مریم نقاشان در گفت وگو با ایسنا درباره سالگرد انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن گفت: بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران و سپری کردن فراز و فرودهای بسیار، زمان آن رسیده است که کارنامه توسعه ای این سال‌ها مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. برای نیل به اهداف و نیات نظام، نیازمند اتخاذ رویکردهای جدید و بازنگری در برخی حوزه‌ها و باورها و تصورات قالبی است که از این منظر بتوان روشنایی برای هدایت و اندیشه ای برای تعالی بر نظامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور ساری و جاری کرد.
وی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های باز بینی در هر نظام بررسی مفهوم توسعه در آن است، گفت: مفهوم توسعه در کشور ایران با مفهوم توسعه در انقلاب اسلامی ایران متفاوت است و بستگی دارد که از کدام منظر بخواهیم به مفهوم توسعه بپردازیم. اگر از منظر انقلاب اسلامی ایران بخواهیم بررسی کنیم توسعه باید در چارچوب آرمانها، ارزشها و اهداف معمار انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی تعریف گردد، اما اگر بخواهیم توسعه را به مفهوم جهانی آن به عنوان یک کشور به نام ایران بررسی کنیم؛ باید معیارهای کشورهای توسعه یافته در دنیا را ملاک قرار دهیم که اصولا الگوی توسعه غربی می باشد.
نقاشان ادامه داد: پس از بررسی و بازبینی کارنامه توسعه کشور از هر یک از این مناظر که بخواهیم نظر دهیم باید گفت؛ ما نه طبق منظر اول به پایان توسعه رسیده‌ایم و نه طبق منظر دوم. هر چند از هرکدام المان هایی داریم!
در واقع نه توسعه یافته ایم نه توسعه نیافته و نه در حال توسعه! بلکه به یک معجون التقاطی یا شترمرغی تبدیل شده ایم که نه معلوم است شتریم و نه مرغ. در واقع از هر دو منظر یک موجود یا هویت جدید هستیم مثل یک ژن جهش یافته. همانند نظام های نوظهور که از خاستگاه اولیه اش فاصله گرفته است اما مورد تایید استانداردهای بین المللی نیز قرار ندارد. پس در گام اول"جا"گزینی لازم است. یعنی باید اول تصمیم بگیریم که مفهوم توسعه را در کدام قالب می‌خواهیم جا دهیم و سپس با توجه به آن فرم، مسائل را شناسایی و احصا کنیم.
نقاشان تاکید کرد: از حیث تخصصی در شاخه حقوق حکومتی به این عمل "اصلاح و درمان نظام سیاسی بر پایه اهداف تاسیسش" می گویند که گاهی با زدودن برخی سیاستها و گاهی با افزدون آنها همراه است. نخبگان و فرهیختگان کشور در این شاخه باید شاخصه های توسعه از منظر انقلاب اسلامی را بررسی کنند نه یک کشور در معنای بین الملل را. پس انتظار این است که از قیاس مع الفارق گذر کنیم و دچار مقایسه نابجا برای تشخیص توسعه نشویم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال چند مورد از مقایسه های نابجا را بیان می‌کنم. ۱- مربوط به نظام مقایسه ای توسعه قبل و بعد انقلاب است که اساسا چون شاخص زمان آن هم نیم قرنی مطرح است و مسلما قیاس مع الفارق است و دستاورد این موارد چیزی نخواهد بود زیرا هرقدر هم توسعه عینی را بشماریم چون بحث زمان، تکنولوژی و... در میان است مردم نمی توانند به نتیجه منطقی از این مقایسه برسند. ۲-برخی موارد هم مبحث مقایسه ای نسبت به دنیای غرب است. این درحالی است که شالوده انقلاب با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ریخته شده است. چطور دو نظامی که از ساختار با هم متفاوت هستند را در معرض مقایسه قرار دهیم!؟ ۳- میزان شرکت در سازمان ها و اسناد بین المللی با مفهوم توسعه در انقلاب اسلامی نیز مقایسه نابجایی می باشد. زیرا نظام ارزشی ما با ارزشهای بین المللی متفاوت است. شاید اگر بخواهیم توسعه یافته فرض شویم مسلما باید کلیه معاهدات بین المللی را هم امضا کنیم و کلیه معاهداتی که جهان را به سوی نظم نوین سکولار سوق می دهد و این با اهداف انقلاب در تقابل است. ۴- مقایسه هایی که القای تشکیک در آرمان ها و ارزشها به طور نامحسوس گنجانده میشود که این مقایسه ها از اساس نادرست است.
وی افزود: به عنوان مثال آیا جنگ تحمیلی، دهه از دست رفته توسعه بود یا الگویی از توسعه بومی بوده است!؟
مسلما این طور سوالات و مقایسه ها با شالوده انقلاب مغایر است، آن هم در حالی که معمار انقلاب (امام خمینی) این جنگ را رحمت خواند و ما دستاورد آن را در نهادینه شدن ارزشهای اسلامی، اعتقادات مذهبی و همدلی و انسجام مردم، جلوگیری از دنیا پرستی و دوری از تجمل گرایی را همه در دوران جنگ داشتیم و بعد از آن به سوی طاغوت و اشرافی گری و اختلاس و مفاسد اخلاقی و اقتصادی و ریزش عقیدتی و بی اعتمادی مردم پیش رفتیم. حالا تازه بپرسیم جنگ توقف بود یا ترقی!؟
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: برای اینکه بدانیم انقلاب اسلامی به چه میزان در رسیدن به اهداف خود موفق بوده باید از این قبیل مقایسه‌ها اعم از مقایسه با غرب و مقایسه با قبل از انقلاب خودداری کنیم زیرا آنچه باید مقایسه شود وضعیت کشور در دهه های مختلف بعد از انقلاب با وصیت نامه امام و قانون اساسی است. یعنی ما باید ببینیم در چه دهه و شرایطی وضعیت جامعه با آرمانهای انقلاب و آنچه مردم برای به دست آوردن آن انقلاب کردند همسو بوده است و دیگر اینکه معیار مقایسه ما در این خصوص وصیت نامه امام خمینی به عنوان بنیانگذار این نظام است که حکم اساسنامه حکومت را از جهت آرمانها و اهداف دارد و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بازوی اجرایی آرمانهای نظام به ضرب قانون است.
نقاشان گفت: اگرچه پیشرفت‌هایی در برخی حوزه ها حاصل شده است اما همچنان تا رسیدن به آرمانها و اهداف تمدن نوین اسلامی فاصله وجود دارد. شاید در شاخه برون مرزی و گسترش تفکر انقلاب اسلامی در کشورهای همسایه پیشروی کرده باشیم اما عملکرد نادرست برخی مسئولان در داخل کشور موجبات سرخوردگی و ناامیدی مردمی که انقلاب کردند را در داخل این مرز و بوم فراهم کرده است.
وی در خصوص راهکارهای رسیدن به آرمان های انقلاب گفت: راهی نداریم جز عملی کردن مفاهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحقق آن در کشور مثل رونق اصول طلایی قانون اساسی اعم از اصل ۲۸ و ۳۱ یعنی حق اشتغال و مسکن و غیره. همچنین سرلوحه قرار دادن وصیت نامه امام خمینی در تمام ابعاد مخصوصا توجه ویژه به قشر محروم و مستضعف جامعه.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: امید است به یمن نیات خالص برخی مسئولان دلسوز و پاکی خون شهدا از وضعیت کنونی به سوی تعالی گذر کنیم.
انتهای پیام