به گزارش ایسنا، در یادداشت سعید هراسانی آمده است: اشتغال همزمان یکی از رایج‌ترین و پردامنه‌ترین انواع تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی است. کارکنان سازمان‌های عمومی به‌طور متداول با توجه به رانت اطلاعاتی، شبکه ارتباطی و دسترسی به مشتریان خدمات خود علاقه‌مند به تأسیس کسب‌وکارهای خصوصی مرتبط با حیطه شغلی خود در دستگاه دولتی هستند. حال برخی از این افراد یا ترجیح می‌دهند به‌صورت همزمان شغل فرعی خود را اداره کنند که در ادبیات تعارض منافع به‌عنوان اشتغال همزمان یا حیاط‌خلوت شناخته می‌شود، یا در دوران فراغت خود از مشاغل دولتی به‌سوی مشاغل خصوصی مرتبط می‌روند که آن را درب‌های گردان می‌نامند.
آیا اشتغال همزمان تعارض منافع است؟
بررسی فضای عمومی و دانش عامه مردم نشان می‌دهد که بسیاری از افراد اشتغال همزمان را به‌عنوان تعارض منافع نمی‌شناسند. بخصوص در شرایط بحرانی اقتصادکشور و نرخ بالای رشد «شاغلان فقیر»، بسیاری از مردم نه‌تنها اشتغال همزمان را موقعیت تعارض منافع محسوب نمی‌کنند، بلکه برای آن‌ها دل می‌سوزانند.
به زبان ساده تصدی هر شغلی در کنار مشاغل دولتی منجر به شکل‌گیری موقعیت تعارض منافع اشتغال همزمان نمی‌شود، بلکه تنها مشاغلی موجب شکل‌گیری تعارض منافع می‌شوند که امکان انجام عادلانه وظایف کارکنان در شغل دولتی را از بین می‌برد.
این سوءبرداشت ناشی از یکی‌انگاری اشتغال همزمان و دوشغله بودن است. به زبان ساده تصدی هر شغلی در کنار مشاغل دولتی منجر به شکل‌گیری موقعیت تعارض منافع اشتغال همزمان نمی‌شود، بلکه تنها مشاغلی موجب شکل‌گیری تعارض منافع می‌شوند که امکان انجام عادلانه وظایف کارکنان در شغل دولتی را از بین می‌برد. برای مثال پزشکی که در کنار اشتغال در بیمارستان دولتی به‌صورت همزمان مطب‌داری نیز می‌کند، دچار چنین تعارض منافعی است. تقریباً این جمله مشهوری است که اکثر شهروندان آن را شنیده‌اند: «نسخه‌ای که برایت نوشته‌ام، نسخه مطبی است نه بیمارستانی!». این جمله یعنی کیفیت خدمات من در مطب بهتر از خدمات من در بیمارستان است و بیماران را به سمت مطب خود هدایت می‌کند.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان ادعا می‌کند متخصص‌ترین افراد در برخی حوزه‌ها همین کارکنان بازنشسته دولت هستند و چرا کشور باید از چنین ظرفیت کارشناسی محروم بماند؟ برای مثال متخصص‌ترین افراد برای مشاوره مالیاتی یا بیمه‌ای بازرسان سابق این سازمان‌ها هستند. چرا نباید این افراد به‌صورت همزمان یا بعد از فراغت از کارشان به ارائه خدمات مشاوره‌ای بپردازند؟
حتی اگر تمام مغالطه‌های حاضر در این استدلال را رها کنیم، تنها همین نکته کفایت می‌کند که زیان‌های ناشی از اشتغال همزمان و درب‌های گردان بسیار بیشتر از منافع آن است (اگر منافعی برای این موقعیت‌ها بتوان متصور شد).
انواع موقعیت‌های اشتغال همزمان
معمولاً زمانی که صحبت از تعارض منافع اشتغال همزمان به میان می‌آید، ذهن افراد به سمت اشتغال تمام‌وقت در دو موقعیت شغلی می‌رود. اما واقعیت آن است که این موقعیت تعارض منافع شامل انواع متفاوتی از همکاری‌های کارگری یا خویش‌فرمایی می‌شود که برخی از متداول‌ترین آن‌ها در زیر لیست می‌شود:
الف) خویش‌فرمایی: زمانی که کارمند دولت در حوزه مشاغل مربوط به وظیفه خود صاحب کسب‌وکار خصوصی است. پزشکان بیمارستان‌های دولتی که مطب خصوصی نیز دارند ازجمله این افراد هستند.
ب) کارگری: کارکنان دولت که در حوزه مشاغل مربوط به وظیفه خود برای یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستند.
ج) عضو هیئت‌مدیره: کارکنان سازمان‌های عمومی که در حوزه مشاغل مربوط به وظیفه خود عضو هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی مختلف هستند.
د) اعضای افتخاری: کارکنان سازمان‌های عمومی که در حوزه مشاغل مربوط به وظیفه خود عضو افتخاری شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی هستند.
ه) مشاغل پاره‌وقت: کارکنان سازمان‌های عمومی که در حوزه مشاغل مربوط به وظیفه خود به‌صورت پاره‌وقت با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی همکاری می‌کنند.
و) مشاوره: کارکنان سازمان‌های عمومی که در حوزه مشاغل مربوط به وظیفه خود به ارائه مشاوره رسمی یا غیررسمی می‌پردازند.
خدمات مشاوره‌ای کارکنان سازمان‌های عمومی به‌مثابه تعارض منافع
«عباس که به‌شدت به این مبلغ [جریمه بیمه] معترض بود، تصمیم گرفت از افراد قدیمی و بازنشسته سازمان مشاوره‌ای را به خدمت بگیرد تا بتواند این مقدار را کاهش دهد. احمدی، مشاور مالی، پس از بررسی کامل مدارک و پرونده‌ها، قول داد در ازای مبلغ معینی به‌عنوان دستمزد، میزان جریمه را به ۲۸۰ میلیون تومان کاهش دهد. احمدی پس از اینکه در بعضی پرونده‌ها تغییراتی ایجاد کرد، از عباس خواست نسبت به جریمه تعیین‌شده شکایت کند. عباس که برای شکایت با مشاور خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده بود، متوجه شد عده زیادی از کارمندان سازمان از شاگردان قدیمی احمدی هستند. پس از گذشت چند هفته، عباس نامه‌ای از تأمین اجتماعی دریافت کرد که در آن، مبلغ جدید جریمه ۲۸۰ میلیون تومان تعیین‌شده بود.» (درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی)
مثال بالا به‌وضوح نشان می‌دهد که خدمات مشاوره‌ای کارکنان بخش عمومی از چه مکانیزمی منجر به ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع می‌شود. این موضوع جدا از ضرر و زیانی که به سازمان وارد می‌کند، حتی درنهایت به ضرر خود مراجعان سازمان‌ها نیز هست. این موضوع در بخش بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.
مصداق دیگر از خدمات مشاوره‌ای در سازمان‌های عمومی در شهرداریها رخ می‌دهد. بنابرنظر کارشناسان در بسیاری از موارد کارمندان شهرداری خود در نقش مشاوران ماده (۵) ظاهر می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر کارکنان شهرداری با دریافت مبالغی راهکارهایی در برابر مراجعان قرار می‌دهند که آن‌ها بتوانند در کمیسیون ماده (۵) برنده بازی باشند.
آنچه در بالا بیان شد، نشان می‌دهد که چگونه حضور در مشاغل مشاوره‌ای موجب ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع شده و در برخی موارد زیان‌های غیرقابل جبرانی برای منافع عمومی به بار خواهد آورد. البته همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، اشتغال همزمان در مشاغل مشاوره‌ای نه‌تنها به ضرر و زیان سازمان و منافع عمومی خواهد بود، بلکه به‌طور ساختاری موجب تضییع حقوق مراجعان سازمان‌ها نیز خواهد شد.
اشتغال همزمان مشاوره موجب عدم شفافیت می‌شود
زیان‌های ناشی از اشتغال همزمان در خدمات مشاوره‌ای برای سازمان‌ها و منافع عمومی روشن است. برای مثال، نشان دادن راه‌های فرار در کمیسیون ماده (۵) شهرداری چیزی جز زشت کردن شهر، افزایش تراکم در محلات و نقض حریم‌ها و غیره نخواهد بود. این جدا از ضررهای مالی‌ای است که سازمان مالیات، تأمین اجتماعی یا سایر سازمان‌ها از این قِبَل خواهند دید. نکته مهم‌تر آن است که کاهش درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای درنهایت به زیان تمام شهروندان یک کشور است.
به زبان ساده منبع درآمدی مشاوران در امور دولتی معمولاً پیچ‌وخم‌ها، تبصره‌ها، عدم شفافیت و بی‌اطلاعی مراجعان است. هرچه فرایندهای اداری شفاف‌تر و غیر سلیقه‌ای‌تر شود، آنگاه نیاز مراجعان به مشاوران کم‌تر خواهد شد.
نکته مهم‌تری که درباره این تعارضات معمولاً نادیده گرفته می‌شود، تثبیت ابهام، عدم شفافیت و عدم شکل‌گیری وحدت رویه در سازمان‌ها است. به زبان ساده منبع درآمدی مشاوران در امور دولتی معمولاً پیچ‌وخم‌ها، تبصره‌ها، عدم شفافیت و بی‌اطلاعی مراجعان است. هرچه فرایندهای اداری شفاف‌تر و غیر سلیقه‌ای‌تر شود، آنگاه نیاز مراجعان به مشاوران کم‌تر خواهد شد.
در چنین شرایطی منافع کارکنان بخش‌های عمومی که از این عدم شفافیت‌ها منتفع می‌شوند، حکم می‌کند از شفاف شدن فرایندها و ایجاد وحدت رویه و ساده‌سازی فرایندهای اداری حمایت نکرده و در برابر اصلاحات اداری مقاومت کنند. بنابراین اگرچه در ظاهر امر وجود این مشاوران به شرکت‌ها و مراجعان سازمان‌های عمومی کمک می‌کند، تا کمترین هزینه ممکن را بپردازند، اما واقعیت امر آن است که چنین مشاغلی خود یکی از عمده‌ترین دلایل پیچیده شدن فرایندهای اداری و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مراجعان است.
به زبان ساده، هزینه‌های زیادی که شرکت‌ها، افراد و مراجعان برای فرار از آن‌ها دست به دامن این مشاوران می‌شوند، خود پیامد وجود چنین نقش‌هایی است. منافع کارمندان و مدیران سازمان‌های دولتی که به دنبال حضور در چنین نقش‌هایی هستند ایجاب می‌کند فضای اداری را بیش از همیشه تاریک نگه داشته و از هرگونه اصلاحات فرایندی که به شفافیت، وحدت رویه و درنهایت عادلانه شدن هزینه‌ها منجر می‌شود، جلوگیری کنند.
انتهای پیام