به گزارش ایسنا، دوازدهم آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کرد، اما این لایحه از همان ابتدا از سوی کارشناسان و نمایندگان مورد نقد قرار داشت؛ موضوعی که در سال‌های گذشته و همواره در جریان ورود لایحه مطرح است، اما این بار به نوعی دیگر پیش رفت. به هر صورت دولت معتقد بود که لایحه‌ای کارشناسی شده از بدنه سازمان برنامه و بودجه خارج شده ولی مجلس نظر دیگری داشت و دست به تغییرات عمده‌ای زده شد که در نهایت در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار نگرفت.
در ادامه این گزارش اهم تغییرات اعمال شده در اعداد و ارقام بودجه از زمان ورود تا خروج مرور شده است.
رشد تا ۵۵ درصدی در منابع
مجموع منابع عمومی دولت به همراه درآمدهای اختصاصی، بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد که بودجه عمومی به اضافه منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سقف کلی بودجه یعنی رقم ۲۴۳۵ هزار میلیاردی لایحه را شامل می‌شد ولی بعد از بررسی در کمیسیون و تلفیق با رشد ۱۲.۷ درصدی به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
منابع عمومی شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن و واگذاری اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق) می‌شود که در لایحه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق درآمدها از ۳۱۷ هزار میلیارد به ۴۳۹ هزار میلیارد افزایش یافت که رشد ۳۸.۴ درصدی داشت. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۲۵ هزار به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵ درصدی رسید که در آن درآمدهای نفتی از ۱۹۹ هزار به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در بخش دارایی‌های مالی منابع از ۲۹۸ هزار میلیارد با رشد ۱۸.۹ درصدی به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
اما درآمدهای اختصاصی با رشد ۷.۸ درصدی از ۸۸ هزار میلیارد به ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع بودجه عمومی دولت ۳۳.۲ درصد رشد کرد و از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان به ۱۲۳۸ هزار میلیارد افزایش پیدا کرد.
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هیچ تغییری نداشت و در ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان ثابت ماند در حالی که مجلس معتقد بود که این بودجه شرکت‌ها، دارای ریخت و پاش‌های بسیاری است.
تراز عملیاتی منفی تر شد
در بخش مصارف نیز با توجه به افزایش منابع رشد وجود داشت و مصارف عمومی دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد با رشد ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسید ولی رقم بودجه های عمرانی راضی کننده نبود و عمده افزایش به سمت هزینه های جاری رفت که عاملی برای منفی تر شدن تراز عملیاتی بودجه بود.
اما تراز عملیاتی که نشان می‌دهد چه اندازه از هزینه‌ها که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد است، از محل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) تامین می‌کند در جریان بررسی لایحه افزایش یافت و از منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۵۷ هزار میلیاردی به منفی ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالی است که قانون برنامه توسعه بر کاهش تراز عملیاتی و برنامه ریزی برای صفر شدن آن تاکید دارد.
تغییرات ارزی و تصمیم پرحاشیه ارزی
در کنار منابع و مصارف، در برخی تبصره‌های بودجه تغییرات قابل توجه بود که در اهم آن مسائل ارزی و یارانه‌ای قرار داشت؛ در بخش ارزی موضوع مورد توجه به تغییرات نرخ تسعیر ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد.
این در حالی است که دولت برای چند قلم دریافت کننده کالای اساسی هشت میلیارد دلار در بودجه پیش بینی و تصمیم گیری در مورد تغییرات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نوعی به مجلس واگذار کرد که کمیسیون تلفیق دست به حذف این ارز از پنج قلم کالای اساسی باقی‌مانده دریافت کننده زد.
از سویی، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز که مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال است حذف و در مجموع نرخ واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که این موضوع موجب درآمد حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت و برگشت
بنابراین در کمیسیون تلفیق حذف آخرین مرحله از پرداخت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ در دستور کار بود اتفاق افتاد و در نتیجه درآمد ایجاد شده از محل حذف ۴۲۰۰ این مبلغ به یارانه منتقل شد.
دولت در لایحه پیش بینی کرده بود که پرداخت یارانه نقدی با نرخ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه داشته باشد، اما آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می‌کنند.
این تغییر در حالی اعمال شد که با رد کلیات بودجه و اصلاحات جدید ادامه و اجرای این روند تضمین شده نیست و فعلا مبنا همان نرخ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
تراز هدفمندی تغییر کرد
از سوی دیگر، در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «۱۴» تغییراتی اعمال شد که براساس آن رقم منابع و مصارفی که دولت در لایحه پیش بینی کرده بود بالغ بر ۲۶۷ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق با رشد ۱۶۳ هزار میلیاردی به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این افزایش از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و منابع ناشی از افزایش فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و خارج و گاز طبیعی داخلی بود. در بخش مصارف هدفمندی نیز این افزایش در مواردی از جمله رشد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی، حقوق سربازان، یارانه دارو پیش بینی شده بود.
سهم صندوق تکان خورد
اما در بخش نفت آنچه اتفاق افتاد ترکیبی از تغییرات در درآمد ارزی و سهم صندوق توسعه ملی بود؛ دولت در لایحه فروش ۲.۳ بشکه در روز با نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی کرد که درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کرد،از سویی پیشنهاد شد که از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد واریز و ۱۸ درصد به دولت واگذار شود.
بعد از ارائه‌ی درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ایشان شرایط استفاده از منابع صندوق برای دولت را اعلام کردند؛ به گونه ای که سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود.
جهش درآمدهای نفتی با گرانی دلار
در نهایت مجلس تغییراتی در منابع نفتی ایجاد کرد و آنچه مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت این بود که در سال آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت است، اما از یک میلیون نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و ۴۷.۵ درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه که گفته می شود برای سال آینده حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است پرداخت شود؛ بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا ۱.۵ میلیون بشکه ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.
برای بیش از ۱.۵میلیون تا ۲.۳ میلیون بشکه نفت هم برنامه تعیین شده است که از ۸۰۰ هزار بشکه باقی مانده ۴۷.۵ درصد سهم دولت می شود که باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند.
این افزایش درآمدی دولت در نتیجه افزایش نرخ ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اتفاق افتاده بود.
ورود لوکس های مناطق آزاد
جریان واردات خودرو که بارها در سال های اخیر مطرح و دولت نپذیرفته بود در لایجه بودجه سر و صدای خاص خود را داشت، زمانی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد که برای سال آینده دولت ۲۰۴۰ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کند، شائبه هایی در مورد آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده مطرح شد ولی آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که این حقوق ورودی به معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست و در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن ها تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس حقوق ورودی آن به عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق ، نمایندگان پیشنهادی مطرح کردند که قابل تامل بود، بر این اساس جهت تنظیم بازار خودرو این مجوز صادر شده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیر آمریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود. از این مجل حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شد، ولی دولت با آن موافق نبود و نسبت به تبعات این تصمیم گیری هشدار داده بود.
حقوق بی حاشیه بود
در حالی از اهم اختلاف نظرهای دولت و مجلس در لوایح بودجه به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته ها برمی گردد که برای سال آینده در بودجه رشد ۲۵ درصدی پیش بینی شد و در نهایت هم این افزایش مصوب شد، البته در مواردی از جمله همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم پیشنهاد دولت مورد تایید قرار نگرفت ولی در مجموع پیش بینی های دولت در بخش حقوق با تغییر عمده ای مواجه نشد.
اما در مجموع این تغییرات به همراه تغییرات دیگر لایحه بودجه در تلفیق، به سرانجام نرسید و با ورود به مجلس نمایندگان نظر مخالف خود را اعلام در کلیات لایحه در ۱۴ بهمن ماه رد شد و بار دیگر دولت بودجه اصلاحی ارائه خواهد کرد.
به هر صورت هم لایحه ای که دولت ارائه کرد در برخی بخش ها مورد نقد بود هم آنچه تلفیق مصوب کرد و این گونه نبود که ایرادات بودجه برطرف شده و نسخه ای از تلفیق خارج شده باشد که تضمین کننده عدم کسری و تورم زایی و روال مناسبی در معیشت مردم باشد.
انتهای پیام