به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، ماری لولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در بیانیه‌ای اظهار کرد: سه تن از مدافعان حقوق بشر در امارات که در حال سپری کردن مجازات حبس به مدت ۱۰ سال هستند، مورد بدرفتاری قرار دارند، این رفتار نمی‌تواند ادامه یابد و در دوره مسؤولیتم آن را در اولویت قرار خواهم داد.
لولور در بیانیه خود اعلام کرد: نه اینکه چهره‌هایی چون محمد الرکن و احمد منصور و ناصر بن غیث به دلیل فراخوان‌های غیر خشونت‌آمیز و قانونی خود برای رعایت حقوق بشر مجرم شناخته و زندانی شده‌اند بلکه آنها در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، گزارش‌هایی که دریافت کردم حاکی از شرایط و رفتاری است که با این مدافعان حقوق بشر می‌شود همانند حبس انفرادی طولانی مدت که ناقض حقوق بشر بوده و شکنجه محسوب می‌شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار کرد: محمد الرکن که از سال ۲۰۱۲ به اتهام توطئه علیه دولت زندانی شده، مدت‌های پراکنده‌ای را بدون هیچ دلیل و توجیهی در حبس انفرادی گذرانده است. در سال ۲۰۱۳ تیم فعال در حوزه بازداشت‌های ظالمانه متوجه شد که این بازداشت ناعادلانه است و آزادی فوری او را خواستار شد.
او در ادامه گفت: احمد منصور نیز از سال ۲۰۱۷ بازداشت شده و او نیز در حبس انفرادی است، او سال ۲۰۱۸ به اتهام اهانت به جایگاه امارات و چهره‌های برجسته آن از جمله رهبران امارات و نیز تلاش برای آسیب زدن به روابط امارات با همسایگانش از طریق انتشار گزارش‌ها و اطلاعاتی جعلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد.
لولور افزود: این چهره حقوقی اکنون در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود در زندان الصدر است و گزارش شده که او در یک سلول چهار متر مربعی بدون فرش با امکاناتی بسیار اندک و بدون نور و یا دستشویی و آب آشامیدنی به سر می‌برد.
احمد منصور سال ۲۰۱۹ در اعتراض به بدرفتاری با او و شرایطش در زندان دو بار دست به اعتصاب غذا زد، با ادامه یافتن این اعتصاب غذاها که ۴۵ روز ادامه داشت، وضعیت جسمانی او به شدت وخیم شد اما آنگونه که گزارش شده او از درمان و مراقبت‌های پزشکی لازم نیز محروم ماند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گفت: ناصر بن غیث سال ۲۰۱۵ به اتهام انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از موارد نقض حقوق بشر و رهبران سیاسی، در زندان الصدر مورد بدرفتاری قرار گرفت و سپس به زندان الرزین منتقل شد. او در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به محرومیت خود از دارو و تعرض جسمانی از سوی مسؤولان زندان و دوره‌های طولانی حبس انفرادی، دست به اعتصاب غذایی به مدت ۸۰ روز زد. تیم فعال در حوزه بازداشت‌های ظالمانه نیز بازداشت بن غیث را ناعادلانه دانست و آزادی فوری او را خواستار شد.
او در پایان تاکید کرد: صدور حکم‌های حبس ۱۰ ساله در حق مدافعان حقوق بشر نه تنها اقدامی در راستای خاموش کردن صدای آنها و متوقف کردن تلاش‌هایشان است بلکه تلاشی برای ترساندن دیگر فعالان و جلوگیری از ورود آنها به این مسیر است.
انتهای پیام