به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه،  در ادامه بررسی جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده ۳ این طرح را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.

منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش ­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می گردد، تامین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.

الف) هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:
۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا صندوق)
۱-۲- وزیر کشور
۱-۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱-۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱-۵- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱-۶- رئیس کل بانک مرکزی
۱-۷- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)
۱-۸- دادستان کل کشور
۱-۹- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲- جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می­ شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می­ یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می­ گردد.

۳- دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.
ب) هیأت عامل
۱- هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه­ ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می­ شوند.
۲- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می باشد.
۳- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب می­ شود.
تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
تبصره ۲- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می­ گردد.
تبصره ۴- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می­ شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.
تبصره ۵- صورت­های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.
تبصره ۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان ­پذیر است.
تبصره ۷- کلیه حسابهای صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می ­شود.
تبصره ۸ - درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد ( ۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد:
الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه های جدید مالیاتی در بخش مسکن از جمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه
ب) درآمدهای مالیاتی پایه های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه های مالیاتی موجود در بخش مسکن از جمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌ گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه.

انتهای پیام