضاییه و شورای نگهبان نسبت به شفاف و روزآمد کردن قوانین مربوط اقدام شود و همچنین قوه قضائیه نیز با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری، و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، حرفه‌ای و تخصصی، به مسئولیت خود در حفاظت از حقوق عموم ملت و پاسداری از تاریخ، هویت و فرهنگ همه ایرانیان، بیش‌ازپیش کوشا باشد.»
به گزارش ایسنا، رونوشتی از این نامه برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس محترم دیوان عدالت اداری کشور و علی‌اصغر مونسان، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور نیز ارسال‌شده و مشروح اسامی انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که آن را امضا کرده‌اند به شرح زیر است:
انجمن‌های صنفی متخصصان و کارشناسان امضاکننده
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اصفهان
انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان
انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان
انجمن مجموعه‌داران ایران
انجمن مفاخر معماری ایران
انجمن متخصصین مرمت بناها و بافت‌های تاریخی آذربایجان شرقی، تبریز
موسسه مطالعات منظر پایدار
موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین
موسسه توسعه مطالعات سازه‌های آشوری
موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان
موسسه مطالعات تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر
موسسه توسعه مطالعات بین‌المللی فاطر
بنیاد معماری میرمیران
سازمان‌های مردم‌نهاد امضاکننده
شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی استان تهران
انجمن دوستداران اصفهان
موسسه تهران- مطالعات کلانشهر
دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران
انجمن فرهنگی افراز، تهران
انجمن توسعه حقوق شهروندی، ملارد
انجمن جوانان سپید پارس، مازندران، بابل
کانون بارگاه مهر، اصفهان
انجمن زیگورات شوش، خوزستان
انجمن چارسوق کویر اردکان، یزد
انجمن مهرازان تمدن آتیه پارس، قم
انجمن خانه فرهنگ جاودان، شیراز
مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان
گروه مردمی دیده‌بان استهبان، استان فارس
انجمن باربد جهرمی، استان فارس
انجمن ایل ماندگار ممسنی، استان فارس
پایگاه آگاهی‌رسانی معمار نت، تهران
انتهای پیام