نوش‌آبادی: برخورداری زن و مرد از حقوق مساوی در برابر قانون مورد تاکید است

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چند اصل قانون اساسی از تساوی حقوق زن و مرد در حوزه‌های مختلف یاد کرد و از دولت خواست حقوق زنان در همه زمینه‌ها را تعیین و شرایط رشد حقوق مادی و معنوی را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، حسین نوش‌آبادی در جلسه علنی (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به مناسبت روز زن و روز مادر و همچنین دهه فجر اظهار کرد: با نگاهی به قانون اساسی کشورمان به نقش و جایگاه زنان به عنوان محور اصلی خانواده، رفع تبعیض‌های ناروا و برخورداری آنها از حقوق مساوی در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته است. در اصول متعدد قانون اساسی کشور، اصل تساوی زن و مرد در برابر قانون و تامین حقوق همه جانبه آنها مورد تاکید است. در اصل سه قانون اساسی تامین امنیت قضایی عادلانه و در اصل بیستم قانون اساسی یکسان بودن حقوق زن و مرد در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت موظف است حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی را تعیین کرده و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن فراهم کند و حقوق مادی و معنوی آنها را احیاء کند. انتظار بانوان کشور از مسئولان سه قوه این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و سایر قوانین موجود از حقوق مادری و معنوی زنان کشور بیش از پیش دفاع و حمایت شود تا شرایط مناسب برای تحقق کامل حقوق فردی و اجتماعی آنها فراهم شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد قانون گذاری اظهار کرد: به نظرم باید به اصولی مهم توجه کنیم. اول ضرورت توجه به مسائل کلان کشور در امر قانون‌گذاری، دوم لزوم توجه به نظرات کارشناسی در امر قانون‌گذاری، ترجیح مسائل کلی بر مصالح منطقه‌ای، چهارم لزوم آرمانگرایی و واقع بینی توامان در قانون‌نویسی و البته حذف قوانین معارض و مزاحم.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در پایان نطق خود با بیان این‌که گفتمان عدالت و انقلابی گری اصلی‌ترین راهبرد مقابله با چالش‌های امروز کشور است، تصریح کرد: شرط دستیابی به آرمان‌های انقلاب احیاء و حفظ این گفتمان است. این گفتمان می‌تواند مطالبات مردم را محقق کند و اقتدار ملی را تضمین نماید. تلاش مستمر و دائم و مبارزه جدی برای رفع تبعیض و فساد باید سرلوحه کار مسئولان ارشد و مدیران کشور و قوای سه‌گانه قرار گیرد. در این راستا همسان سازی حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف دهها هزار نیروی حق‌التدریسی، نهضتی و شرکتی ضرورت دارد.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۲:۱۶
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99111511308
  • خبرنگار : 71620