محمدرضا حیدری در پاسخ به دعوت دبیر کمیسیون ماده ۵ جهت شرکت در جلسه این کمیسیون با موضوع طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر در تاریخ ۲۳ بهمن ماه، طی ارسال نامه‌ای اظهار کرد: پیش شرط قانون برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ این است که این طرح‌ها ابتدا در شهرداری تحویل و سپس به شورای شهر ارسال شود. در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)، این روند قانونی طی نشده و متاسفانه کمیسیون ماده ۵ نیز بدون توجه به این نقیصه بزرگ، برای بررسی طرح تشکیل جلسه داده است.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: در نهایت تاسف، مشاور و نهادهای مرتبط تاکنون حتی از ارائه طرح و مستندات مربوطه از جمله فایل GIS و نقشه‌های کاربری به شهرداری و شورای اسلامی شهر امتناع کرده است.
حیدری با بیان اینکه همچنین امکان بررسی طرح برای مدیریت شهری مهیا نبوده است، عنوان کرد: در ماه‌های اخیر علاوه‌بر برخی ابهامات و ایرادات ماهوی که از سوی کارشناسان، مالکین و دارندگان حقوق مکتسبه در خصوص طرح پیشنهادی مطرح شده بود، مواردی از جمله مغایرت محتوای این طرح با مواد ۴۹ و ۵۰ آیین‌نامه یعنی «نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و مقرارت شهرسازی و معماری کشور» و همچنین تبصره ماده ۳ قانون یعنی «حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی- فرهنگی» که برطبق آن رعایت حقوق شرعی و قانونی مالکین و سرمایه‌گذاران در طرح‌های جدید ضروری شمرده شده به اثبات رسیده است.
وی با تاکید براینکه روند فعلی بررسی و تصویب طرح ویژه پیشنهادی از ابعاد مختلف نقض صریح قانون به شمار می‌رود، تاکید کرد: از حیث شکلی نیز بررسی و تصویب طرح تهیه شده در کمیسیون طرح‌های تفصیلی با ایرادات قانونی مواجه است که سبب شده امکان بررسی و تصویب این طرح در این کمیسیون وجود ندارد. این مسئله سبب ورود ابتدایی کمیسیون ماده ۵ و حذف مرحله بررسی و تایید طرح تفصیلی در شورای اسلامی شهر پیش از ارسال به کمیسیون، با بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون یعنی «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور» منافات دارد که «بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و... پس از ارائه آن توسط شهرداری» از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر برشمرده می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: همچنین این اتفاق در جریان با ماده ۵ قانون «تأسیس شورای عالی شهرسازی» و بند ۸ ماده (۳)، ماده (۸) و ماده (۹) آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی» و سایر قوانین و مقررات مربوطه در تعارض است. از آنجا که رعایت تشریفات شکلی فوق الذکر در تصویب طرح‌های تفصیلی، از جمله قواعد آمره است؛ بدیهی است تصویب طرحی غیر قانونی به این صورت مستعد ابطال در مراجع صلاحیت‌دار قانونی بوده و تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ برای بررسی این طرح نتیجه‌ای قانونی در پی نخواهد داشت.
حیدری با تاکید بر صلاحیت‌های قانونی این شورا طبق قوانین متعدد، گفت: در وضعیت کنونی شورا قادر به شرکت در روندی مغایر با قانون نبوده و پاسخگوی نتایج و تضییع حقوق احتمالی حاصل از این روند غیر قانونی نیز نخواهد بود. ازطرفی مدیریت شهری مشهد آمادگی کامل خود را برای بررسی و تأیید این طرح تفصیلی، منوط به دریافت طرح مزبور همراه با مستندات و ضمائم کامل آن و سپس ارسال آن به کمیسیون طرح‌های تفصیلی استان اعلام می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، وی ادامه داد: به یقین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج علی بن موسی الرضا(ع) یگانه‌ای بی‌همتا در کشور و کم‌نظیر در دنیا است. هرچند شایسته و بایسته است موضوعات بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در اولویت اول متولیان امر قرار گیرد، لیکن با کمال تأسف چنین نشده و سوابق گذشته در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر نشانگر آن است که متاسفانه این بافت پیوسته و همچنان مورد بی‌مهری واقع شده و می‌شود.
انتهای پیام