سید محمد مهدی هادوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون ۱۴ میز ساخت داخل برگزار و منجر به کاهش ارزبری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو شده است.
به گفته وی در سال ۱۳۹۸ سه میز ساخت داخل در حوزه خودرو، هر کدام به ارزش ۸۵، ۹۱ و ۹۹ میلیون یورو برگزار شده است. در صنعت تجهیزات مخابرات، برق و الکترونیک نیز دو میز با کاهش ارزبری ۶۲ و ۲۴ میلیون یورو در قالب قرارداد و ۱۴ و ۱۸ میلیون یورو هم در قابل تفاهم‌نامه اجرا شده است. همچنین سه میز در صنعت پتروشیمی منجر به ۳۲ و ۵۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد و ۶۰ میلون یورو کاهش ارزبری در قالب تفاهم‌نامه شده است. میزهای ساخت داخل در صنعت مس و فولاد نیز ۳۳ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد و ۴۱۰ میلیون یورو در قالب تفاهم‌نامه برگزار شده است.
این مقام مسئول درباره میزهای ساخت داخل برگزار شده در سال جاری نیز گفت: در سال جاری میزهای ساخت داخل منجر به کاهش ارزبری ۶۰ میلیون یورویی در صنعت پتروشیمی، ۸۰ میلیون یورو در بخش پالایشگاه‌ها، ۶۰ میلیون یورو در صنعت خودرو شده یک میز دیگر با ارزش ۶۳ میلیون یورو آماده برگزاری در صنعت لوازم خانگی است.
بنابراین به گفته رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت، نتیجه برگزاری میزهای ساخت داخل در سال گذشته ۴۷۷ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد، ۵۰۲ میلیون یورو در قالب تفاهم‌نامه و امسال هم ۲۶۳ میلیون یورو در قالب قرارداد بوده است و همچنان بخش فولاد و مس بیشترین سهم از کاهش ارزبری را به خود اختصاص داده‌اند.
تولیدکنندگان اطلاعات خود را به روز کنند
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلساتی در ارتباط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با انجمن‌ها، تصریح کرد: تولید کنندگان باید اطلاعات خود را در سامانه توانیران به روز کنند چرا که مبنای مدیریت واردات در قانون حداکثر، اطلاعاتی است که در این سامانه وجود دارد. بنابراین شرکت‌هایی که درخواست کمک دارند تا کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، خرید خارج نشود، حتما اطلاعات تولیدی خود را در سامانه توانیران به روز کنند.
گفتنی است که سال گذشته برگزاری ۱۰ میز داخلی‌سازی منجر به ۹۷۹ میلیون یورو کاهش ارزبری شد. البته این ۱۰ میز به همراه پروژه داخلی‌سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد، بیش از ۲۲۲ قطعه و تجهیز، داخلی‌سازی شده و یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی حاصل شده است. به طور کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال برای داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلار از قطعات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز حوزه صنعت برنامه‌ریزی کرده است.
قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱، در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
انتهای پیام